اجرای سیاست «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» با آزادسازی قیمت بنزین

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ یکسان‌سازی قریب‌الوقوع نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد در روزهای اخیر موضوعی بود که فضای رسانه‌ای کشور را به خود اختصاص داد. آزادسازی قیمتی که البته از بعد اقتصادی قابل دفاع است اما سیاست اعمال شده توسط دولت یازدهم به دلیل عدم شفافیت و اعمال یکباره قیمت‌ها در سکوت کامل خبری به راحتی تمامی آثار مثبت آزادسازی قیمت را از بین برد و تنها به محلی برای افزایش درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها تبدیل شد و بر این اساس درآمد دولت از محل آرادسازی قیمت بنزین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومانی افزایش یافت.

این سیاست از چند منظر قابل بررسی است. سال گذشته دولت با افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به ٧٠٠ تومان و آزاد به ١٠٠٠ تومان و افزایش ١٦ درصدی بهای گازوئیل، بخشی از کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها را که بیش از ١٢هزار میلیارد تومان بود، جبران کرد. در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز صحبت از بیش از شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی به میان آمد که تنها دو راه برای جبران این کسری بودجه محتمل بود؛ حذف یارانه ثروتمندان  و افزایش قیمت حامل‌های انرژی.

حذف یارانه اقشار پردرآمد شاید بهترین سناریو برای جبران این میزان از کسری بودجه بود که از ابتدای آغاز طرح با کشو قوس‌های فراوان مواجه شد و هر ماهه در آستانه واریز یارانه نقدی همگان نه تنها اقشار ثروتمند انتظار حذف نامشان از لیست دریافت یارانه را داشتند که البته این انتظار برخی کم درآمدها در ماه جاری محقق شد و حساب یارانه‌ای این افراد شارژ نشد.

اما سناریوی دوم قابل انتظار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. در قانون برنامه پنجم توسعه که در سال آخر آن را می‌گذرانیم، مقرر شده است تا پایان برنامه، بهای فرآورده‌های نفتی در کشور به ٩٠ درصد «فوب خلیج فارس» برسد و بر این اساس دست دولت برای آزادسازی قیمت‌ها باز گذاشته شد اما مقامات دولتی چندین بار به وضوح اعلام کردند پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تغییری در سهمیه‌ و قیمت بنزین خودروها اعمال نشود. اما به یکباره داستان تغییر کرد و با تصمیمی ناگهانی شاهد آزادسازی قیمت‌ها و افزایش 300 تومانی بنزین بودیم.

در حال حاضر که بهای نفت خام کاهش یافته است، هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ٦٠ سنت، یعنی معادل هزارو ٨٠٠ تومان است که هنوز هم فاصله قابل ‌توجهی با قیمت‌های نرخ سهمیه‌ای و آزاد فعلی دارد که البته با توجه به اختلاف کیفیتی بنزین داخلی افزایش بیش از این نیز منطقی به نظر نمی‌رسید اما به هر حال به نظر می‌رسد سیاست اجرا شده توسط دولت یازدهم در یک دوره زمانی کوتاه مدت علاوه بر دامن زدن دوباره به مصرف بی‌رویه‌ای که پس از آغاز هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شده بود، قاچاق این فرآورده نفتی را نیز بیش از گذشته افزایش دهد.

علاوه بر این جدای از بعد روانی، آزادسازی قیمت بنزین و حذف سهمیه خودروها خواسته یا ناخواسته تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی نیز خواهد گذاشت، چرا که اصولا سال‌هاست افزایش قیمت بنزین بهترین بهانه برای افزایش قیمت‌ها در همه زمینه‌ها شده است. موضوعی که خود روز گذشته موجب شد تا بسیاری از حوزه‌ها مانند حمل و نقل به طرفه العینی خود را با قیمت جدی بنزین هماهنگ کردند و هزینه تردد روزانه مردم را افزایش دادند تا آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به سرعت به واکنش پرداخته و اعلام کند افزایش قیمت بنزین تاثیر چندانی بر افزایش قیمت بلیت‌ها نخواهد داشت.

به هر حال باید اذعان داشت در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان افزایش قیمت ناگهانی بنزین می‌تواند اثرات بسیار شدیدی بر روند افزایش قیمت‌ها به خصوص کالاهای مصرفی و مواد غذایی داشته باشد.

حسین راغفر تأثیر این موضوع روی رفاه خانوار را منفی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «این بهترین بهانه خواهد بود که بنگاه‌ها قیمت محصولات خود را افزایش بدهند و گروه‌های متوسط و پایین درآمدی بیشترین آسیب را خواهند دید، چرا که فرصت‌های جایگزینی فشار درآمدی را نخواهند داشت.»

وی تأکید می‌کند: «علت اصلی اینکه من هیچ پیامد مثبتی برای این تصمیم نمی‌بینم این است که ما یک مارپیچ تورمی افزایش هزینه‌ها را شاهد خواهیم بود اما هیچ سیاست کنترل تورمی نداریم.»

به هر حال با تصمیمات جدید دولت که اجرای آن کلید از ساعت ۲۴ روز جاری کلید خواهد خورد، قطعا اقشار آسیب‌پذیر را آسیب پذیرتر کرده و اقشار مرفه، مرفه‌تر به واسطه کسب درآمد از هرگونه افزایش قیمتی، مرفه‌تر خواهند شد ،چرا که با افزایش ۴۳ درصدی قیمت بنزین، به طور حتم قیمت تمامی کالاها در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و محل درآمدی برای رونق کسب و کار عده‌ای خاص خواهد شد.

در این میان اما زمزمه آزادسازی قیمت سایر محصولات نیز به گوش می‌رسد.  تولیدکنندگان بسیاری از جمله نانوایان، خودروسازان، تولیدکنندگان روغن نباتی، تولیدکنندگان محصولات لبنی، تولیدکنندگان سیمان، تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی درخواست خود را به دولت ارائه کرده‌اند و منتظرند تا دولت در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

بر این اساس شاهد ارسال درخواست تولیدکنندگان نان به دولت بودیم که البته دولت پیش از این نیز تا حدودی دست نانوایان را برای افزایش قیمت باز گذاشته است و با راه انداختن نانوایی‌های آزادپز، راهی برای آزادسازی قیمت نان در پیش گرفته است.

اما فرآورده‌های لبنی نیز از داستان عقب نمانده‌اند. رضا باکری، دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده های لبنی چندی پیش اعلام کرده که هزینه‌های تولید فرآورده‌های لبنی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، تنها  ۵ درصد افزایش یافته است که بر همین اساس، انجمن فرآورده‌های لبنی به استناد قیمت‌های تمام شده محصولات، درخواست افزایش ۵ درصدی قیمت لبنیات را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است.

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن تولید‌کنندگان سیمان نیز از قافله عقب نمانده و در گفتگویی گفت: تولید مازاد بر نیاز سیمان در سال قبل سبب شد تا تولیدکنندگان با کمبود بازار مواجه شوند و بنابراین ثبات بر بازار حاکم باشد اما اکنون درخواست افزایش ۱۷ درصدی سیمان را به دولت ارسال کرده‌ایم.

بدون شک در حال حاضر نیز افزایش قیمت گازوئیل بهانه‌ جدیدی برای افزایش قیمت سیمان خواهد بود.

اما متاسفانه افزایش قیمت‌ها و مسائل اقتصادی تنها دل‌مشغولی این روزها نیست چرا که به نظر می‌رسد دولت با تجویز مساله گرانی درصدد است تا بتواند تمام دل مشغولی افکار عمومی را به این موضوع معطوف کرده و تحت لوای آن کوچک‌ترین صدایی را بر علیه مذاکرات نشنود و یا بدتر از آن با ایجاد فضای ناآرام در جامعه به واسطه افزایش قیمت‌ها و ایجاد نارضایتی‌های عمومی، افکار عمومی را برای پذیرش هرگونه سازشی در مذاکرات هسته‌ای آماده کرده و به نوعی به مرگ گرفت تا به تب راضی شوند.

مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص با اشاره به این که سال گذشته نیز بودجه هدفمندی یارانه‌ها با کسری مواجهه بود، گفت: طبق قانون باید 10 میلیون نفر از یارانه بگیران پردرآمد حذف شوند اما این کار صورت نگرفت.

وی با تأکید بر اینکه باید اقدامات صورت گرفته برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها باید ادله محکم بیان شود، افزود: چرا دولت هر زمان با کسری مواجهه می‌شود به مردم فشار می آورد؟!

وی با بیان این که افزایش قمیت بنزین طبق قانون صورت گرفته است، اظهار داشت: اگر چه این افزایش قیمت قانونی است، اما چرا دولت قانون را به درستی و کامل اجرا نمی کند. چرا دهک‌های پردرآمد را حذف نمی‌کند؟

وی در پایان اظهار کرد: اکنون این بحث وجود دارد که با توجه به شرایط مذاکرات هسته‌ای و پرداختن به جزئیات آن و گفته‌های رهبر معظم انقلاب دولت با افزایش قمیت بنزین قصد دارد اذهان را از مذاکرات منحرف کند؛ در واقع نباید جزئیات مذاکرات از دید دستگاه های نظارتی به حاشیه رانده شود و افزایش قمیت بنزین در متن قرار گیرد.