متاسفانه افرادی که در آتش فتنه دمیدند برخی از مناصب دولتی را به دست گرفته‌اند

محمد حسن قدیری ابیانه در گفت‎وگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: تبیین حقوق شهروندی اگر مبتنی بر حقوق حقه مردم باشد، خوب است، اما اگر بخواهند تحت عنوان حقوق شهروندی زمینه را برای فسادها و فتنه ها فراهم کنند، مناسب نیست؛ باید در نظر داشت که اموال عمومی متعلق به همه مردم است و کسانی که به اموال عمومی لطمه بزنند، مانند آنچه در سال 88 اتفاق افتاد، باید حق استفاده از اموال عمومی را از دست بدهند و علاوه بر خسارت، جریمه آن را نیز بپردازند. کسانی هم که مردم را به این اقدامات تشویق کرده اند، مجرم هستند و شایستگی اداره اموال و امور عمومی را ندارند، مانند افرادی که در آتش فتنه دمیدند، اما متاسفانه برخی از مناصب دولتی را به دست گرفته اند.

وی افزود: فتنه 88 باعث از دست رفتن جان و سلامت عده ای شد و حتی تحریم های امروز هم نتیجه امیدی است که دشمن به فتنه گران داشت و اکنون این مردم هستند که دارند خسارت آن را می پردازند. یکی از راهکارها برای احراز حقوق شهروندی، شکایت شخصی به دستگاه قضایی علیه فتنه گران، مفسدان و هنجارشکنان است، سران فتنه باید پاسخگوی اعمال خود در دادگاه باشند، بنابراین طبیعتاً باید در قبال حقوقی که برای افراد تعریف می شود، وظایفی هم تعریف بشود و باید در قوانین کشور ما مجازات هایی برای کسانی که خلاف قوانین رفتار می کنند گنجانده شود.

کارشناس مسائل سیاسی همچنین بیان کرد: در رابطه با پیشنهاد آقای حجاریان مبنی بر انتخابات زودرس، که بسیاری از اصولگرایان در مقابل آن جبهه گرفتند، باید بگویم به نظر من اتفاقاً این طرح لازمه دموکراسی است که مردم اگر نمایندگان یا حتی رئیس جمهورشان را نخواستند بتوانند با انتخابات زودرس اقدام به تعویض آن بکنند. در شرایطی که مردم ما حتی از طریق مجرای مجلس خبرگان می توانند رهبر را تغییر دهند، چرا نتوانند نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور را تغییر دهند؟! این ایده اتفاقاً فرصت خوبی است که می تواند در اختیار مردم قرار بگیرد، منتهی تصمیم این حرکت بنا بر دلایلی باید در دست رهبر باشد، نه رئیس جمهور. بنده فکر می کنم آقایان اصولگرا اشتباه می کنند که مدام در مقابل این طرح واکنش نشان می دهند. نباید انحلال مجلس برای برگزاری انتخابات زودرس توسط مردم را با مبحث انحلال اصل مجلس و به توپ بستن آن مقایسه کرد، بلکه حتی گرفتن حق مردم در عزل نمایندگانشان در مجلس دیکتاتوری است و این فرصت را برای نامزدها فراهم می کند تا بتوانند با فریب مردم وارد مجلس شورای اسلامی شده و تا چهار سال خیالشان راحت باشد که می توانند به هر اقدامی دست بزنند.