منتظر پاسخ منطقی دانشگاه آزاد درباره آیین‌نامه محدودسازی بسیج هستیم

به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی،سلیم‌زاده مدیر حقوقی سازمان بسیج دانشجویی با انتقاد از بخشنامه غیرقانونی دانشگاه آزاد اظهار داشت: اشکالات وارده بر این بخشنامه کاملاً بر اساس اسناد بالادستی بسیج دانشجویی است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و آیین‌نامه اجرایی آن در دو مرحله توسط شورای انقلاب فرهنگی مصوب شده است.

وی افزود: بر اساس قانون دانشگاه آزاد به‌ هیچ‌عنوان نمی‌تواند دست به تشریح قانون و آیین‌نامه بسیج دانشجویی به این شکلی که در بخشنامه‌اش آورده است بزند چراکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قانونی آمره بوده و برخلاف آن نمی‌توان هیچ‌گونه بخشنامه و دستورالعملی صادر کرد.

مدیر حقوقی بسیج دانشجویی افزود: به‌طور مثال عضویت مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه در شورای فرهنگی در قانون تصریح‌ شده است و چیزی نیست که دانشگاه آزاد بتواند مانع آن شود و یا آنچه در ماده ۴ آیین‌نامه آمده هماهنگی و همکاری بسیج دانشجویی است نه لزوم اخذ مجوز برای تمام فعالیت‌های بسیج دانشجویی.

سلیم‌زاده در ادامه ایرادات وارده به این بخشنامه گفت: پشتیبانی از بسیج دانشجویی توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در قانون تکلیفی است نه اینکه به اختیار و تشخیص دانشگاه باشد.

وی درباره استناد به آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان تأکید کرد: واضح است که این آیین‌نامه عام بوده و آیین‌نامه بسیج دانشجویی خاص، لذا بر اساس اصول حقوقی دانشگاه ملزم به رعایت آیین‌نامه تأکید شده است مانند اخذ مجوز برای تجمعات و راهپیمایی که در آیین‌نامه بسیج دانشجویی را منوط به اخذ مجوز از هیئت نظارت دانشگاه کرده است و ما تابع آن خواهیم بود.

سلیم‌زاده تأکید کرد: راه تعامل با بسیج دانشجویی از طریق ظرفیتی است به نام شورای فرهنگی که بعضاً در واحدها بیش از این نیز تعامل وجود دارد. ما در انتظار پاسخی منطقی از سوی دانشگاه آزاد هستیم و در صورت اصلاح رسمی بخشنامه اصراری بر رسیدگی تخلفات صورت گرفته از مراجع قضایی را نداریم.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی بسیج دانشجویی را متهم به خواسته‌های فراقانونی می‌کنند، گفت: اگر بسیج دانشجویی به دنبال این بود چرا دست به‌ سوی دستگاه قضایی برای حل‌وفصل موضوع دراز کرد؟! پیش‌قدمی بسیج دانشجویی در طرح آن در محکمه قضایی بعد از تحمل ۵ ماه این بخشنامه و درخواست مستقیم برای اصلاح آن که بی‌جواب ماند خود گواه و مبطل این ادعاست.