گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» تابستان سال 93. تلاش نمایندگان برای اصلاح روبه های جاری در وزارت علوم دولت جدید، ظاهرا به نتیجه نرسیده بود و این وزارت خانه که از همان روزهای ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، شواهد حکایت از حساسیت فوق العاده ی آن، هم برای دولت و هم برای مجلس داشت. از دیدگاه نمایندگان مردم در بهارستان این وزارتخانه همچنان جولانگاه افرادی بود که انگ وابستگی به فتنه بر پیشانی آن ها نقش بسته است. برخی از این افراد کسانی بودند که نمایندگان پیش تر صلاحیت آن ها را برای مدیریت بر وزارت علوم رد کرده و پیشنهاد دولت مبنی بر وزارت ایشان را با رای عدم اعتماد پاسخ گفته بودند. اینک اما عملکرد وزارت علوم نمایندگان را به این باور رسانده بود که همان افراد به تصمیم سازان اصلی وزارت علوم تبدیل شده و رضا فرجی دانا که عنوان وزیر علوم تحقیقات و فن آوری را یدک می کشید، عملا به مجری تصمیمات آنان بدل شده است.
اخطارها، تذکرات، هم اندیشی ها و دلسوزی ها راه به جایی نبرده بود و کم کم زمزمه هایی مبنی بر استیضاح وزیر علوم به دلیل سوء مدیریت شنیده می شد که به ناگاه مسئولین وزارت علوم از کشف یک پرونده ی کلان فساد که از زمان دولت قبل در این وزارت خانه به جا مانده خبر دادند. انگشت اتهام دولت این بار به سمت بیش از 3000 نفر از نخبگان کشور نشانه می رفت که متهم به رانت خواری و دریافت بورسیه ی غیرقانونی بودند.
فضاسازی سنگین روزنامه های زنجیری جریان افراطی نزدیک به دولت، برای چند هفته استیضاح وزیر را تحت تاثیر قرار داد، هجمه رسانه ای مورد اشاره هماهنگ با تصمیم سازان وزارت علوم در یک عملیات روانی حساب شده، سعی بر القای این نکته داشت که استیضاح وزیر علوم صرفا به خاطر رو شدن پرونده ی بورسیه هاست بی توجه به این مسئله که زمزمه های استیضاح وزیر مدت ها پیش از ماجرای بورسیه ها آغاز شده بود. به هر شکل همانگونه که رئیس دولت گفته بود که: «خود من و ما بلدیم که جنگ روانی یعنی چه» (1)، دولتی ها به دستورالعمل های عملیات روانی به خوبی واقف بوده بودند.
تمام تلاش های جوانمردانه و احیانا ناجوانمردانه برای نگه داشتن فرجی دانا در وزارت علوم اما بی نتیجه بود و فرجی دانا از این وزارت خانه رفت تا حضور اصحاب فتنه در نهاد مدیریتی آموزش عالی کشور قدری کم رنگ تر شود اما آنچه در این میان با کم توجهی مواجه شد، چوب حراجی بود که برای دستیابی به منافع زودگذر دنیایی، به آبروی بیش از 3000 نفر از نخبگان کشور زده شد.
با فروکش کردن هیجانات و آرام تر شدن فضا، فرصتی ایجاد می شد تا ادعای بورسیه های غیرقانونی در فضایی منطقی تر و از سوی نهادهای مسئول مورد پیگیری قرار گیرد. پس از ماه‌ها جنجال و تهمت و افترا پیرامون 3772 دانشجوی دکتری بورسیه شده دردولت دهم، وزارت علوم این دولت در اوایل آبان ماه 93باصدور اطلاعیه‌ای تنها 36 نفر از بورس شدگان را به علت ارائه اطلاعات نادرست، مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارتخانه دانست! (2) تا رسانه ها با تیترهایی نظیر «کوه بورسیه ها موش زایید»(3) به استقبال این خبر بروند.
در این خصوص که آیا تخلف 36 نفری بورسیه ای تنها مربوط به دولت دهم بوده یا این قبیل تخلفات در میان همه ی دولت ها مسبوق به سابقه بوده است؟ باید امیدوار به اظهارنظر مسئولین و نهادهای نظارتی بود. از دیگر سو؛ بیان این نکته که تخلف از سوی هر دولت و هر جریانی که باشد محکوم بوده و برخورد با آن ضروری است نیز روشن تر از آن است که نیازی به ذکر داشته باشد؛ اما به نظر می رسد سیاسی کاری نهادهای دولتی در ماجرای بورسیه ها و مایه گذاشتن از اعتبار بسیاری از نفرات اصلی دولت در پرونده ی مذکور، اکنون که غیر واقعی بودن این غوغاسالاری روشن شده، سبب از میان رفتن شهامت اعتراف به اشتباه از سوی دولتمردان گردیده و دانشجویان بورسیه را در بلاتکلیفی ابهام آلودی قرار داده است. این دانشجویان اکنون که مدت ها از مشخص شدن خلاف واقع بودن ادعای مسئولین دولت مدعی راستگویی می گذرد؛ همچنان منتظر پاسخ قانع کننده ای درمورد آینده ی خویش هستند.
دانشجویان این روزها ایام خوبی را سپری نمی کنند. بازی با «آبروی علمی و شغلی» آن ها از سویی و بلاتکلیفی و به هدر رفتن انرژی ها و انگیزه های جوانی شان از سوی دیگر آنان را به ارسال سلسله نامه هایی به مسئولین کشور وا می دارد تا شاید حقوق و امیدهای برباد رفته شان، در نتیجه ی اقدامات دولت تدبیر و امید را، از طریق سایر نهادهای کشور استیفا کنند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه ی قضاییه، وزارت علوم دولت یازدهم، برخی نمایندگان مجلس، رئیس مجلس، اعضای شورای علی انقلاب فرهنگی و ده ها شخصیت و نهاد دیگر در این مدت مخاطب فریاد تظلم خواهی آنان قرار گرفته اند و پیگیری ها هنوز هم به ثمر ننشسته است.
شواهد موجود نشان از آن دارد که اقدام شتاب زده وزارت علوم دولت یازدهم در اعلام خبر نادرست تخلف در پرونده ی بیش از 3000 نفر دانشجوی بورسیه و تایید نه چندان هوشمندانه ی آن از سوی رئیس دولت و دولتمردان که احیانا با عینک سیاسی کاری به اتفاقات می نگرند، سبب شده تا اکنون این مسئولین برسر دو راهی اعتراف به اشتباه و قرار گرفتن در جایگاه پاسخگویی به مطالبات مردم درخصوص آن، و یا ادامه ی همین رویه ی بلاتکلیف نگاه داشتن دانشجویان تا زمانی که آب ها از آسیاب بیفتد، گیر افتاده اند و در این میان دانشجویان مصداق ضرب المثل «گوشت قربانی» شده اند که چشم انتظار تدبیر وعده داده شده از سوی رئیس دولت هستند تا شاید یک بار هم که شده این تدبیر به کار گرفته شده و گره از مشکلات آنان بگشاید و یک بار برای همیشه به پرونده ی سیاسی شده ی بورسیه ها خاتمه دهد.
شاید اکنون زمان رونمایی از تدبیر دولت یازدهم فرا رسیده باشد. اگرچه به نظر می رسد جریانی در درون دولت چندان علاقه ای برای به نتیجه رسیدن پرونده ی بورسیه ها و خارج ساختن آن از ابهام ندارد تا از شاید بتواند از مسئله به عنوان برگ برنده ای در انتخابات مجلس دهم استفاده کند. نشانه های بیرونی جریان مذکور را این روزها می توان در خروجی برخی روزنامه های زنجیری که همچنان در حال موج سواری بر امواج بحران خودساخته ی بورسیه ها هستند، مشاهده کرد.
- سخنان در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی، 24/3/93
- روزنامه ی کیهان، 2/8/93، کوه پرونده بورسیه‌ها موش زائید!
- پیشین
تعداد نظرات: ۳
ارسال نظرات
با سلام
از تحلیل زیبای شما لذت بردم ...!