نامه سرگشاده متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر در نامه‌ای سرگشاده نوشتند:

رئیس محترم سازمان ملی زمین و مسکن – جناب آقای پژمان

با سلام و احترام

اکنون که پس از مدتی مدید در آستانه انعقاد قرارداد نهایی و آغاز تحویل بخشی از واحدهای مسکن ویژه تهرانسر قرار داریم به عنوان جمعی از متقاضیان پروژه مذکور موارد ذیل را به استحضار آن جناب رسانده، استدعا و تاکید داریم که در تنظیم قرارداد مذکور مورد عنایت قرار گرفته تا انشاء­الله داستان تلخ پیش قرارداد تکرار نشده و اعتبار هیچ یک از طرفین قرارداد مخدوش نگردد.

1- فصل الخطاب ما متقاضیان در تنظیم قرارداد نهایی پیش قراردادی است که به امضای طرفین رسیده و هیچ یک از مفاد قرارداد نهایی نباید با آن مغایرتی داشته باشد. بدیهی است کلیه قوانین موضوعه آن اداره و آن سازمان قبل از این در پیش قرارداد تبلور یافته و لحاظ شده است و هیچ قانون، آیین نامه، بخشنامه و یا مصوبه داخلی متقدم و یا متاخر بر پیش قرارداد نمی­تواند توافق صورت گرفته را مخدوش یا زایل نماید.

2- مطرح نمودن و اخذ هرگونه مبلغ اضافه بر آنچه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده –که باید اسناد آن در اختیار متقاضیان قرار گیرد– تحت عنوان سود، کارمزد و ... کاملا مغایر با پیش قرارداد و بر خلاف وظیفه حمایتی دولت بوده و از نظر متقاضیان کاملاً مردود است. علاوه بر این توجه آن حضرات را به مفاد 2 و 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی جلب می­نماییم:

"ماده 2: به دولت اجازه داده می­شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره ­برداری بصورت اجاره­ ای ارزان قیمت در قالب برنامه­ های حمایتی اقدام نماید"

"ماده 16: کلیه طرحهای تولید مسکن، ویژه گروه ­های کم­ درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل 50% هزینه ­های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می­باشد"

3- مخفی­کاری، غریبه انگاشتن متقاضیان و سرّی کردن پیش نویس قرارداد خارج از شأن یک واحد دولتی بوده و فایده­ای جز دامن زدن به موج نارضایتی و بدبینی نخواهد داشت و دیوار بلند بی­ اعتمادی را بلندتر خواهد کرد. علاوه بر این ما متقاضیان به عنوان یک طرف امضاء کننده قرارداد خواهان مشارکت در تنظیم قرارداد بوده و صرفاً قراردادی را امضا خواهیم نمود که مبتنی بر قانون پیش فروش ساختمان شماره 74893/113 مورخ 9/11/89 مصوب مجلس شورای اسلامی با رعایت اولویت موارد توافق شده در پیش قرارداد فی­مابین باشد. مزید استحضار ماده 11 قانون مذکور معروض می­دارد که:

"در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای قرارداد مورد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی­توانند بر خلاف آن توافق کنند"

4- لازم است کلیه تعهدات فروشنده بخصوص تعهد مبنی بر عدم وجود هر گونه معارض بر اساس قانون فوق­الذکر بصورت شفاف در قرارداد بیان شده و قرارداد فاقد هرگونه ابهام و کلی­ گویی در رابطه با سهم طرفین از هزینه­ های نقل و انتقال سند قطعی و یا سایر موارد باشد.

5- هرگونه واسطه­ گری بانک جهت تبادل قرارداد و دفترچه اقساط از نظر متقاضیان کاملاً مردود و طرح چنین مواردی صرفاً موجب تفنٌن و به زعم متقاضیان وسیله ­ای جهت مشروعیت بخشیدن به طرح موضوع سود یا کارمزدی است که خود فاقد هرگونه وجاهت قانونی و قراردادی است. در این خصوص پیشنهاد متقاضیان همان روش تجربه شده در نحوه واریز و برداشت اقساط مربوط به ساخت اعیان بدون تحمیل هیچگونه هزینه ­ای به طرفین معامله است. بدیهی است نحوه جریمه عدول یا تاخیر در پرداخت اقساط و یا فسخ قرارداد با رعایت قوانین یاد شده در قرارداد مشخص خواهد شد.

6- بدیهی است حصول موارد فوق نافی پیگیری­های آتی در خصوص اجحافی که تاکنون بر خلاف مفاد شیوه­ نامه ثبت نام و پیش قرارداد بر متقاضیان رفته نخواهد بود.

سخن خویش را با این حدیث از پیامبر امین و راستگوی اسلام به پایان می­بریم که فرمودند: نشان منافق سه چیز است: 1- سخن به دروغ بگوید. 2- از وعده تخلف کند. 3- در امانت خیانت کند.

با تشکر
متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر

رونوشت:
- رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
- رئیس محترم دیوان محاسبات کشور