گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ دهه 80 و 90 هجری شمسی مشکلی بزرگ به نام بیکاری اقتصاد ایران را در بر گرفت، مشکلی که علاوه بر دولت، خانوارها و جوانان را تحت تاثیر قرار داد. بیکاری موضوعی است که همواره برای دولت ها دردسر ساز بوده که برای آن برنامه های مختلفی ارائه داده که البته بنا بر آمار موجود هیچ کدام از آنها موفق نبوده اند.
حسن روحانی نیز با آگاهی نسبت به همین مشکل قبل و بعد از روی کار آمدن وعده های بسیاری را برای حل آن ارائه داد.
روحانی اعتقاد دارد زمینه برای رفع بیکاری مهیا است اما مشکل این است که برنامه ریزی صحیح وجود ندارد.وی در نخستین نشست خبری خود در خصوص اشتغال دانشآموختگان نیز گفت: دانشجویان باید پس از پایان تحصیلات به مشاغل مورد نظر خود دست پیدا کنند.
روحانی می گوید: هر سال از دانشگاههای ایران 900 هزار فارغالتحصیل خارج میشوند اما متذکر میشوم که تمامی مسائل با رونق در سایه بهبود محیط کسب و کار امکانپذیر است و این مسئله یکی از اهداف دولت بنده یعنی دولت تدبیر و امید است و این دولت در کوتاهمدت نیز بستههای تشویقی خواهد داشت.
روحانی همچنین نخستین گام دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ بیکاری می داند و میگوید کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینهها دارد.
همه این اظهارنظرها به این دلیل بیان شد که بگویم حسن روحانی همانند روسای جمهور قبل وعده های انتخاباتی برای رفع بیکاری ارائه کرده است و حتی بعد از برنده شدن در انتخابات این وعده ها را تکرار کرده است.
حال حدود چهار ماه از روی کار آمدن روحانی می گذرد و روحانی برای صدمین روز ریاست جمهوری خود به مردم گزارش ارائه کرد. این گزارش که به صورت مستقیم از شبکه یک سیما پخش می شد به مسائل فراوانی اشاره داشت مسائلی که شاید مهمترین آن 8 سال گذشته و مشکلات اقتصادی آن دوره بود. روحانی قبل از ارائه گزارش عنوان کرده بود که اقدامات دولت در صد روز ابتدایی استقرار در پاستور به مردم ارائه می شود اما تقریبا این گزارش به هر چیز دیگر اختصاص داشت غیر از عملکرد دولت در صد روز ابتدایی روی کار آمدن.
بیکاری نیز که به گفته روحانی نخستین گام دولت تدبیر و امید است در این گزارش هیچ جایگاهی نداشت و رئیس جمهور هیچ گونه برنامه ای برای آن ارئه نکرد.
وزارتخانه های اقتصادی همانند نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، نیرو، کار و صنعت که متولی اصلی اشتغال در کشور هستند نیز در گزارش های جداگانه ای که به صورت مکتوب ارائه شد عملکرد یکصد روزه وزارتخانه مربوطه را ارائه کردند. این گزارش نیز همانند گزارش رئیس جمهور بیشتر به 8 سال گذشته اختصاص داشت. ارائه آمارهای دقیق و ریز نیز بخش دیگری از این گزارش ها بود.
ارائه آمار و اطلاعات از وضعیت اقتصادی کشور که مهمترین بخش گزارش وزارتخانه ها و شخص رئیس جمهور بود اگر چه مفید و زیربنای طرح وبرنامه ریزی است اما به تنهایی نخواهد توانست تغییر و تحولی در وضعیت کشور ایجاد کند.
دولت نهم بعد از روی کار آمدن در سال 84 برنامه خود را برای اشتغال ایجاد بنگاه های زودبازده عنوان کرده بود و در این مسیسر نیز تا انتها پیش رفت اگر چه در مورد میزان موفقیت این طرح حرف و حدیث هایی وجود دارد اما می توان گفت که برنامه ای برای اشتغال وجود داشته است.
حال اگر بخواهیم اطلاعات دولت یازدهم را کامل کنیم باید بگویم در وضعیت کنونی حدود 3.5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که سالانه چیزی در حدود 800 هزار نفر به آن افزوده می شود. حال اگر دولت بخواهد همانند وعده های خود بیکاری را تک قمی کند باید سالانه علاوه بر ایجاد 800 هزار شغل برای تازه واردین به بازار کار رقمی در حدود 300 هزار شغل نیز برای افرادی که در صف بیکاری قرار دارند شغل ایجاد کنند. در این حالت است که بعد از چهار سال رقم بیکاری به زیر ده درصد خواهد رسید.
حال با نگاهی به گذشته می توانیم دریابیم که در خوشبینانه ترین حالت در دولت هشتم سالانه و تنها در دو سال 600 هزار شغل ایجاد شده است در تمام سال های دیگر در این 2 دهه میزان اشتغال بسیار پایین تر بوده است.
ایجاد سالانه یک میلیون شغل در چهار سال آینده بسیار بعید به نظر می رسد و با این روندی که دولت در بودجه نویسی سال آینده در پیش گرفته است سال 93 از سال های کم فروغ در ایجاد اشتغال خواهد بود چرا که به گفته سخنگوی دولت بودجه کشور برای سال آینده انقباظی نوشته شده است تا از میزان نقدینگی کاسته شود.
حال این سوال از دولت در ذهن ایجاد می شود که در چهار ماهی که از روی کار آمدن آن می گذرد آیا توانسته است 300 هزار شغل ایجاد کند تا در پایان چهار سال بیکاری به زیر ده درصد برسد؟ طبیعتا پاسخ منفی است و حتی با تسویه حساب بسیاری از پیمانکاران در بخش های نفتی و مسکن مهر تعداد بسیاری از جوانان بیکار شده اند.
در نهایت انتظار می رود دولت برنامه خود را برای بیکاری ارائه دهد و همانگونه که خود شخص رئیس جمهور عنوان کرده اند این معضل به اولین گام دولت برای رفع مشکلات اقتصادی تبدیل شود.