به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، الهام امین‌زاده عصر امروز در نشست هم‌اندیشی با اساتید حقوقی دانشگاه‌های کرمان اظهار کرد: کار دولت و معاونت حقوقی کاری نمایشی نیست، زیرا مردم ما به قدر کافی فهمیده هستند.
وی تصریح کرد: هدف معاونت حقوقی در دولت یازدهم پیش‌بینی مسیری است در راستای قانون‌گرایی و احترام به حقوق را دنبال کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه برخی از افراد عشق به علم حقوق دارند، افزود: بنده کاندیدای دوره آتی ریاست جمهوری نیستم که در استان‌ها بگردم.
امین‌زاده عنوان کرد: نخستین بار در سفر استانی رئیس‌جمهور به خوزستان در جمع بزرگ حقوقدانان متوجه افرادی شدم که مانند آنها در پایتخت نیز وجود ندارد به همین دلیل با اهداف آشنایی و استفاده از ظرفیت علمی صاحب‌نظران و استادان علم حقوق به استان‌ها سفر می‌کنیم.
وی تصریح کرد: جای خوشحالی است که برای نخستین بار در کشور ما ریاست جمهوری را فردی حقوقدان برعهده دارد.
امین‌زاده با اشاره به اینکه در دوره هفتم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بوده است، گفت: چرا نباید حداقل نیمی از نمایندگان ملت را حقوقدانان شکل دهند، اکنون که انتخابات مجلس نزدیک است، نمایندگانی حقوقدان را راهی مجلس کنید که به فکر منافع ملی باشند نه منافع بخشی.
وی درمورد کاهش آمار ارجاع پرونده‌ها به دادگستری‌ها اظهار داشت: بسیاری از مردم با قوانین حقوقی آشنا نیستند و این امر می‌‌تواند با کمک صداوسیما و پیامک به اطلاع مردم برسد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با ابراز تاسف از اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی در کشور به‌نوعی سفارشی کار می‌کنند، گفت: درحال حاضر خدمت به ارباب رجوع تابع یک‌سری روابط شده است، باید نوع نگرش خدمت به مردم عوض و در قوانین بازنگری شود.
وی عنوان کرد: امروزه برخی از قوانین موجود قوانین قبلی خود را نسخ می‌کند و عدم اطلاع ما از وجود چنین قوانینی موجب شده تا قانون معتبر و منسوخه به صورت موازی در کشور اجرا شوند که مشکلاتی را میان مردم و دستگاه‌های اجرایی به وجود آورده و باید بررسی تنقیحی صورت گیرد.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: تا به امروز حدود 12 هزار قانون مصوب مورد بررسی تنقیحی قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور یادآور شد: برای دسترسی آسان مردم به قوانین تنقیح شده سامانه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی dotic.ir وجود دارد که مردم دیگر به قوانین منسوخه مراجعه نمی کنند، بلکه در سامانه قوانین و مقررات به قوانین منقح دسترسی دارند.
وی با اشاره به زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی ملی بیان داشت: جلوی زمین‌خواری باید گرفته شود و در هر شرایطی متوجه تغییر کاربری شویم به بازپس‌گیری اراضی اقدام می‌کنیم و تغییر بهره‌بردار فقط در اختیار معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری است.