به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اشاره به اینکه طبق اصل 158 قانون اساسی وظیفه رئیس قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی است که معاونت حقوقی قوه قضاییه تحت نظارت رئیس قوه قضاییه این امر را برعهده گرفته و وظیفه وی محسوب می‌شود، اظهار داشت: طی سالهای اخیر با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه لوایح مهمی تهیه و به مجلس ارسال شد که از جمله آن می‌توان به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه آیین دادرسی کیفری در اول تیرماه اجرایی می‌شود، گفت: لوایح دیگری مانند لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت، لایحه حمایت از کودکان و جوانان، لایحه مالکیت صنعتی، لایحه جرم زدایی و قضا زدایی، لایحه تأمین منابع مالی تروریسم، مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دست تدوین است که به مرور زمان به دولت و مجلس ارسال خواهد شد. همچنین لایحه قانون تعزیرات، لایحه جامع داوری و اصلاح اجرای قانون مدنی، لایحه تملک آپارتمان‌ها، لایحه همکاری قضایی بین المللی و لایحه مؤجر و مستأجر از لوایحی است که در دست بررسی قرار دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی که درسال 92 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی 5 سال اجرایی شده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار خواهد گرفت، گفت: بعد از اتمام اجرای قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی در زمانی مشخص این قانون بعد از رفع ایراد دائمی خواهد شد.
خداییان با بیان اینکه از جمله قوانین و لوایحی که در مجلس در حال تدوین است می‌توان به تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی اشاره کرد که این طرح تأسیس سازمان با کمک نمایندگان مجلس در حال تدوین و تهیه است، افزود: از جمله وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و سایر مراجع، (نهادها و وزارتخانه‌ها) است در واقع هر فردی که در خصوص قوانین ابهام و تناقضی را شاهد باشد می‌تواند از طریق معاونت حقوقی پاسخ بخواهد و معاونت حقوقی پاسخ خواهد داد؛ در سال 93 دو هزار و 350 سوال توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است. این پاسخگویی باعث ایجاد وحدت رویه می‌شود که در خصوص پاسخگویی ما از اساتید و قضات مجرب استفاده می‌کنیم.
وی افزود: وظیفه دیگر معاونت حقوقی قوه قضاییه دفاع از قوه قضاییه و اقامه دعاوی داخلی است؛ 43 فقره دعاوی علیه دستگاه قضایی در سال 93 پاسخ داده شده است که در معاونت حقوقی قوه قضاییه قوانین و مقررات نیز تنویه خواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد:در حال حاضر دو مجموعه بزرگ قوانین حقوقی و جزایی در دست تدوین است که امیدواریم هر چه زودتر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ هم اکنون قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق خانواده لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز لایحه کار و تأمین اجتماعی دردست تدوین است که این قوانین توأم با آرای وحدت رویه خواهد بود بنابراین از اعتبار خاصی در جامعه حقوقی برخوردار خواهد شد.
خداییان در ادامه گفت: تبدیل اسناد قضایی به اسناد الکترونیکی و ساماندهی با بایگانی‌های دادگستری‌ها از دیگر اقدامات است که از زمان تأسیس دادگستری اقدام موثری در جهت ساماندهی بایگانی‌های پروندهها انجام نشده است ولی اکنون ما اقدام به پالایش پروندهها کردیم؛ اطلاعاتی که از زمان تشکیل دادگستری تاکنون در بایگانی بود ما ثبت رایانه‌ای کرده و پالایش در این زمینه صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: درسال گذشته حدود یک میلیون و 316 هزار و 523 پرونده ضروری کلان و مهم را پالایش کردیم و 7 میلیون و 905 هزار و 315 پرونده غیرضرور را پالایش کرده و همچنین 7 میلیون و 564 هزار و 254 پرونده ثبت سیستمی شده و در دسترس قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در سال 93 اوراق مهم و اسناد مهم را نیز اسکن کرده‌ایم که در این زمینه می‌توانم بگویم 734 هزار و 459 اوراق پرونده را اسکن کرده‌ایم همچنین حدود 6 میلیون و 469 هزار پرونده بعد از پالایش ثبت اطلاعات، امحا شدند و بایگانی‌ها تخلیه شده است و در صورت مهم بودن پرونده آن پرونده به کتابخانه ملی منتقل شده است.
خداییان با اشاره به اینکه در اول تیرماه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که با اجرای این قانون تحول مهمی در سیستم قضایی رخ خواهد داد، گفت: از جمله تحولات با وجود اجرای این قانون را می‌توان تشکیل دادگاه کیفری یک و دو نام برد.
وی ادامه داد: با اجرای قانون دادرسی کیفری در دادگاه‌های انقلاب که اکنون پروندهها با یک قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تبدیل به افزایش قاضی به سه قاضی خواهد شد در حقیقت جرایم مهم در دادگاه‌های انقلاب به سه قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه با اجرای قانون دادرسی کیفری دادگاه اطفال و نوجوانان و پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل خواهد شد همچنین در کنار دادگاه‌ها دادسرای استان تشکیل می‌شود، افزود: واحد مددکاری اجتماعی در قوه قضاییه با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود تا نسبت به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در جرایم مهم و کودکان اقدامات لازم صورت گیرد.
خداییان با اشاره به اینکه با اجرای قانون دادرسی کیفری همچنین دادسرای الکترونیکی که تاکنون نبوده است تشکیل می‌شود، اظهار داشت: قوه قضاییه مکلف می‌شود به منظور ساماندهی اطلاعات الکترونیکی بین محاکم ضابطان و دستگاه‌های تابعه و اشخاص حقوقی و حقیقی اطلاعات مورد نیاز را منعکس و شبکه ملی عدالت ایجاد شود.
وی ادامه داد: از طریق سامانه فوق قضات می‌توانند استعلامات خود را انجام دهند و مابقی افراد برای پاسخ به استعلامات باید از این سامانه استفاده کنند که این امر تسریع در رسیدگی به پرونده و استعلامات خواهد شد. همچنین ابلاغ احکام و اوراق قضایی از طریق سیستم الکترونیکی صورت می‌گیرد.