مدارس غیرانتفاعی صرفا به منبعی برای کسب درآمد تبدیل شده‌اند/ به جای تبدیل مدرسه به بنگاه اقتصادی، مدیریت مدارس دولتی را تقویت کنید

به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، بسیج دانشجویی دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، علامه‌طباطبایی، امام‌صادق (ع) و الزهرا (س)،طی بیانیه ای پیرامون سیاست اخیر وزارت آموزش و پرورش در باب واگذاری مدارس به بخش خصوصی خواستار تغییراتی در اداره مدارس دولتی شدند.

متن بیانیه به این شرح است:

باسمه‌تعالی

تصویب بسته حمایتی از مدارس غیردولتی در وزارت آموزش و پرورش و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن به مدارس، تردیدهای جدی در مورد تحقق عدالت آموزشی را افزایش داده است. سیاست‌های این بسته نشان می‌دهد که «واگذاری مدارس به بخش خصوصی» با سرعت بالایی افزایش می‌یابد. در همین راستا وزیر آموزش و پرورش نیز وعده داده که طی یکی دو سال آینده، تعداد مدارس غیردولتی کشور ۵۰ درصد رشد خواهد داشت! به نحوی که تعداد این مدارس از ۸ درصد به ۱۲ درصد کل مدارس کشور می‌رسد. با وجود اینکه هدف مسئولین آموزش و پرورش از این تصمیمات، خیرخواهانه و در جهت بهبود کیفیت تعلیم و تربیت در مدارس دولتی است اما این سیاست، عملاً زنگ خطری است که از ذبح عدالت آموزشی حکایت می‌کند.

معتقدیم که هر تصمیمی برای واگذاری ادارهٔ مدارس به بخش‌های غیردولتی باید مبتنی بر اصول ذیل باشد:

۱.     تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقدمهٔ شکوفایی تمدن نوین اسلامی است و این امر بدون اهتمام جدی در ساماندهی به نظام آموزش و پرورش کشور به عنوان یکی از تأثیرگذار‌ترین و مهم‌ترین نهادهای سازندهٔ فرهنگ کشور محقق نخواهد شد. واضح است که نظام تعلیم و تربیت در صورتی می‌تواند این وظیفه خطیر را به انجام رساند که بر مبنای آرمان‌های انقلاب اسلامی و به ویژه تأمین عدالت آموزشی متحول شود.
۲.     آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی است و نه غیرحاکمیتی! از این رو اگرچه ادارهٔ آن به مشارکت مردم و حتی نهادهای غیردولتی نیازمند است، اما الگوی این مشارکت باید در چارچوب سیاست‌های تربیتی جمهوری اسلامی ایران باشد. به همین دلیل، هر تصمیم در آموزش و پرورش، در صورت نقض سیاست‌های تربیتی نظام مطرود است، حتی اگر مشارکت مردم را در آموزش و پرورش افزایش دهد! در این می‌ان، سیاست عدالت آموزشی به عنوان یکی از اصول تربیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

۳.     عدالت آموزشی هنگامی محقق می‌شود که: الف) «استعداد و تلاش» دانش‌آموزان تنها ملاک توزیع امکانات و دسترسی به فرصت‌های آموزشی باشد؛ ب) کیفیت تعلیم و تربیت از درآمد خانواده متربیان مستقل باشد؛ ج) ادارهٔ مدارس به گونه‌ای نباشد که باعث بازتولید طبقات اجتماعی شود؛ د) همچون رویکردهای لیبرال، دانش‌آموز به عنوان یک «مشتری» تلقی نگردد؛ ه) مشارکت مردم در ادارهٔ آموزش و پرورش به نحوی فعال گردد که هدف و حاصل آن شکوفایی تمام استعدادهای کشور باشد نه اینکه مشارکت مردم به تجاری‌سازی نهاد تربیت بیانجامد و‌ دستاویزی برای فزونی ثروت مالکان مدارس غیردولتی باشد.

انتظار می‌رود که عملکرد مسئولین وزارت آموزش و پرورش بر اساس این اصول سامان یابد اما واگذاری مدارس به بخش غیردولتی به نحوی که در بستهٔ حمایتی از مدارس غیردولتی ذکر شده است، نوعی پاک نمودن صورت مسأله و در تعارض با اصول فوق است. از این رو ما دانشجویان بسیجی دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی کشور، بنا به وظیفهٔ دینی و تخصصی خود لازم می‌دانیم موارد ذیل را به دولت و به ویژه وزیر محترم آموزش و پرورش تذکر دهیم:
 
۱.     اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس مدارس غیردولتی فقط در صورتی می‌تواند موجه باشد که انگیزهٔ اصلی متقاضیان، «تعلیم و تربیت با کیفیت برای تمام افراد جامعه» باشد، نه کسب سود اقتصادی. نام‌گذاری «مدارس غیرانتفاعی» در قانون سال ۱۳۶۸ نیز برخاسته از همین اصل است. اما واقعیت این است که بسیاری از مدارس این چنینی، کاملاً انتفاعی هستند و به منبعی برای کسب درآمد تبدیل شده‌اند‌. آیا تبدیل مکان تعلیم و تربیت به محل درآمد به معنای فساد در نظام تربیتی کشور و دکان شدن مدرسه نیست؟ آیا با این فساد فرهنگی - اقتصادی به ارزش و اعتبار علم، خدشه وارد نشده است؟

۲.     دانش‌آموزان مدارس غیردولتی نسبت به دانش‌آموزان مدارس دولتی، از امکانات و کیفیت آموزشی بالاتری برخوردارند. به عنوان نمونه، در حالی که مدارس عادی حدود ۸۰ درصد کل دانش‌آموزان را در بر می‌گیرند، از بین ۳۹ نفر بر‌تر کنکور در سال ۱۳۹۱، تعداد پذیرفته‌شدگان مدارس غیردولتی تقریباً معادل پذیرفته‌شدگان مدارس عادی بود! این واقعیت نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای مسئولین آموزش و پرورش، تأسیس مدارس غیردولتی نتوانسته‌ به افزایش کیفیت مدارس دولتی کمک کند و به عکس، فاصله کیفی این دو دسته از مدارس به بازتولید طبقات اجتماعی منجر شده است.

در این رابطه، لازم است به این تأکید رهبر معظم انقلاب بیشتر توجه کنیم: «نگاه غیر عدالت‌محور، این است که ما در کشور مدارس پیشرفتة مجهز به بهترین تجهیزات در یک جاهایی، و مدارس محروم کپری یا شبیه کپری در یک مناطق دیگر داشته باشیم؛ معلم ممتاز برجسته برای تعدادی از مدارس و معلمان خسته یا کم‌سواد برای تعداد دیگری از مدارس داشته باشیم... البته عدالت به معنای این نیست که ما با همة استعداد‌ها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه! استعداد‌ها بالاخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش استعداد‌ها بایستی تدبیر بیندیشیم. در این تردیدی نیست. اما ملاک، باید استعداد‌ها باشد، لاغیر. عدالت این است...» (۱۲/۲/۱۳۸۵).

۳.     لازم به یادآوری است که پس از گذشت حدود ۲۵ سال از تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی، تنها حدود ۸% از مدارس کشور غیر انتفاعی هستند و همین ۸% نیز به دلیل عدم برنامه‌ریزی و نظارت صحیح برای ذبح عدالت آموزشی کفایت می‌کنند. آیا توسعهٔ مدارس غیردولتی به ۱۲% در طول تنها دو سال مشکلات موجود را مضاعف نخواهد ساخت و آیا این سرعت در واگذاری مدارس به بخش غیردولتی، منجر به عدم نظارت صحیح بر این مدارس و تبعیض آموزشی بیشتر در عرصهٔ تعلیم و تربیت کشور نخواهد شد؟ آیا واگذاری امور به بخش غیردولتی نیازمند طمأنینه و نظارت بیشتری نیست؟

۴.     بنا به اعلام مسئولین وزارت آموزش و پرورش، بسته حمایتی از مدارس غیردولتی قرار است با کاهش جمعیت دانش‌آموزی مدارس دولتی، باعث افزایش کیفیت آموزش آن‌ها شود اما تجربهٔ ۲۵ سالهٔ مدارس غیرانتفاعی نشان می‌دهد که چنین انتظاری دور از واقعیت است! راه صواب آن است که مسئولین امر به جای پرداختن به چنین راهکارهای خلاقانه‌ای، که انحراف از مسیر اصلی تحول مطلوب در نظام آموزش و پرورش محسوب می‌شود، وجههٔ اصلی همت خود را متوجه بهینه‌سازی مدیریت منابع مالی و بهبود کیفیت نظام مدیریت مدارس دولتی نمایند و در این مسیر از فعال‌سازی ظرفیت اوقاف، خیرین، حوزه‌های علمیه و مساجد که نهادهای ریشه‌دار در فرهنگ اسلامی – ایرانی هستند، غفلت نکنند.

در پایان یادآور می‌شویم که یکی از عوامل مهم تصویب طرح‌های نسنجیده‌ در وزارتخانۀ حساس آموزش و پرورش را می‌توان اتخاذ تصمیمات بزرگ و سرنوشت‌ساز پیش از طرح و نقد در مجامع نخبگانی به ویژه دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه دانست. بی‌شک ایجاد فضای تعاملی میان وزارت آموزش و پرورش و متخصصین امر تعلیم و تربیت به سیاست‌هایی مطلوب‌تر خواهد انجامید. از این رو از مسئولین این وزارتخانه انتظار می‌رود پیش از تصویب و اجرای چنین بسته‌ها و آیین‌نامه‌هایی، فضا را برای تعامل سازنده با منتقدین و متخصصین این حوزه فراهم نمایند.

همچنین از مسئولین مربوطه به ویژه جناب آقای دکتر علی‌اصغر فانی، وزیر محترم آموزش و پرورش، تقاضا داریم که هر چه سریع‌تر در تصمیمات مناقشه‌پذیر خود در راستای خصوصی‌سازی وزارتخانهٔ متبوع خود تجدیدنظر کنند. در صورت ادامه روند فعلی، دانشجویان به نحو مقتضی وارد عمل خواهند شد.

والسلام علیکم و رحمة‌الله