پیگیری بند 350 اوین مسئله‌ای کاملاً قانونی بود/دستگاه قضا از هیچ جریانی تاثیرپذیری ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، سیدابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران که صبح امروز در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: اسماعیلی به اعتراف همه بخش‌های قوه قضائیه، مهمترین دادرسی را در مشهد ارائه کرد و وقتی که ریاست کل زندان‌ها در تهران به او واگذار شد، دور شدن از مشهد برای او سخت بود، اما به دلیل مسئولیت محول شده، این دعوت را پذیرفت. اسماعیلی در دوران مدیریت عملکرد موفق و کارکرد درخشانی داشته که به لحاظ صلاحیت علمی و عملی بهترین گزینه شناخته شد.
 
وی درباره اتفاقاتی که در بند 350 زندان اوین به وقوع پیوست، خاطرنشان کرد: بازرسی درون بند انجام شد که اگر انجام نمی‌شد جای سوال داشت. زندانیان نیز عموماً در این بند به این امر تن دادند، اما چند نفر متخلف ایستادگی کردند که بعداً دلیل تخلف و ایستادگی آنان کشف شد، اما بازرسی از بند350 که با جنجال‌آفرینی و تشنج‌آفرینی رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شد و برخی فتنه‌گران به آن دامن زدند، یک مسئله کاملاً قانونی بوده است. اکنون اسماعیلی تغییر مسئولیت داده و سمت وی به رئیس کل دادگستری ارتقا یافته، بنابراین آنانی که در شیپور این موضوعات می‌دمند به حقوق زندان و زندانی توجه نکرده‌اند.
 
اعضای دستگاه قضا خود را مقید می‌دانند که از هیچ قدرت و جریانی تاثیرپذیری نداشته باشند
 
رئیسی با اشاره به رفتار نادرست مغرب‌زمین با شهروندان خودشان تصریح کرد: در گزارش هایی که داریم مشخص شده که مسئله اولیه و انسانی زندانیان در کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند، رعایت نمی‌شود. ما که به ارزش‌های اسلامی معتقد هستیم، می دانیم که باید حقوق زندانی رعایت شود و اعضای دستگاه قضا همواره خدوم ملت هستند و خود را مقید می‌دانند که از هیچ قدرت و جریانی تاثیرپذیری نداشته باشند و خود را در برابر خداوند مسئول بدانند.
 
معاون اول رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دادگستری استان تهران به عنوان جایگاهی که سبقه الگویی برای کشور دارد، گفت: سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و رسیدگی عادلانه با توجه به قانون و شرع باید برای همه کشور الگو باشد. رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضا بسیار مهم است و ما در برنامه پنجم توسعه 8000 نیرو وارد می‌کنیم و حتماً بنا بر این است که نیروی انسانی تکمیل، و تجهیزات کامل شود، البته باید به صورت نسبی شاهد کاهش ورود پرونده به کشور باشیم؛ همچنین باید بدانیم که آخرین راه، رسیدگی به پرونده و کیفر است، نه اولین راه.
 
وی در ادامه افزود: با توجه به شعار امسال معتقدیم که تلاش در حوزه فرهنگ و اخلاق اجتماعی حتماً به کاهش پرونده در دستگاه قضا منجر می‌شود. هر میزان اشتغال افزایش یابد بیکاری کاهش خواهد یافت. هر چقدر آشنایی با حقوق و قانون بیشتر شود و آشنایی با بایدها و نبایدها اتفاق بیفتد، کاهش پرونده در دستگاه قضا را خواهیم داشت که در این زمینه رسانه ملی نقش مهمی را دارد. ما باید با ناهنجاری‌ها برخورد کنیم؛ ناهنجاری‌هایی که دستگاه قضا هیچ نقشی در آن نداشته، بنابراین باید شرایطی را رقم بزنیم که جنبه پیشگیری دارد.
 
رئیسی ادامه داد: اعضای دستگاه قضا باید دست به دست یکدیگر بدهند و در دادگستری به دنبال برطرف کردن کمبودها باشند، اما باید برای کاهش ناهنجاری اجتماعی و نبودن دروغ در جامعه تلاش کنیم. متاسفانه به دلیل وجود دروغگویی بسیار،  قاضی مجبور است که حقیقت را کشف کند و در این زمینه سلامت دستگاه قضا همواره مورد توجه مسئولان بوده است.
 
معاون اول دستگاه قضا درباره عملکرد آوایی گفت: روحیه مدیریتی همراه با رعایت اخلاق و سعه‌صدر از ویژگی‌های اوست، اما این به معنای این نبود که اگر نارسایی می‌دید گزارش نمی‌داد.

 ابراهیم رئیسی گفت: آنچه که از آقای آوایی دیده‌ایم تلاش در عدالت محوری بوده است به همین دلیل با بررسی‌های مختلف که انجام داده‌ایم اینکه کدام گزینه می‌تواند جانشین وی به عنوان سکاندار بخش دادگستری کشور باشد، آقای اسماعیلی است و امیدواریم که عملکرد آوایی را اسماعیلی با فرم جدیدی دنبال کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دادگستری تهران الگو است و باید برنامه‌ها در دادگستری تهران حفظ شود. حتماً موفقیت آوایی محدود به فرد او نیست بلکه معاونین، مشاورین، کارمندان نقش بسیار جدی در کمک به وی داشته‌اند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: ما اگر بخواهیم نظامی بر قرآن و اسلام بنا کنیم که احکام و بایدها و نبایدهای آن باید مهمترین بخش دستگاه قضا باشد و هرکسی که به نام حکومت اسلامی خدمت می کند باید عادل باشد. جامعه اسلامی فقط به نام رهبر نمی تواند رقم بخورد بلکه همه افراد باید با رفتار عادلانه موضوع عدالت را به کام مردم شیرین کنند.

رئیسی در پایان با اشاره به اینکه حضور آوایی در جایگاه بررسی تخلفات احتمالی قضات می‌تواند اطمینان بخش باشد، تصریح کرد: آرامش جامعه بحث بسیار مهمی است، قضات و احکام نوسانات جامعه را می توانند مدیریت کنند و حکم عادلانه تمام نوسانات را در جامعه به آرامش تبدیل می‌کند. غیر از حکم خدا حکمی وجود ندارد اصل در قضا آن است که هیچ کس تخلف ندارد، رشد اقتصادی در سایه امنیت اقتصادی است که امنیت اقتصادی نیز در گرو آرامش اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود.