برای همگام شدن در مسیر توسعه اقتصادی چه باید کرد؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - فاطمه اسماعیلی؛ با بروز و ظهور پدیده جهانی شدن و اقتصاد جهانی، همواره یکی از اساسی‌ترین‌ چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران این پدیده بوده است چرا که اقتصاد جهانی چنان گسترده و عمیق‌ گشته که مواجه با آن اجتناب‌ناپذیر است و تمام تلاش کشورهای در حال توسعه از جمله ایران همگام شدن با اقتصاد جهانی در جعت توسعه و پیشرفت تمامی شاخص‌های اقتصادی است.در مواجهه با این پدیده، کلیدی‌ترین مساله برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر است. صنعتی که بتواند در زنجیره تولید جهانی جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد.

اقتصاد ایران با وابستگی شدید به درآمدهای نفت، گاز و فروش فرآورده‌های خام به وضوح حضور خود را در اقتصاد جهانی از دست داده است. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، حضور پررنگ در فعالیت‌های صنعتی و مالی و افزایش تولید در حوزه‌های کشاورزی و خدمات می‌تواند ایران را به یکی از کشورهای قدرتمند منطقه تبدیل نماید.

اقتصاد تولیدی قرن نوزدهم و بیستم در حوزه بین‌المللی که تا حدود زیادی تابع اراده سیاست به معنای کلی آن و دولت به معنای اخص آن می‌باشد، امروزه تبدیل به اقتصادی غیرتولیدی، مالی وتجاری، مداخله‌گر و انحصاری شده است. شیب این اتفاقات تاریخی به ویژه در دو دهه اخیر در غرب به طرز شدیدی در حال تند شدن بوده و می‌توان به قطع یقین ادعا کرد که تمام تحولات بین‌المللی سیاسی در دنیای امروز به نحو غیرقابل تصوری تابع اقتصاد و منافع غول‌های مالی و تجاری است. حتی در عرصه اقتصادی نیز  بر عکس دوران گذشته این سرمایه‌ مالی است که نقش محوری را ایفاء می‌کند. رهبری اقتصادی دیگر نه با سرمایه صنعتی و تولیدی بلکه با سرمایه مالی انجام می‌شود.

بانک جهانی در گزارشی مفصل به بررسی نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران پرداخت. بر اساس این گزارش با اشاره به وابستگی شدید اقتصاد ایران به قیمت های نفت و گاز، ویژگی اصلی اقتصاد ایران، حضور پررنگ دولت در فعالیت‌های صنعتی و مالی به ویژه در بخش‌های خصوصی و حوزه‌های کشاورزی و خدمات ارزیابی شده است.

به گفته بانك جهاني، از بزرگ‌ترين مشكلات اقتصاد ايران، تورم است. با وجود اینکه نرخ تورم در سال 2010 به نسبت سال 2008 از 25 درصد به 10 درصد کاهش یافته است، اما همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان محسوب می‌شود.  همچنین در حوزه خصوصی سازی، روند پیشرفت سال‌های اخیر به شدت کند توصیف شده است. در حوزه فضای کسب و کار نیز با وجود بهبود و ارتقا، رتبه فعلي ايران در بین 183 کشور، 137 اعلام می‌شود.

البته باید اذعان کرد، براساس تحليل بانك جهاني، شاخص‌هاي بالاي اجتماعي از لحاظ استانداردهاي منطقه‌اي به ايران تعلق دارد كه مصداق آن را در ارتقاي چشمگير شرايط بهداشتي و آموزشي در کشورمان است و می‌توان نصف شدن جمعيت فقير در دوره 1998 تا 2005 (1377 تا 1384) را به خوبی مشاهده كرد.

بر مبنای این گزارش بانک جهانی، کشور ايران در سال 2009 با توليد ناخالص داخلي 330 ميليارد دلاري پس از عربستان در جایگاه دوم اقتصاد بزرگ خاورميانه و شمال آفريقا و از نظر جمعيت نيز با 73 ميليون نفر پس از مصر در جايگاه دوم قرار دارد. همچنین در سال 2007 سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتي در توليد ناخالص داخلي ايران به بيش از 56 درصد رسيد. اين سهم براي بخش نفت و گاز به 25 درصد و براي بخش كشاورزي به حدود 10 درصد رسيده است.

گفتنی است ایران از نظر ذخاير گازی و نفتی به ترتیب دومین و سومین ذخایر بزرگ جهان را دراختیار دارد و با توليد روزانه حدود 4 ميليون بشكه نفت، دومين توليدكننده بزرگ نفت اوپك به شمار رفته و بخش مهمي از درآمدهاي ارزي ايران نیز از محل فروش همین نفت و گاز تامین می‌شود.

رشد نرخ بيكاري كه رسما 12 درصد اعلام شده است ناشي از افزايش ورود نيروي كار به بازار كار است، به خصوص افزايش ورود دختران فارغ‌التحصيل دانشگاهي. که تمامی این مسائل فشار زيادي به اقتصاد ايران وارد نموده است و این بي‎تعادلي در بخش اقتصاد كلان ايران و عدم‌كارآيي بخش دولتي به ضرر رشد اقتصادي و افزايش مشاركت بخش خصوصي خواهد بود.

می‌توان با توجه به تمام این آمار نتیجه‌گیری کرد، وضعيت اقتصادي ايران به شدت به قيمت نفت و گاز در بازارهاي بين‌المللي بستگي دارد.

حال بالطبع چنین شرایطی باید این سوال را از خود پرسید که چالش‌هاي پيشرفت اقتصادي كشور كدامند؟ چرا ایران هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهانی پیدا کند؟

پاسخ این سوال را می‌توان در پیشینه تاریخی کشور کندوکاو کرد و آثار آن را در حوزه پیشرفت اقتصادی تحلیل نمود. در حال حاضر چالش پیش روی اقتصاد ایران، بحث تورم، بیکاری، توزیع درآمد و یا کمبود سرمایه‌گذاری نیست، بلکه تمام این عوارض را می‌توان ناشی از چالش‌های ذهنی و فکری در حوزه پیشرفت اقتصادی دانست.

پیشرفت اقتصادی یک جامعه مستلزم این مهم است که ذهنیت مدیران ارشد یک جامعه، دهنیتی توسعه‌گرا باشد. در یک ذهنیت توسعه گرا، توسعه و پیشرفت اقتصادی یک کشور در الویت قرار داده شده  و با شناسایی و رفع موانع موجود و بررسی تمام مسائل اساسی به این مهم دست پیدا کرد.

دولت‌ها هم نقشی تعیین کننده ایفا ‌میکنند، که آن نیز مستقیما به ذهنیت مدیران ارشد یک اجتماع بر می‌گردد. با طرح‌ریزی و نهادینه کردن این طرح‌ها در زمینه‌های مختلف عمرانی و سرمایه گذاری، ایجاد سدها، ورزشگاه‌ها، کارخانجات، زمینه‌سازی برای فعالیت آسان‌تر سرمایه گذاران و بخش‌های خصوصی، ارائه خدمات زیربنایی مانند آموزش، بهداشت و امنیت می‌توان با شتاب در مسیر پیشرفت اقتصادی گام برداشت.

در بررسی جهات دیگر، نقش قوه قضائیه توسعه گرا نیز ضروری به نظر می‌رسد. وجود یک بستر مناسب حقوقی و قضایی نیز که بتواند با سرعت و دقت زیاد مسائل و مشکلات حقوقی در حوزه اقتصادی را حل و فصل نموده و اختلافات مابین فعالان اقتصادی که در زمینه پیشرفت کشور فعالیت می‌کنند را رسیدگی و احقاق حق کند، خواهد توانست امنیت خاطر مردم را برای فعالیت در عرصه پیشرفت اقتصاد فراهم آورده و از درگیری‌های حقوقی که موجب هدر رفتن وقت و انرژی فعالان اقتصادی می‌شود، جلوگیری به عمل آورده شود.

با فراهم آوردن تمامی این زمینه‌ها، دولت زمینه‌ساز فعالیت‌های مهم اقتصادی می‌شود و نقش عاملیت آن را خود مردم و فعالان غیردولتی بازی خواهند کرد. دولت نیز به صورت مستقیم بر ساز و کارهای بازار همچون تعیین قیمت‌ها و تخصیص منابع دخالت نکرده و اقتصاد از حالت رقابتی و آزاد خود خارج نخواهد شد و در نتیجه آن فسادهای مالی و اقتصادی، رانت طلبی و رانت جویی به حداقل خود رسیده و شاهد اقتصادی شفاف و رقابتی خواهیم بود.