توسعه صادرات غیرنفتی اولویت اساسی دولت است

وی افزود: یکی دیگر از اولویت‌های اساسی برای دولت، خروج از شرایط رکود است و معتقد هستیم که توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از مهمترین عوامل برای برون رفت از شرایط رکود باشد.

 

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند نقشی راهگشا و سازنده در افزایش حجم صادرات غیرنفتی ایفا کند، گفت: این شورا باید با هماهنگی فعالیت‌ها و سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی، موانع اداری و ساختاری پیش روی صادرات را شناسایی کرده و در صدد رفع این محدودیت‌ها برآید.

 

جهانگیری همچنین همه دست اندرکاران دولتی و بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات را به تلاش مجدانه برای تنوع بخشی به محصولات و ترکیب صادراتی و افزایش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه فرا خواند و گفت: کشورهای همسایه ظرفیت‌های مناسبی برای صادرات ایران به حساب می‌آیند و می‌توانند بخش عمده ای از بازارهای هدف صادرات غیرنفتی ما را شامل شوند.

 

وی افزود: مجموع درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور رقم قابل توجهی است که اگر این رقم وارد چرخه اقتصاد کشور شود، می‌تواند نقشی اثرگذار در رونق بخشیدن به تولید و فضای اقتصادی کشور ایفا کند.

 

معاون اول رئیس‌جمهور از دست اندرکاران صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات خواست خود را برای ارائه خدمات بیشتر به صادرکنندگان مهیا سازند و افزود: باید توجه داشته باشیم ارزش صادرات غیرنفتی کشور بیش از 50 میلیارد دلار است که رقم قابل توجهی است و خدمات دهی به صادرکنندگان نیز باید با این میزان از صادرات تناسب داشته باشد.

 

جهانگیری ادامه داد: باید بررسی شود که کشورهای موفق در زمینه صادرات، چه مشوق ها و تسهیلاتی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته اند و ما نیز در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی از تجربیات آنها استفاده کرده و زمینه گسترش فعالیت را برای صادرکنندگان فراهم کنیم.

 

در این جلسه که وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت صادرات غیرنفتی کشور در بخش های مختلف ارائه شد که عملکرد صادرات، واردات و تراز تجاری، مهمترین بازارهای صادراتی کالاهای غیرنفتی، مقایسه صادرات غیرنفتی ایران با برخی کشورها و اهم دلایل کاهش صادرات غیرنفتی از مهمترین رئوس این گزارش بود.

 

در این نشست همچنین مشکلات و محدودیت های پیش روی صادرات غیرنفتی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مدیران عامل بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران نیز گزارشی از فعالیت ها و عملکرد خود طی سالهای اخیر ارائه کردند و خواستار افزایش سرمایه خود برای ارائه خدمات هرچه بیشتر به صادرکنندگان شدند.

 

در این جلسه پیشنهاداتی نیز ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که پس از بحث و بررسی مورد تصمیم گیری قرار گرفت.