سرنوشت صنعت خودرو در کمین پتروشیمی‌ها

گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - محمود سحابی؛ سیاست صنعتی، مجموعه اقدامات هدفمند دولت است که در چارچوب برنامه‌های زمان‌بندی شده، برخی صنایع خاص مورد حمایت یارانه‌ای، مالیاتی، تعرفه‌ای و تحقیقاتی قرار می‌گیرند. رکن اصلی بخش تولید، سیاست های صنعتی است و این سیاست ها در توسعه تولید بسیار موثر هستند. معمولاً دولت ها در برخورد با صنایع خاص کشورمان، دو نوع سیاست «کاملا حمایتی» یا «کاملا رها» را اتخاذ می کنند تا فضای لازم را برای رشد و توسعه این صنایع فراهم کنند.

صنعت خودرو، یکی از صنایع مهم کشور است که با توجه به سیاست های حمایتی دولت های مختلف توسعه پیدا کرده است. هرچند با حمایت های همه جانبه دولت از این صنعت، میزان ظرفیت تولید خودرو توسط شرکت های خودروسازی کشور در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری را تجربه کرده است ولی این صنایع با توجه به بازار انحصاری و گسترده داخلی، تلاش جدی در زمینه ارتقای توان فنی کشور در طراحی و تامین قطعات خودرو و همچنین افزایش کیفیت خودروهای تولیدی انجام ندادند.

به همین دلیل این شرکت ها در عین اینکه نتوانستند رضایت مشتریان داخلی و خارجی را از لحاظ قیمت و کیفیت جلب کنند و نفوذ چشمگیری در بازارهای جهانی داشته باشند، حتی نتوانستند در دوره افزایش تحریم‌ها و قطع ارتباط با شرکت های خارجی، تقاضای بازار داخلی را به طور کامل پوشش دهند که کاهش شدید میزان تولید خودرو در سال های 91 و 92 موید همین مساله است.

این در حالی است که اگر به جای اتخاذ سیاست های کاملا حمایتی در سال های اخیر یا اتخاذ سیاست های کاملا رها (که برخی کارشناسان پیشنهاد اجرای آن را دارند)، استفاده از سیاست های حمایت هوشمندانه در برخورد با صنعت خودرو کشور اتخاذ می شد، این صنعت در جایگاه بسیار مناسب تری از لحاظ کمی و کیفی قرار می گرفت.

با حمایت هوشمندانه از صنعت خودروسازی و حتی دیگر صنایع اولویت دار کشور، می توان آن‌ها را به سطح جهانی ارتقاء داد تا کشورمان از مزایای بسیار توسعه این صنایع هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اشتغال زایی بهره‌مند شود. مهمترین ویژگی‌ سیاست های حمایت هوشمندانه، مدت دار بودن، نزولی بودن و متناسب با عملکرد بودن این سیاست ها در برخورد با صنایع است.

صنعت پتروشیمی، یکی دیگر از صنایع مهم و اولویت دار کشور است که سهم 40 درصدی در صادرات غیرنفتی دارد. هرچند این صنعت، سودآوری مطلوبی دارد به گونه ای که به قول قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت «کمتر صنعتی است که توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در آن صنعت قابل برابری با صنعت پتروشیمی باشد»، ولی اشتغال زایی زیادی در کشور ندارد و این موضوع به خاطر توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور است. زیرا بخصوص در سالهای اخیر و با وجود خصوصی سازی صنعت پتروشیمی، سیاست های حمایتی دولت از صنایع بالادستی پتروشیمی بخصوص پتروشیمی های گازی که اشتغال زایی کمی نسبت به صنایع پایین دستی دارند و نوعی خام فروشی محسوب می شوند و ارزش افزوده پایینی دارند به شدت بیشتر از سیاست های حمایتی دولت از صنایع پایین دستی پتروشیمی که اشتغال زایی بالایی نسبت به صنایع بالادستی دارند و دارای ارزش افزوده بالایی نیز هستند، بوده است. در نتیجه، جذابیت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی پتروشیمی گازی از صنایع پایین دستی پتروشیمی بسیار بیشتر بوده است و سرمایه های کشور جذب این بخش از صنعت پتروشیمی شده است.

یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت از صنایع بالادستی پتروشیمی گازی، ارائه خوراک گاز بسیار ارزان و رانتی به این واحدها بوده است که موجب ایجاد سودهای بسیار بالا و غیرمنطقی برای این واحدها در سال های اخیر شد. این وضعیت موجب شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاح قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را در قالب قانون بودجه سال 93 مورد بررسی قرار دهند و این قیمت از حدود 3 سنت به 13 سنت به ازای هر متر مکعب افزایش یابد.

در هفته های اخیر، تعیین وضعیت قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به صورت فرمول بلندمدت در قالب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در دستور کار مجلس قرار گرفت و هفته گذشته با پیشنهاد رئیس مجلس و رای اکثریت نمایندگان به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگشت.

در فرمول پیشنهادی این کمیسیون در این طرح، نه تنها هیچ کف قیمتی برای خوراک پتروشیمی تعیین نشده است؛ بلکه نرخ بازده ارزی (IRRE) حداقل 25 درصدی برای واحدهای پتروشیمی نیز تضمین شده است. این در حالی است که فارغ از غیر شفاف و سلیقه ای شدن تعیین قیمت خوراک با استفاده از نرخ بازده ارزی، تضمین کف سود هم با این شرایط رانت محسوب می شود و هم باعث خواهد شد که افزایش بهره وری و ارتقای فناوری واحدهای پتروشیمی برای سهامداران غیردولتی آنها، موضوعی کم اهمیتی باشد.

بر همین اساس و با توجه به ویژگی سیاست های حمایت هوشمندانه، ضرورت دارد در بررسی دوباره این فرمول در مجلس، هم کف قیمتی حداقل 13 سنت (قیمت فعلی) برای خوراک گاز پتروشیمی تعیین شود و هم تضمین نرخ بازده ارزی را از این فرمول حذف گردد و هم قیمت خوراک گاز به صورت پلکانی و سالیانه 1.5 سنت افزایش یابد تا بعد از 10 سال به حداکثر 65 درصد قیمت گاز سبد صادراتی (28 سنت) برسد. در صورت بی توجهی نمایندگان مردم به این موضوع و تصویب فرمول پیشنهادی فعلی، وضعیت صنعت خودرو در انتظار صنعت پتروشیمی در آینده نزدیک خواهد بود.