به گزارش گروه فرهنگی «خبرگزاری دانشجو»، حسن محرابی گفت: مطابق دستور العمل نحوه پرداخت یارانه مطبوعات و در جهت حمایت از رسانه های بخش خصوصی، پرداخت یارانه به رسانه های دولتی و یا متعلق به بخش عمومی از سال آینده به طور کامل قطع می شود.
به گفته وی پرداخت این یارانه به تصویب کارگروه اقتصاد مطبوعات متشکل از چهره های مطبوعاتی رسیده است. کارگروه با توجه به بازخوردهایی که از دستور العمل مصوبه آبان ماه دریافت کرد در جلسات بهمن ماه خود اصلاحاتی را انجام داده که در دستورالعمل جدید موجود در سایت معاونت مطبوعاتی قابل مشاهده است.
وی خاطرنشان کرد: محاسبه و پرداخت یارانه های مطبوعات در این نوبت براساس دستور العمل جدید است و براساس سیاست شفافیت، فهرست کامل آن همزمان با واریز مبالغ به حساب نشریات اطلاع رسانی می شود.
به گفته محرابی در این نوبت، خبرگزاری ها و سایت های خبری متعلق به بخش خصوصی و دارای مجوز و فعال نیز مشمول دریافت یارانه می شوند.
محرابی همچنین افزود: شاخص های رتبه بندی رسانه های فضای مجازی در کارگروه ویژه ای در حال تدوین است.
وی اضافه کرد البته با توجه به سیاست مشارکت جویانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش نویس دستورالعمل رتبه بندی رسانه های فضای مجازی به محض نهایی شدن روی سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع این وزارتخانه قرارگرفته تا پس از دریافت بازخوردها و نظرات صاحبنظران، اصلاح و تکمیل شود و سپس به عنوان دستور العمل نهایی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه مبالغ یارانه رسانه ها تکافوی هزینه های سنگین آنها را نمی کند، ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، منابع بیشتری به این مهم اختصاص داده شود زیرا فعالیت فرهنگی مستلزم یارانه است.
به گفته محرابی، همزمان با این پرداخت، مبالغ جبرانی برای رسانه هایی که همکاران خود را بیمه کرده اند نیز به حساب آنان پرداخت می شود.
مطابق اعلام قبلی، روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه های بخش خصوصی که فهرست بیمه آنها در شهریورماه سال جاری به ترتیب حداقل 25 و 12 و 7 نفر بوده است شش برابر حق بیمه واریز شده به حساب سازمان تامین اجتماعی به آنان عودت می شود.
وی اضافه کرد: این سیاست با هدف تشویق و قدردانی از صاحبان امتیازی است که به وظیفه قانونی خود مطابق ماده 46 قانون مطبوعات عمل کرده اند و این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در پایان افزود: از تفاوت های دستورالعمل جدید با نسخه قبلی، اضافه شدن ضریب کیفی برای روزنامه ها اعم از سراسری و محلی و همچنین قرار دادن سقف حمایتی برای نشریات پردرآمد و ضریب ویژه برای مناطق محروم است.