به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در نامه سرگشاده ای که به امضای «سیامک صمیمی دهکردی» نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)، خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، آمده است: «جناب آقای نعمت زاده؛ وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت؛ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به عنوان یک قانون مادر برای ساخت داخل که از سال 76 به دولت ابلاغ شد، در تمام قوانین مهم کشور نظیر قانون برنامه چهارم، پنجم، قانون مناقصات تکرار شده و از طرف قانون گذار به عنوان قانون ارجاع کار به صنعتگران و سازندگان داخلی شناخته شده است. مجلس شورای اسلامی در سال 91 ،یک بار دیگر قانون را اصلاح و با تاکیدات بیشتر به دولت ابلاغ کرد ،اما این بار وزارت صنعت،معدن و تجارت، متولی اجرای این قانون شد که متاسفانه مسئولان وقت در دولت دهم نیز هیچ اهمیتی به این قانون که اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی را جاری و ساری می کند، ندادند.»
در ادامه این نامه آمده است:« در دولت یازدهم با شعارهایی که رییس جمهور محترم و شخص حضرتعالی در حمایت از ساخت داخل دادند، موجب شد که چند تشکل مهم صنعتی، یعنی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی، انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق که مجدانه در زمینه ساخت داخل فعالیت می کنند، جلسات متعددی را در سال گذشته در وزارتخانه مزبور، نزد معاون وزیر در امورصنایع و مدیرکل مدیرکل صنایع ماشین سازی و تجهیزات برگزار کرده و لزوم اجرای این قانون را متذکر شوند که پس از وجود مباحث فراوان، جملگی مقامات دولتی و نمایندگان حاضر در این نشست ها، به این نتیجه رسیدند که باید «آیین نامه‌ای برای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی» نوشته شود تا وزارت صنعت،معدن و تجارت بتواند طبق یک روال منطقی با کمک تشکل‌های فعال در حوزه ساخت داخل، این قانون را در تمام ارگان هایی که پروژه اجرا کرد و خرید تجهیزات دارند، اجرایی کند.»
نامه انجمن «استصنا» می افزاید:« سرانجام شش تشکل صنفی اقدام به نگارش آیین نامه قانون مزبور کردند، پس از رفت و آمدهای مکرر و نشست ها با مدیرکل صنایع ماشین سازی و تجهیزات این آیین نامه تکمیل شد و بالاخره پس از جلسات متعدد این آیین نامه در حضور معاون حضرتعالی در امور صنایع، نهایی و مقرر شد که از حضرتعالی یا همان متولی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ابلاغ شود تا سریع تر تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی مشخص شود و دیگر از دادن نامه های فعلی از سوی، وزارت صمت که به صورت غیر کارشناسی فقط گفته می‌شود که 5 یا 10 درصد ساخت داخل باید باشد، خودداری شود و همگان بدانند که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در وحله اول، یعنی ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و آن شرکت ایرانی است که باید حداقل 51درصد از آن کار را از امکانات کشور استفاده کند، نه آن که کار به خارجی داده شود و شرکت های ایرانی درصدی از آن را از خارجی گدایی کنند.»
در ادامه نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت آمده است:« جناب آقای وزیر محترم؛ این آیین نامه چند ماه است که در کشوی میز معاون جنابعالی باقی مانده،خاک می خورد و هرچه پیگیری می‌کنیم با بی‌میلی تمام پاسخ می‌دهند که جناب وزیر به دنبال دردسر ساخت داخل نیستند و نمی‌خواهند خودشان را با دستگاه های اجرایی درگیر کنند ، لذا مساله را مسکوت گذاشته‌اند. بنابراین به ما حق بدهید، شما را مشمول این آیه شریفه قرآن مجید از سوره صف بدانیم که می فرمایند: «چرا چیزی می گویید که به آن عمل نمی کنید؟ و این کار شما نزد خداوند سخت مبغوض است.»
این نامه در پایان خطاب به «نعمت زاده» اعلام می کند:« شما بزرگوار ، در زمینه ساخت داخل مشمول این آیه شریفه قرار گرفته اید، چرا که در طول این دو سالی که از عمر خدمتتان می گذرد، در تمام مجامعی که برای سخنرانی حاضر شده اید، تکیه کلام تان حمایت از ساخت داخل بوده است، اما دریغ از اجرای کوچکترین وظیفه تان که همان اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بوده است، انجام نداده اید . یک سال است که آیین نامه قانون مورد اشاره در کشوی میزتان حبس کرده و تمایلی به ابلاغ آن ندارید. آیا این گونه می خواهید از ساخت داخل حمایت کنید؟ ما سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور، براساس اصول اقتصاد مقاومتی همچنان پیگیر مطالبات کلیه صنعتگران کشور بوده و تا رسیدن به حقوق قانونی تولید کنندگان در حوزه حمایت از ساخت داخل، مجدانه تلاش خواهیم کرد.»
