قانون اصلاح آييننامه عمليات پولى و بانکى مناطق آزاد تجارى صنعتى
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى، آييننامه اجرايى عمليات پولى و بانکى در مناطق آزاد تجارى صنعتى را اصلاح کرد که بر اساس آن، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران موظف است ترتيبى اتخاذ کند که در مدت يک ماه از زمان دريافت پيشنهاد سازمان براى تأسيس بانک و مؤسسه، مجوز تأسيس بانک صادر شود و يا در صورتى که امکان تأسيس بر اساس قوانين و مقررات مربوط وجود نداشته باشد، مراتب را به سازمان اعلام کند.
بر اساس اين گزارس، عبارت «مدتى که از تاريخ اعلام بانک مرکزى صرف تأمين و واريز سرمايه اوليه ازجانب متقاضى تأسيس مي شود، در محاسبه مهلت يادشده لحاظ نخواهد شد»، به عنوان تبصره (3) به ماده (4) اضافه شده است.
بر اساس ماده 4 اين آييننامه تأسيس بانک و مؤسسه و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات اعم از ايرانى يا خارجى در مناطق موکول به پيشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزى است.
بر اساس اين آييننامه، ماده (7) که مربوط به حداقل سرمايه واحدهاى بانکى درمناطق آزاد است، اصلاح شده که بر اساس اين اصلاحيه، تغيير حداقل سرمايه واحدهاى بانکى با پيشنهاد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران به تصويب شوراى پول و اعتبار خواهد رسيد.
اين گزارش مي افزايد: بانکهاى تجارى کشور مکلفند، تمهيداتى اتخاذ کنند تا حداقل يکى از شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و با درجه بالا ارتقا داده و حداکثر اختيارات ممکن را به آنها براى ارائه بيشترين خدمات به سرمايهگذاران داخلى و خارجى اعطا کنند و سازمان در قراردادهاى مربوط به واگذارى زمين به عنوان شرط ضمن عقد تصريح ميکند که در صورت اعلام بانک تسهيلاتدهنده مبنى بر عدم ايفاى تعهدات خريدار (تسهيلاتگيرنده)، سازمان نسبت به فسخ قرارداد و انتقال ملک به بانک به منظور استيفاى حقوق بانک اقدام خواهد کرد.
بر اساس آيين نامه ابلاغي، دستورالعملها و بخشنامههاى مربوط به امور پولى و بانکى مناطق آزاد از جانب بانک با هماهنگى دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد تجارى صنعتى تهيه و ابلاغ خواهد شد./انتهاي پيام/