به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مديران و مسئولان موسسه ميزان در مهلت دو هفته اي که از دستگاه قضايي گرفته بودند تا پاسخگوي سپرده گذاران باشند و حق و حقوق مردم رابپردازند اما در اين مدت به تعهدات قانوني خود عمل نکردند و به همين خاطر دستگاه قضايي طبق وعده اي که به مردم داده بود وارد موضوع شد تا به اين پرونده و اتهامات و همچنين جرايم احتمالي اعضاي هيئت مديره در دادسراي مشهد رسيدگي شود.
قاضي «غلامعلي صادقي» اضافه کرد: دستگاه قضايي براي آن که از سپرده گذاران ميزان حقي ضايع نشود و تا حد امکان مردم به حق و حقوق قانوني خود برسند ، قبل از ورود رسمي به اين پرونده ، همه تلاش خود را به کار برد و با دادن مهلت و همچنين راهنمايي هاي لازم از مديران موسسه خواست تا پاسخگوي سپرده گذاران باشند و با تامين نقدينگي به خواسته به حق مردم احترام بگذارند اما در عمل اين گونه نشد.
مقام ارشد قضايي مشهد با قدرداني از حمايت ها و راهنمايي هاي دکتر مظفري (رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي) براي رسيدگي دقيق و سريع به پرونده ميزان تصريح کرد: مسئولان دستگاه قضايي تنها براي احقاق حق مردم با سعه صدر در اين موضوع برخورد کردند و از سپرده گذاران و مردم نيز انتظار داريم اکنون که دادسراي مشهد با جديت و قاطعيت وارد اين پرونده شده است صبر و تحمل پيشه کنند و همچون گذشته با حفظ خونسردي با خادمانشان در دستگاه قضايي همکاري نمايند تا اين پرونده در فضايي آرام و به دور از تنش هايي که برخي افراد سودجو به دنبال آن هستند، رسيدگي شود.
وي با اشاره به اين که براي اعضاي هيئت مديره ميزان قرار تامين مناسب و قانوني صادر شده است و آنها هم اکنون در اختيار دستگاه قضايي هستند خاطرنشان کرد: مديران تعاوني هايي که هم اکنون با عناوين به اصطلاح موسسه مالي و اعتباري فعاليت مي کنند بايدمجوزهاي قانوني لازم را کسب کنند و يا تلاش هاي خود را براي ادغام با يک بانک انجام دهند تا مردم گرفتار چنين مشکلاتي نشوند.
قاضي صادقي ادامه داد: اين موسسات بايد از مبالغي که براي گرفتن مجوز در اختيار بانک مرکزي قرار دادند ، استفاده کنند تا حقوق سپرده گذاران پرداخت شود و از سوي ديگر نيز بانک مرکزي طبق قانون موظف است اين مبالغ را با درخواست مديران موسسه به آنان بازگرداند چرا که وجوه مذکور متعلق به سهامداران نيست بلکه سپرده هاي مردم است وطبق قانون بايد به سپرده گذاران بازگردانده شود.
اين مقام قضايي همچنين به افرادي که در اين ماجرا به دنبال آشوب و يا تخريب اموال عمومي وخصوصي مردم هستند هشدار داد اين اموال متعلق به مردم و يا سپرده گذاراني است که وجوه خود را در برخي موسسات به امانت گذاشتند و در صورتي که افرادي بخواهند اقدام به آشوب و يا اخلال در نظم عمومي کنند با قاطعيت تمام برخورد مي شود و دستگاه قضايي در اين گونه جرايم هيچ گونه اغماضي نخواهد داشت.
دادستان مشهد در پايان با تشکر صميمانه از تلاش هاي شبانه روزي قضات شعب ويژه دادسراي مشهد و به خصوص شعبه هايي که به پرونده هاي خاص رسيدگي مي کنند گفت: قضات شعب ويژه دادسرا به عنوان خدمتگزاران مردم ونظام ، از همه توان خود براي احقاق حق مردم استفاده مي کنند که اميدواريم اين تلاش ها مورد رضايت حق تعالي و مردم شريف مشهد قرار گيرد.