ارتباط مابین تسهیلات مسکن و تورم این بخش

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ چند ماه پیش بانک مرکزی اقدام به تصویب افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن کرد که بر اساس آن اوراق گواهی خرید خانه از 20 میلیون به 35 میلیون تومان افزایش یافت. بر اساس این مصوبه، وام مسکن زوج‌های جوان برای هر کدام 25 میلیون و جمعا 50 میلیون تومان برای خرید یک واحد مسکونی از محل اوراق گواهی در نظر گرفته شد.

 

افزایش مبلغ این وام به 35 و 50 میلیون تومان در نگاه اول رونق بازار مسکن را همراه دارد، اما پس از گذشت چند ماه از این تصمیم همچنان شاهد وجود رکود در بازار مسکن هستیم. 

 

مطالعه دوره‌هاي رونق ‌و ركود در بازار مسكن و همچنين روند 20 سال اخير افت و خيزهای قيمت‌ها، نشان مي‌دهد، قيمت مسكن در تهران از دهه هفتاد تاكنون همواره روند صعودي داشته و به طور متوسط سالانه 20 درصد افزايش یافته است و تنها در سه مقطع سال‌هاي 76، 83 و 88 در حد منفي 3 درصد با نوسان نزولي همراه شد. 

 

اين روند بيانگر کاهش یافتن توان مالي خريداران در هر سال نسبت به سال قبل خود آن هم به میزان به اندازه 20 درصد است، بنابراين در صورتی که طی سال‌هاي آينده، وضعيت تورم و قيمت مسكن بدتر نشود، در 3 سال آینده، توان خريد مسكن در تهران 60 درصد كمتر از وضع کنونی خواهد بود. اين تنها یک فرضيه است اما با توجه به برنامه دولت يازدهم براي كنترل تورم در حد 25 درصد و همچنين چسبندگي منحني‌هاي تورم در قيمت مسكن، دور از واقعيت نيست.

 

در همین خصوص خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به سراغ کمال اطهاری، کارشناس ارشد بخش مسکن و مشاور سابق وزیر مسکن رفت و نظرات وی را در این خصوص جویا شد. 

 

- جناب آقای اطهاری با توجه به دانش شما در زمینه های اقتصادی، به نظر شما افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن در بلندمدت چه تاثیرات مثبت و منفی بر شاخص های تورم به ویژه در بخش مسکن خواهد داشت؟

 

به نظر می‌رسد که تورم موجود این اجبار را به وجود می‌آورد تا وام مسکن را افزایش دهیم، چرا که افزایش هزینه‌های ساخت و غیره از پس‌انداز واقعی مردم کاسته و قدرت خرید را پایین آورده است. البته اثر تورمی چنین اقدامی محتمل است، مگر اینکه سیاست‌های مکمل برای عرضه کافی مسکن مناسب به وجود آید و نظاماتی به وجود آید که بتواند یارانه‌های بخش مسکن را به خوبی هدایت کرده و بخش واقعی تولید مسکن را تقویت کند. متاسفانه سیاست‌های گذشته به رقم هزینه‌های سنگینی که داشت به درستی انجام نشد. ایران از لحاظ پرداخت یارانه مسکن، شاید بالاترین مقام را در دنیا به خصوص در ده سال اخیر به خود اختصاص داده است. یارانه‌ها به درستی ساماندهی نشد و سیاست‌های لازم در این‌باره هم‌بسته و پویا نبود. به دلیل عدم وجود سیاستی که بتواند یارانه‌ها را هم افزا کرده و پیوندی مثبت مابین کل نظام اقتصادی و این پرداخت یارانه‌ها ایجاد کند، این تورم شدید اتفاق افتاد. در صورتی که یارانه‌ها با نظام اقتصادی هم‌افزا بود، می‌توانست اقتصاد را به چرخش بیاندازد و با افزایش اشتغال، بخش مولد را تقویت کند، اما متاسفانه این هم‌افزایی نه در بخش مسکن و نه در سایر بخش‌ها اتفاق نیفتاد. به هر صورت این اقدام ضروری بود، اما می‌بایست در غالب برنامه‌ای که هم‌افزایی لازم را مابین نظامات مختلف اقتصادی و همچنین مابین پرداخت یارانه‌ها ایجاد کند تا کل اقتصاد و اقتصاد خانوار را تحت تاثیر مثبت خود قرار دهد. این موضوع در غالب بازنگری طرح جامع مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است و می‌بایست به همین ترتیب جلو رود و از رسانه‌ها انتظار می‌رود این مسیر را از مجلس دنبال کرده و حلاجی نمایند و سپس به آگاهی عموم برساند..

 

- آقای آخوندی در ابتدای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی از طرح خود مبنی بر مسکن اجتماعی و جایگزین کردن این طرح برای طرح مسکن مهر سخن گفت. نظر شما در خصوص مسکن اجتماعی چیست؟

 

مسلما تجربه ایران در برنامه‌ریزی تجربه وسیعی است و امکان اجرایی شدن درست این طرح وجود دارد، البته دولت‌ها نباید خودفرمان باشند و در غالب برنامه‌ای مدبرانه بتوانند این موضوع را پیش ببرند. متاسفانه مسکن مهر در دولت قبل به خوبی به اجرا در نیامد. در حال حاضر سعی کارشناسان بر این است تا بتوانند اشکال مختلف مسکن متناسب با ایران را که بتواند هم‌افزایی لازم را با سایر بخش‌های اقتصادی داشته و در غالب یک سیاست اجتماعی منسجم باشد، شکل دهند. آن هم با سیاستی که بر اقتصاد خانوار تاثیر مثبت بگذارد.این نوع برنامه‌ریزی نیازمند وقت است و نباید به صورت خلق الساعه به اجرا درآید. این طرح نیاز به نهادسازی‌های پایه دارد. مردم هم اگر نمی‌خواهند دچار مصائب شوند، بایستی حوصله به خرج دهند، البته دولت نیز باید پاسخگو باشد تا بتوانیم به اقتصاد کشور و خانوارها سروسامان دهیم و سیاست‌های سنجیده را جایگزین سیاست‌های قبلی کنیم.

 

- در پایان شما چه پیشنهاداتی برای دولت وقت و به ویژه وزیر محترم راه و شهرسازی برای بهبود هر چه بیشتر وضعیت اقتصادی و تورم موجود در بخش مسکن دارید؟

 

پیشنهاد ما به وزارت راه و شهرسازی برای بهتر شدن وضعیت موجود این است که با تشکیل یک مجمع کارشناسی، برنامه‌ها را تدوین کنند. در دولت تدبیر و امید این اراده وجود تا بتواند برنامه‌ای جامع را جایگزین برنامه گذشته کرده و با نهادسازی لازم اضافه رفاه مردم را عملی نماید. هم افزایی مابین نظام برنامه‌ریزی و بازار مسکن باید همدیگر را تقویت کرده نه اینکه برخلاف یکدیگر حرکت کنند. در پایان باید بگویم لازم است ساماندهی  بخش واقعی اقتصاد و بخش مسکن، بر بخش مالی مسکن تقدم داشته تا آن آثار تورمی به وقوع نپیوندد.