به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی، همراه هیاتی به ریاست نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجلاس اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتای اندونزی (29 و 30 آوریل 2015- نهم و دهم اردیبهشت 1394) شرکت کرد و درخصوص توسعه همکاری و مشارکت منطقه‌ای (Regional Development Cooperation and Partnership) به ایراد سخن پرداخت.
پیمان قربانی با اشاره به کمک‌های توسعه‌ای رسمی (ODA) به عنوان منبع مهم مساعدت مالی به توسعه کشورهای نیازمند افزود:کشورهای توسعه یافته بایستی به تعهدات خود مبنی بر اختصاص کمک‌های مالی براساس سهم‌های تعیین شده قبلی از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته پایبند باشند و باید تلاش شود که سهم این کمک‌ها از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به یک‌درصد افزایش یابد و همزمان جداول زمانی مشخص نیز برای انجام این تعهدات باید تعیین گردند. ضمناً این کمک‌ها باید اساساً بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.
وی افزود: اهداف کمک‌های رسمی توسعه‌ای و مکانیزم تخصیص آن باید بطور شفاف و فراگیر توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. ماهیت همکاری‌های جنوب ـ جنوب میان کشورهای در حال توسعه مبتنی بر ایجاد اتحاد و انسجام است و این همکاری‌ها مکمل، و نه جانشین، همکاری‌های شمال ـ جنوب به شمار می‌روند.
قربانی به اهمیت بهبود و ارتقای تجارت و همکاری‌های مالی و تسهیم منافع اقتصادی به عنوان مهمترین عامل ایجاد همگرایی و تقویت توسعه منطقه‌ای و کاهش تنش‌هایی که مانع پیش‌روی رشد و توسعه باثبات منطقه می‌باشد، اشاره و اضافه کرد:رشد و توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه تنها در سایه تعامل سازنده میان کشورها و از طریق افزایش همکاری‌های اقتصادی به ویژه با کشورهای همجوار حاصل می‌گردد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت توافقات تجاری، تسهیل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل و نقل بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ارتباط مستقیم میان توسعه و تعمیق مالی و رشد اقتصادی و لزوم ارتقای همکاری‌های مالی در این حوزه تصریح کرد: بدون توسعه همکاری‌های مالی، دستیابی به رشد و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار میسر نخواهد بود و در این رابطه لازم است کشورها دسترسی به بازارهای مالی یکدیگر را تسهیل و در زمینه‌های بانک، بیمه و بازار سرمایه همکاری‌های خود را ارتقا بخشند.
قربانی، با اشاره به اینکه به موازات افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی و مالی کشورهای منطقه باید بر مدیریت ریسک و پیشگیری از سرایت تلاطمات مالی از کشوری به کشورهای دیگر نیز تمرکز نمود و اقدامات احتیاطی لازم جهت مدیریت ریسک سیستمی و تقویت نهادهای مالی و ثبات مالی در منطقه باید با جدیت پیگیری شوند، افزود: در این خصوص اقدامات جهت اطمینان از برخورداری از بانک‌های مرکزی مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمایه دارای عمق کافی همراه با بهبود سیستم‌های نظارتی از اهمیت فراوان برخوردار می‌باشند.
قربانی با اشاره به تنوع درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه و محدودیت‌های مالی و کمبود نقدینگی در برخی از کشورها، پیشنهاد نمود: بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده فعال‌تری به عمل آورند، چرا که از این رهیافت می‌توانند علاوه بر رفع مشکلات نقدینگی، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشیده و نیز به ارتقای ثبات مالی در کشورها کمک نماید.
شایان ذکر است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکنون حتی یک پیمان دوجانبه پولی با کشورهای دیگر امضا نکرده و اگر هم پیمانی امضا شده، رسماً اطلاع رسانی نکرده است.