برنامه دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در سال 93

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، معاون برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور روز گذشته پیشنهاد دولت درخصوص نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرد.

نوبخت در جلسه بعدازظهر دیروز کمیسیون تلفیق، پیشنهاد مصوب هیات وزیران در جلسه دوم بهمن‌ماه را به عنوان تبصره 21 لایحه بودجه تقدیم این کمیسیون کرد.

بنا بر این گزارش، در پیشنهاد دولت که قرار است به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه اضافه شود، آمده است:

به منظور حسن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و به اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می‌باشد:

1-تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون مذکور.

2- تا مبلغ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.

ب- به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 93 از شمول ماده 12 قانون هدفمندی خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.

ج- منابع مندرج در جزء الف به شرح زیر هزینه می‌شود:

1-تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمندی با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.

2-تا مبلغ 532 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده 7 قانون هدفمندی.

3- جابه‌جایی تا 20 درصد موارد فوق مجاز است.

د- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد و هزینه به مصرف برسد.

این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و باهمکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و صنعت تهیه و تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 متن پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت باید در جلسه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد و نهایی شدن آن منوط به مصوب شدن آن در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است.