به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: شواهد موجود حاکی از آن است که عدم تحقق 13 درصدی ارقام مصوب مالیاتی در قانون بودجه سال 1391 به حدود 25 درصد در 8 ماهه نخست سال 1392 افزایش یافته است. دلیل اصلی این رخداد ریشه در عدم تحقق دریافت مالیات‌های اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات دارد که عمدتا خود منبعث از تحریم‌های اقتصادی و تشدید فشار بر بخش‌های تولیدی (به دلیل کمبود نقدینگی، کاهش واردات مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش نرخ ارز و...) بوده است.
همین مسئله نیز در خصوص لایحه بودجه سال 1393 رخ داده و ارقام پیشنهادی، نه تنها با مقتضیات و شرایط حاکم موجود تعدیل نشده است، بلکه نسبت به مصوب سال 1392، رشد 18 درصدی و نسبت به عملکرد سال 1392، رشد 58 درصدی یافته است.
محاسبات حاکی از بیش برآوردی حدود 1/16 درصدی در کل درآمدهای مالیاتی است و پیشنهاد می‌شود که رقم مالیاتی در لایحه بودجه سال 1393 از 660,972 میلیارد ریال به 569,214 میلیارد ریال کاهش یابد.
همچنین ، 14 بند از احکام بودجه سال 1393 به احکام مالیاتی اختصاص داشت که پیشنهادهایی در خصوص بندهای «ح» و «ط» تبصره «6» بند «ی» تبصره «3» و بند «ب» تبصره «9» ارائه شده و مطلوب است مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد.
تصمیم‌گیری در خصوص الزامات مورد نیاز در کنار افزایش دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از 5 به 7 سال با تمدید اجرای آن در سال 1393، یکسان‌سازی رویه تصمیم‌گیری برای اتخاذ معافیت مالیاتی یا اعمال مالیات با نرخ صفر برای اوراق مشارکت و صکوک اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت قابل فروش توسط شهرداری‌ها و تعیین سطح آستانه معافیت حقوق متناسب با درآمد تعیین شده در بخش مالیات حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی از جمله مهمترین موارد این بخش محسوب می‌شوند.