تکرار/ یک کارشناس خودروسازی:
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص وضعیت خودروسازی کشور گفت: صنعت خودرو در کشور ما در دوران طفولیت خود بسر می‌برد؛ به دلیل وجود درجاتی از انحصار که به دلیل استفاده از تعرفه‌های سنگین وارداتی در حال تقویت شدن است، نوعی از تنبلی در سیستم خودروسازی‌ها گسترش پیدا کرده است و جلوی توسعه و تولید محصولات جدید و به روز را گرفته است.
وی مدل مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی داخلی را یک مدل مدیریت دولتی تعبیر کرد و افزود: حتی اگر این شرکت‌ها را شرکت‌هایی دولتی ندانیم، اما مکانیزم مدیریتی موجود در آنها دولتی بوده و ملاحظات هزینه-درآمدی، شبیه بخش خصوصی در این مجموعه‌ها وجود ندارد. از آنجایی که این شرکت ها با معضلات بی شماری همچون سفارش نیروی کار از سمت مسئولان و برخی از نمایندگان مجلس مواجه بوده و تورم نیروی انسانی درون آن وجود دارد، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد.
این کارشناس اضافه کرد: در حال حاضر به فضای کسب و کار صنعت خودرو و ساماندهی آن کمتر پرداخته می‌شود. صنعت خودرو بشدت نیازمند بازاری پایدار بوده که با سامان دادن نظام اسقاط خودرو، واردات خودرو، تامین مالی خرید خودرو و امثال آن می‌توان به این صنعت کمک کرد. نبود فضای مناسب، این صنعت را با تورم تولید و کمبود نقدینگی روبرو ساخته که در نتیجه آن تبعات اجتماعی فراوانی ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به عدم بلوغ نظام تامین مالی خریداران و ایجاد مشکل جدی در چرخه خودروسازی گفت: ثبات تعرفه‌های خودرو می‌تواند به عنوان برنامه‌ای در دستور کار 10 ساله قرار بگیرد و در یک بازه زمانی طولانی، با کاهش ملایم این تعرفه‌ها، خودروسازان خودشان را برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید مجاب کرده تا خودروهایی در حد کلاس جهانی تولید کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تایید سوء مدیریت در مجموعه‌های تشکیل‌دهنده صنعت خودرو اظهار داشت: موضوع اصلی این است که یکسری سازو‌کارها باید اصلاح شود؛ در واقع هر مدیری که وارد این مجموعه‌ها شود مجبور به سوء مدیریت است. از کارمندان سفارشی گرفته تا حجم بزرگ این شرکت‌ها که نیازمند زیرساخت‌های نرم افزاری کافی، زیر ساخت‌های حقوقی صحیح و ... می باشد، همگی نیازمند یک مهندسی قوی و دقیق است.
وی افزود: این را باید بپذیریم که خودروسازی ما به دلیل بزرگ بودن و وجود گردش‌های مالی درشت حدود 20 هزار میلیارد تومانی و حجم زیاد نیروی انسانی، دارای قدرت چانه‌زنی بالایی است که با افزایش این قدرت چانه‌زنی، به خودی خود یکسری قواعد، سیاست‌ها و خواسته‌ها مبنی بر ارتقای بهره‌وری بلاموضوع می‌باشد. فکر نمی‌کنم بحث مافیای برنامه‌ریزی شده آن چنانی وجود داشته باشد، ولی این احتمال وجود دارد که سیستم خودروسازی به اقتضای شرایط نامناسب موجود در روال‌ها و سازوکارهای مدیریتی، خودش را با این سیستم ناکارآمد و فسادهای موجود در مجموعه تطبیق دهد. باید پذیرفت که عده‌ای در بخش‌های مختلف صنعت خودروسازی به این سیستم ناکارآمد عادت کرده‌اند و از این سیستم حقوق می‌گیرند و خودشان را ساپورت می‌کنند، به همین دلیل قطعاً ایجاد تغییر در این سیستم کاری سخت و مشکل خواهد بود.
به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، توسعه کمی بدون برنامه راهبردی و بی توجهی به کیفیت محصولات، سال‌هاست صنایع بزرگ کشور را مورد آزار قرار داده و به مرور همانند دومینو یکی پس از دیگری شرکت‌های مولد ایرانی را از عرصه تولید و به نفع واردات از چین، ترکیه، مالزی، تایوان و غیره حتی امارات متحده عربی کنار می‌زند.
ارسال نظرات