بهره گيري ازيافته هاي روز در صحنه جرم براي كشف حقيقت
به گزارش گروه اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، محمدحسن عابدي صبح امروز در مراسم افتتاحيه نخستين كنگره بينالمللي بررسي صحنه جرم اظهار داشت: بررسي و تحقيقات صحنه جرم فرآيندي سازماندهي شده، گروهي، مرتب و منطقي است كه علاوه بر آموزش كافي تخصصي و پويا نيازمند تجربه و تجهيزات مدرن است.
وي افزود: طي قرن اخير با پيشرفت علوم و تكنولوژي، بررسي صحنه جرم بيشتر مورد توجه قرار گرفته و علوم جنايي و قضايي گسترش قابل توجهي پيدا كرده است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور ادامه داد: پزشكي قانوني به عنوان يكي از 3 گروه علوم مرتبط با صحنه جرم است و امروزه با بهرهگيري از فنآوريهاي روز در شاخههاي علوم پزشكي قانوني در بررسي و آناليز آثار و نمونههاي بيولوژيك موجود در صحنه جرم و حصول نتيجه در پروندههاي مرتبط به عنوان بازوي كارشناسي توانمند در سيستمهاي قضايي و پروندههاي جنايي ايفاي نقش ميكنند.
عابدي خاطرنشان كرد: بررسي صحنه جرم و مرگهاي مشكوك در ايران يك موضوع جديد نيست اما در دهههاي اخير به شكل علمي و جديد مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: مستندسازي صحنه جرم و بررسي صحنه، اولين و حساسترين مرحله از يك تحقيقات جنايي است، اما كافي نيست.
وي يادآورشد: در ايران بخشهاي مرتبط با تيم بررسي صحنه جرم به صورت مجزا و در سازمانها و در مجموعههاي مختلف هستند كه با اعلام حدوث جرم كارشناسان در قالب يك تيم در صحنه حاضر ميشوند. هر چند خوشبختانه اين روند طي سالهاي اخير از نظم و هماهنگي مطلوبتري برخوردار شده است ولي لزوم همكاري بيشتر براي جلوگيري از تداخل عمل و از دست دادن مستندات و شواهد در صحنه، ارتباط مداوم كارشناسان براي تبادل اطلاعات، مديريت يكپارچه براي جمع بندي يافتهها و اخذ تصميم نهايي بيش از پيش احساس ميشود.
رئيس نخستين كنگره بينالمللي بررسي صحنه جرم اظهار داشت: وظايف پزشكان قانوني در كشورهاي مختلف دنيا به گونهاي تعريف شده كه بررسي يافتهها و شواهد بيولوژيك موجود در صحنه معاينه جسد يا قرباني و امثال آن و تصوير يافتهها از وظيفه اصلي اين گروه است.
عابدي در پايان گفت: سازمان پزشكي قانوني كشور طي 15 سال گذشته با همكاري دانشگاههاي علوم پزشكي به تربيت نيروي انساني متخصص همت كرده و با بهرهگيري از علوم روز و تجهيزات نوين براي افزايش توانايي كارشناسان خود و گسترش استفاده از يافتههاي صحنه جرم اقدام كرده است كه انتظار ميرود در راستاي چشمانداز سال 1404 كشور و با پشتيباني قوه قضائيه بتواند به استانداردهاي بينالمللي در بهرهگيري از يافتهها و اطلاعات صحنه جرم به صورت علمي و با تكنولوژي روز براي كشف حقيقت و كمك به استقرار عدالت قدم بردارد./انتهاي پيام/