کد خبر:۴۰۳۳۲۹
گزارش/ کالبدشکافی یک ابهام – ۸
دسترسی به درآمدهای نفتی؛ همچنان در هاله‌ای از ابهام
در ایران به مثابه بسیاری از کشورهای دیگر که از ذخایر عظیم مواد طبیعی و معدنی بهره می‌جویند، درآمدهای نفتی مهم‌ترین منبع درآمد دولت می‌باشد و آمریکا و هم‌پیمانان غربی‌اش نیز از همین نقطه ضعف کشورمان استفاده کرده و با اعمال تحریم‌های یکجانبه سعی در کاهش درآمدهای دولت ایران و ایجاد فشار بر آن برای ایجاد تغییر در رفتارش داشته‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پنجشنبه 13 فروردین ماه بود که پس از پایان مذاکرات نفس گیر لوزان، متن بیانیه۱ توسط موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به زبان انگلیسی و ظریف وزیرخارجه ایران به زبان فارسی خوانده شد اما آنچه شاید بیش از سایر موارد بیشتر جلب توجه کرد، مطالب مربوط به رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای بود. در متن بیانیه آمده است:
«اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات‌متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به‌نحوی‌که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی موردتوافق، لحاظ خواهد کرد.»
پیش از این در گزارشی تحت عنوان «توافق هسته‌ای؛ تحریم هسته‌ای، تحریم غیر هسته‌ای/ کدام تحریم‌ها متوقف خواهند شد؟» به بررسی تحریم‌های مربوط با موضوع هسته‌ای پرداختیم و در گزارشی دیگر تحت عنوان «از Lift به Cease رسیدیم، از توافق به بیانیه» از بازی آمریکایی‌های با واژه‌های لاتین در متن بیانیه سخن گفتیم. از عقبگرد ایران در مذاکرات از ژنو تا لوزان نیز در گزارش «از ژنو تا لوزان؛ حرکت رو به جلو یا عقبگرد» صحبت شد که در آن به کاهش امتیازات ایران در بیانیه لوزان اشاره شد. در سلسله گزارش‌های آتی نیز به بررسی سایر نقاط مبهم بیانیه منتشر شده خواهیم پرداخت.
همچنین در روزهای گذشته در گزارشاتی تحت عنوان «تحریم فروش نفت ایران و حل معمای هسته‌ای یا غیرهسته‌ای بودن آن»، «تحریم بانک‌های عامل و حل معمایی دیگر؛ هسته‌ای یا غیرهسته‌ای»، «آیا امید به لغو تحریم «سوئیفت» محقق خواهد شد؟» و «لوزان و تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای شرکت کشتیرانی ایران» نگاهی به جزئیات تحریم‌های اعمال شده بر کشورمان نگاهی انداخته و سرنوشت لغو این تحریم‌ها بر اساس بیانیه لوزان را بررسی کردیم. اما یکی دیگر از تحریم‌های تحمیل شده بر کشورمان تحریم کشتیرانی است.
در ایران به مثابه بسیاری از کشورهای دیگر که از ذخایر عظیم مواد طبیعی و معدنی بهره می‌جویند، درآمدهای نفتی مهم‌ترین منبع درآمد دولت می‌باشد و همین نکته به نقطه ضعفی برای فشار بیگانگان بر کشورها می‌شود. آمریکا و هم‌پیمانان غربی‌اش نیز از همین نقطه ضعف کشورمان استفاده کرده و با اعمال تحریم‌های یکجانبه سعی در کاهش درآمدهای دولت ایران و ایجاد فشار بر آن برای ایجاد تغییر در رفتارش داشته‌اند.
تا قبل از تشدید تحریم‌ها ایران روزانه ۲.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام می‌فروخت که رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سالیانه عاید کشورمان می‌کرد و درآمدهای آن پس از برداشت سهم شرکت ملی نفت که فروش نفت آن از طریق آن انجام می‌شد، به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌گشت.
آمریکا نیز که پیش از آن خرید نفت از ایران را با کاهش به میزان یک میلیون بشکه در روز مورد تحریم قرار داده بود این بار برای افزایش فشار بر کشورمان با شناسایی این مسیر مانع دسترسی به درآمدهای نفتی شد. آمریکا این تصمیم خود را با تحریم بانک مرکزی به موجب قانون NDAA اجرایی کرده و حال دسترسی به دلارهای نفتی برای ایران ممکن نبود و بانک مرکزی ایران نمی‌توانست از حساب‌های دلاری خود بهره ببرد.
البته ایران نیز بیکار ننشست و راهی برای دور زدن این تحریم پیدا کرد. کشورمان پس از تحریم بانک مرکزی پول‌های نفتی خود را با ارزهای دیگر دریافت کرده و به کشورهایی مانند ترکیه انتقال می‌داد و سپس با تبدیل این ارزها به طلا درآمد نفتی خود را به شکل این کالای باارزش به داخل کشور منتقل می‌کرد. اما این مسیر نیز تنها برای مدت کوتاهی کارایی داشته و دولت آمریکا در ادامه اقدامات خصومت جویانه خود واردات طلا به کشورمان را نیز با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تحریم کرد که در نتیجه فروش طلا به نهادها و سازمان‌های دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد. ۲
کنگره آمریکا نیز بعد از مدت کوتاهی تحریم تجارت طلا را در قانون کاهش تهدید ایران (TRA) قرار داد. کنگره با ارایه تعریف گسترده از تراکنش‌های مالی این کار را انجام داد. ۳
همچنین ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به بلوکه شدن درامد حاصل از آن در کشور خریدار نفت شد و بر اساس بخش ۵۰۴ این قانون (sec 504) این پول‌ها در حسابی به نام ایران در آن کشور واریز گشت و از این پس ایران تنها می‌توانست در تجارت دوجانبه و آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو از این دارایی خود استفاده کند و حق انتقال این پول‌ها را به حساب دیگری نداشت.
در قانون کاهش تهدید ایران ۴ در بیان دلایلی که منجر به وضع این قانون شده آمده است: «دریافت کنگره این است که هدف اجبار ایران به رها کردن تلاش‌ها برای به دست آوردن توانمندی سلاح‌های هسته‌ای و اقدامات تهدید کننده دیگر؛ می‌تواند از مسیر یک سیاست کامل که شامل تحریم اقتصادی و دیپلماسی و ظرفیت‌های نظامی باشد، به دست بیاید» در نتیجه همین دریافت است که قانون کاهش تهدید ایران به طور وسیعی تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را گسترش می‌دهد.
حال با یک جمع‌بندی می‌توان گفت هر چند موضوع هسته‌ای برجسته‌ترین دلیل تحریم دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است اما این تحریم صرفا به دلایل هسته‌ای نبوده و سایر دلایل نیز در آن دخیل بوده‌اند.
پی‌نوشت‌ها:
1- http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf
2- http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13622.pdf
3- http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/hr_1905_pl_112_158.pdf
4- http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/hr_1905_pl_112_158.pdf
گزارش از فاطمه اسماعیلی
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
نظرات شما
ناشناس
۳۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲
عالی
پاسخ