به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، حجتالاسلام محمدمهدی احمدی میانجی، در همایش سراسری شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: در سال جاری ۷۰ قاضی به صورت اختصاصی در اختیار شوراهای حل اختلاف استانهای مختلف قرار گرفته و تاکنون تنها دو استان گیلان و یزد از این قاضیها بیبهره بودهاند.
وی بیان کرد: تا پایان سال جاری بیش از ۳۰۰ قاضی به صورت اختصاصی در اختیار شوراهای حل اختلاف قرار خواهد گرفت تا رسیدگی به برخی پروندهها در شوراهای حل اختلاف تسریع شود.
احمدی میانجی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه راهاندازی شوراهای حل اختلاف از سال ۷۶ خاطرنشان کرد: از ابتدا قرار بود در کنار دادگستری و محاکم قضایی از ظرفیت ریش سفیدان محلهها، معتمدان و روحانیون برای حل اختلاف مردم استفاده شود زیرا برخی پروندهها اصلا نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی نداشت و با پادرمیانی قابل حل بود.
وی ادامه داد: به تدریج هویت اصلی شوراهای حل اختلاف تغییر کرد و موضوع از بحث ریشسفیدی و پادرمیانی خارج شد و به صدور رای رسید در حالی که صلح و سازش در واقع برد ـ برد است و قرار نیست یک طرف حاکم و طرف دیگر دعوی محکوم شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ادامه داد:در سال ۸۸ و ۸۹ بالغ بر۱۵هزار نیروی شوراهای حل اختلاف هر روز با علم به اینکه احتمال انحلال میرفت، با نشاط و برای رضای خدا با کمترین دستمزدها و گاهی بدون دستمزد، کار خود را انجام میدادند.
وی با اشاره به برخی اجحافها که در حق شوراهای حل اختلاف روا داشته شد، افزود: در برخی استانها، بودجههایی که به شوراهای حل اختلاف اختصاص مییافت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صرف دادگستریها میشد و برخی شوراها کوچکترین نفعی از این بودجهها نبردند.
احمدی میانجی با اشاره به اهمیت کار شوراهای حل اختلاف و با تاکید بر اینکه کار آنها نباید کوچک شمرده شود، تصریح کرد: اگر این امکان وجود داشت که شوراهای حل اختلاف، سه ماه پروندهای قبول نکنند، آنگاه دادگستری متوجه اهمیت کار شوراهای حل اختلاف میشد.
معاون قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف را نعمتی بزرگ برای دستگاه قضایی دانست و گفت: دادگستری باید قدر این شوراها را بداند و از آنها استفاده مطلوب کند و قدردان نیروها و چهرههایی باشد که با وجود بهرهمندی از شغل خوب و پردرآمد، بخشی از وقت خود را صرف شوراهای حل اختلاف و رفع دعاوی مردم میکنند.
وی همچنین از تصویب قوانین جدید برای شوراهای حل اختلاف در مجلس خبر داد و افزود: بیمه اعضای شورای حل اختلاف برقرار شده و قرار است به اعضای شوراهای حل اختلاف، حداقل دستمزدها پرداخت شود.