به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست سيد جلال يحيي‌زاده، عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم ضمن بررسي وضعيت بازار مسكن در اقتصاد ايران و بيان ويژگي‌هاي خاص مسكن در جامعه، افزايش نقدينگي، افزايش قيمت عوامل توليد بخش مسكن، عملكرد ضعيف بازار سرمايه و ساير بازارهاي رقيب بخش مسكن در چند سال اخير، عدم وجود سيستم كارشناسي مناسب براي قيمت‌گذاري مسكن، عدم وجود برنامه منسجم جهت كنترل تقاضاي سوداگرانه مسكن، عدم تخصيص بهينه و بموقع تسهيلات بانكي به بخش مسكن را در كنار نبود سياست‌هاي مالياتي تشويق و تنبيه‌كننده در بخش مسكن از جمله عوامل عمده افزايش قيمت مسكن در چند سال اخير دانست.
وي در ادامه راهكارهايي در زمينه منع يا محدودسازي معاملات وكالتي كوتاه‌مدت در بنگاه‌هاي معاملات ملكي، كنترل نقدينگي در كل اقتصاد و نيز در بخش مسكن از طريق رونق بخشيدن به بازارهاي رقيب آن، كنترل و نظارت بر هزينه عوامل توليد مسكن، ايجاد بستر مناسب براي اعمال سياست‌هاي مالياتي تشويقي در بخش مسكن و حمايت از افزايش عرضه مسكن با اعمال سياست‌هاي حمايتي مختلف از جمله ارائه تسهيلات مناسب بانكي براي انبوه‌سازان بخش مسكن را براي مقابله با صعود قيمت‌ها ارائه كرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، همچنين رشد جمعيت و تداوم مهاجرت از روستاها به شهرها را در افزايش تقاضاي مسكن موثر دانست و در همين زمينه افزود: با توجه به ساختار جمعيتي كشور و قرار گرفتن عده قابل ملاحظه‌اي از جمعيت در سنين ازدواج و تشكيل خانواده، بخش مسكن با يك تقاضاي بالقوه‌اي مواجه شده و خواهد شد؛ اين در حالي است که عدم پاسخ به تقاضاي شكل گرفته طي سال‌هاي 1381 تا 1384 به دليل ركود ساخت و ساز در اين دوره، بخش مسكن را در سال‌هاي بعد با تقاضاي انباشت شده مواجه كرده که البته به دليل پايين بودن قدرت خريد، كل تقاضاي بالقوه مسكن نمي‌تواند بالفعل شود، اما همين مقدار تقاضاي بالفعل نيز با توجه به عرضه محدود در بازار مسكن مي‌تواند قيمت مسكن را افزايش دهد.
بر اساس اين گزارش، افزايش قيمت عوامل و نهاده‌هاي توليد مسكن، بويژه زمين، فولاد، سيمان و دستمزد نيروي كار فعال در بخش ساختمان از ديگر دلايل افزايش قيمت مسكن در سال‌هاي اخير بوده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه طي سال‌هاي 1377 تا 1385 كمترين رشد در حجم نقدينگي - در سال 1377 با 4/19 درصد و بيشترين رشد نقدينگي در سال 1385 با رشدي معادل 4/39 درصد - بوده است، افزود: طي سال‌هاي 1377 تا سال 1385 رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به طور مداوم افزايش يافته و همواره بالاي 19 درصد بوده است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به اينکه اين رشد بالا در سال‌هاي ذكر شده منجر به افزايش تقاضاي سوداگرانه مسكن شده، تصريح شده است: مكانيسم تاثيرگذاري نقدينگي بر تقاضاي سوداگرانه مسكن - كه خود يكي از عوامل مهم در افزايش قيمت مسكن بوده - به اين صورت است كه در ابتدا با افزايش تقاضاي مسكن، عرضه تا حدودي افزايش مي‌يابد، اما از آنجا كه در بخش مسكن در كوتاه مدت امكان افزايش متناسب عرضه با ميزان تقاضا مقدور نيست، بنابراين اين امر باعث ايجاد مازاد تقاضا براي مسكن شده و حباب قيمتي براي آن ايجاد كرده است.
در بخش ديگري از اظهارنظر مركز پژوهش‌ها آمده است: معمولا در هر اقتصادي متناسب با شرايط آن، بازارهاي مختلفي به عنوان رقيب در جذب نقدينگي مطرح مي‌شوند كه در اقتصاد ايران اين بازارها در قالب بازارهاي سكه و ارز، بازار طلا، بازار اوراق بهادار (بازار سرمايه)، بازار تلفن همراه، بازار خودرو، بورس‌هاي كالايي و بازار زمين و مسكن مطرح هستند، اما در چند سال اخير به دليل عدم جذب نقدينگي مازاد جامعه توسط ساير اشكال دارايي‌هايي همچون طلا، سكه، ارز، بازار اتومبيل و تلفن همراه (با وجود كاهش قيمت كالاهاي ياد شده)، نقش مسكن به عنوان كالاي بادوام اقتصادي در جذب بخش عمده‌اي از نقدينگي پر رنگ‌تر شده كه اين امر خود منجر به افزايش تقاضا و در نهايت افزايش قيمت مسكن شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، پرداخت تسهيلات و وام‌هاي مختلف خريد و يا وديعه مسكن در چند سال اخير را نيز تا حدودي باعث ايجاد شوك اوليه در بازار مسكن و زمينه‌ساز افزايش قيمت و اجاره بها ذكر كرد و افزود: بانك مسكن طي سال‌هاي اول و دوم برنامه چهارم به ميزان 27 هزار و 40 و 47 هزار و 110ميليارد ريال (بدون احتساب سود و درآمدهاي آتي) به متقاضيان تسهيلات پرداخت كرده است كه بيانگر رشد 140 و 2/74 درصدي اين تسهيلات است؛ بانك‌هاي خصوصي نيز طي سال‌هاي 1384 و 1385 به ميزان 34 هزار و 408 و 48 هزار و 801 ميليارد ريال تسهيلات به بخش مسكن پرداخت كرده‌اند كه از رشد 85 و 42 درصدي اين تسهيلات در هر سال نسبت به سال قبل حكايت مي‌كند./انتهاي پيام/