مسکن دوباره گرانتر شد؛ تورم به ۳۳.۵ درصد رسید، تعمیر خانه ۸۴ درصد گران شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار اجاره در حالی وارد پاییز شده که فشار هزینه مسکن همچنان یکی از دغدغههای اصلی خانوارهاست. تازهترین آمارهای رسمی از تداوم افزایش هزینههای اجاره و سکونت حکایت دارد؛ روندی که میتواند سهم بیشتری از درآمد خانوار را به هزینه تأمین سرپناه اختصاص دهد.
سرعت گرانی مسکن دوباره بالا رفت
تازهترین آمار مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در شهریور ۱۴۰۵، تصویر تازهای از وضعیت هزینه مسکن ارائه میکند. شاخص قیمت بخش مسکن در این ماه به ۴۵۹.۳ رسید و تورم ماهانه این بخش ۳.۶ درصد ثبت شد؛ رقمی که نسبت به تورم ۲.۵ درصدی مرداد، افزایش ۱.۱ واحد درصدی را نشان میدهد.
به این ترتیب، هزینه مسکن در شهریور نهتنها همچنان افزایشی بوده، بلکه سرعت رشد ماهانه آن نیز بیشتر شده است. تورم نقطهبهنقطه این بخش هم از ۳۲.۵ درصد در مرداد به ۳۳.۵ درصد در شهریور رسید.
تورم سالانه مسکن نیز در شهریور ۳۲.۷ درصد اعلام شده است؛ یعنی میانگین هزینههای مسکن در بازه ۱۲ماهه منتهی به شهریور، بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.
اجاره هم از موج گرانی عقب نماند
برای مستأجران، آمار شهریور پیام متفاوتی ندارد. شاخص اجاره مسکن در این ماه به ۴۵۵.۳ رسید و تورم ماهانه اجاره ۳.۶ درصد ثبت شد؛ در حالی که این رقم در مرداد ۲.۵ درصد بود.
تورم نقطهبهنقطه اجاره نیز از ۳۱.۸ درصد در مرداد به ۳۲.۸ درصد در شهریور افزایش پیدا کرد. تورم سالانه اجاره اما با اندکی کاهش، از ۳۲.۳ درصد به ۳۲.۲ درصد رسید.
بنابراین اگرچه تورم سالانه اجاره تغییر چندانی نکرده، افزایش تورم ماهانه و نقطهبهنقطه نشان میدهد فشار هزینهای بر بازار اجاره در شهریور همچنان ادامه داشته است.
هزینه تعمیر خانه؛ عددی که بیشتر به چشم میآید
اما شاید متفاوتترین عدد در آمار جدید مسکن، مربوط به خرید خانه یا اجاره نباشد؛ بلکه هزینه نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی باشد.
بر اساس آمار مرکز آمار، تورم ماهانه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی در شهریور ۲.۹ درصد بوده، اما تورم نقطهبهنقطه این خدمات به ۸۳.۹ درصد رسیده است.
تورم سالانه این بخش نیز ۶۸.۹ درصد ثبت شده است. به زبان ساده، هزینه خدمات مرتبط با نگهداری و تعمیر خانه در مقایسه با سال گذشته رشد بسیار بیشتری نسبت به خود شاخص مسکن داشته است.
این عدد میتواند برای خانوارهایی که مالک واحد مسکونی هستند نیز مهم باشد؛ چراکه فشار هزینهای مسکن صرفا هنگام خرید یا پرداخت اجاره ایجاد نمیشود و هزینه تعمیر و نگهداری نیز سهم بیشتری از بودجه خانوار را مطالبه میکند.
سهم سنگین مسکن در هزینه خانوار
در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها نیز شاخص قیمت در شهریور به ۴۷۳.۴ رسید.
تورم ماهانه این گروه ۳.۶ درصد، تورم نقطهبهنقطه آن ۳۷.۹ درصد و تورم سالانه ۳۵.۹ درصد اعلام شده است. ضریب اهمیت این گروه در محاسبه تورم خانوار نیز ۳۶.۱۱ درصد است؛ بنابراین تغییرات این بخش میتواند اثر قابل توجهی بر هزینه زندگی خانوارها داشته باشد.
به همین دلیل، حتی وقتی رشد قیمت مسکن از برخی گروههای دیگر کمتر باشد، افزایش هزینه در این بخش همچنان اثر مستقیمی بر بودجه خانوار دارد.
گرانی مسکن در شرایط افت ساختوساز
نکته قابل توجه دیگر، همزمانی افزایش هزینههای مسکن با افت فعالیت ساختمانی است. بر اساس آمار منتشرشده، رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۶.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد این بخش در نیمه نخست سال گذشته منفی ۰.۸ درصد بود و سپس در ۹ ماهه به محدوده مثبت رسید.
به این ترتیب، بازار مسکن از یک طرف با افزایش هزینههای سکونت و تعمیرات مواجه است و از طرف دیگر، بخش ساختمان در بهار امسال رشد منفی داشته است؛ ترکیبی که مسئله هزینه مسکن و وضعیت عرضه را همزمان در مرکز توجه قرار میدهد.
مسکن؛ فشار فقط روی مستأجر نیست
آمار شهریور نشان میدهد افزایش هزینه مسکن دیگر فقط به قیمت خرید یا اجاره محدود نیست. تورم ۳۳.۵ درصدی نقطهبهنقطه مسکن، تورم ۳۲.۸ درصدی اجاره و جهش ۸۳.۹ درصدی هزینه تعمیرات، سه ضلع متفاوت فشار هزینهای در این بازار را نشان میدهند.
از سوی دیگر، رشد منفی ۶.۴ درصدی ساختمان در بهار ۱۴۰۵، تصویر سمت عرضه بازار را نیز پیچیدهتر میکند. در چنین شرایطی، خانوار هم با هزینه بالاتر برای سکونت مواجه است و هم هزینه تعمیر و نگهداری خانه برایش سنگینتر شده است.
مسکن فقط گران نشده، هزینه نگهداریاش هم بالا رفته است
آمار جدید مرکز آمار یک نکته مهم را روشن میکند؛ فشار هزینهای بازار مسکن در شهریور ادامه داشته و سرعت رشد ماهانه مسکن و اجاره نیز نسبت به مرداد بیشتر شده است.
اما در کنار تورم ۳۳.۵ درصدی مسکن و ۳۲.۸ درصدی اجاره، عدد ۸۳.۹ درصدی هزینه تعمیر و نگهداری بیشتر جلب توجه میکند؛ رقمی که نشان میدهد مسئله هزینه مسکن برای خانوار تنها پیدا کردن خانه یا پرداخت اجاره نیست.
در سوی دیگر، رشد منفی ۶.۴ درصدی ساختمان در بهار نشان میدهد بازار همزمان با افزایش هزینههای سکونت، با کاهش فعالیت ساختمانی نیز روبهرو بوده است.