وی افزود: در سال 2007 میلادی این شاخص داده‌های مربوط به حقوق مالکیت مادی و معنوی را بین 70 کشور جهان مطالعه و گردآوری کرده است و ویرایش سال 2014 به 97 کشور افزایش یافته است.
10 کشور اول رتبه بندی بین المللی حقوق مالکیت
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هر سال اهمیت استناد آماری بین استقلال اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت بیش از پیش آشکار می‌شود، تصریح کرد: 10 کشور اول که در آن حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است عبارت از فنلاند با امتیاز 8.5 ، زلاندنو، نروژ و سوئد هر کدام با امیتاز 8.3 ، لگزامبورگ و هلند هر کدام با امیتاز 8.1 ، کانادا با امتیاز 8 و دانمارک با امتیاز 7.9 است.
به گفته وی در منطقه آمریکای شمالی، آمریکا با امتیاز 7.7 پس از کانادا حائز رتبه 9 جهان است.
مهراد با بیان اینکه در این شاخص، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده است، افزود: بر اساس رژیم اشغالگر قدس با امتیاز 6.5 رتبه 27 را در بین 97 کشور جهان و رتبه اول را در بین 7 کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه دوم تا هفتم به ترتیب به قبرس با امتیاز 6.4 و با رتبه جهانی 30 ، عربستان سعودی با امتیاز 6.2 و رتبه جهانی 34 ، اردن با امتیاز 6 و رتبه جهانی 40 مراکش با امتیاز 5.2 و رتبه جهانی 54 ، مصر با امتیاز 4.6 و رتبه جهانی 75 ، الجزایر با امتیاز 41 و رتبه جهانی 89 تعلق دارد.
مهراد با تاکید براینکه متاسفانه در ویرایش هشتم یعنی سال 2014 میلادی ، نام ایران از رتبه بندی حذف شده است، گفت: سایر کشورهای حذف شده شامل آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، بوسنی و هرزه گوبین، کرواسی، لیتوانی، لبنان، لیبی، مقدونیه، اسلوونی، امارات و یمن است.
معیارهای روش شناسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت
وی با اشاره به اینکه علت استثنا کردن این کشورها بهبود و ارتقاء روش شناسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت عنوان شده است، افزود: صحت داده‌ها، کامل بودن و قابل اعتماد بودن داده ها معیارهای عمده‌ای است که در انتخاب کشورها مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) تصریح کرد: علی رغم این روش شناسی، تحلیل جداگانه‌ای برای این کشورها صورت گرفته است، به این ترتیب، تحلیل انجام شده بروی ایران نشان می دهد که در طی سالهای 2010 تا 2014 امیتاز ایران 7.5+ درصد رشد نشان می دهد.
وی افزود: از سال 2010 به بعد ایران روند مثبتی را در مقادیر، شاخص بین المللی حقوق مالکیت از خود نشان داده و در سال 2014 میلادی امیتاز 4.4 را از آن خود کرده است. بین سالهای 2013 و 2014 میلادی شاخص حقوق قضایی و سیاسی و شاخص حقوق مالکیت معنوی ثابت مانده، درحالی که شاخص حقوق مالکیت مادی به ارزش 0.03 – کاهش یافته است.
مهراد تصریح کرد: امتیاز ایران در دو شاخص دسترسی به وام به ارزش 12.5 – درصد و حمایت از از حقوق مالکیت مادی به ارزش 6.1 – درصد کاهش نشان می‌دهد.
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه شاخص‌های رتبه بندی‌های کشورها به 3 مولفه استوار است، اظهار داشت: مولفه اول حقوق قضایی و سیاسی، دوم حقوق مالکیت مادی و سوم حقوق مالکیت معنوی است. مولفه اول به ثبات سیاسی و اجرای قوانین درکشور مورد نظر دلالت داشته و تاثیر مهمی بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی دارد. مولفه سوم یعنی حقوق مالکیت معنوی شامل حمایت از حقوق مالکیت معنوی، ثبت اختراعات و جلوگیری از شرقت حقوق معنوی دیگران است.
لایحه مقابله با سرقت‌های علمی اقدام مناسب برای حفظ حقوق مالکیت معنوی
وی افزود: در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایران به حفظ حقوق مالکیت معنوی توجه لازم شده و با لایحه‌ای که اخیرا وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده به رعایت مسائل اخلاق علمی در جامعه و جلوگیری از دستبرد به ایده ها و دارایی‌ای فکری دیگران توجه شده است.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با تاکید بر اینکه موردی که بیشتر شیوع پیدا کرده است سرقت پایان نامه‌ها و مقاله‌های علمی است که به یکی از چالش‌های عمده در آموزش عالی کشور مبدل شده است، تصریح کرد: رتبه بندی حاضر نشان می‌دهد که دسترسی به آمار و اطلاعات طبقه بندی نشده، در تعیین جایگاه کشورها اهمیت دارد.علیرغم وجود مرکز آمار ایران و دفاتر روابط عمومی و روابط بین المللی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نظر می رسد نشر الکترونیکی آمار در وب سایت موسسات مسئله‌ای مهمی است که لازم است به آن توجه شود.
مهراد انتشار انگلیسی آمار و اطلاعات با رعایت مسائل علمی برای شناخت جهان از فعالیت‌های علمی و اقتصادی کشور ضروری دانست و تاکید کرد: کشور راه‌های ترقی را طی می‌کند، ولی عدم برنامه‌ریزی برای ارائه داده‌های آماری به زبان انگلیسی از یک طرف و عدم انتشار آمار و اطلاعات طبقه بندی نشده در صفحات وب و واگذار نکردن آن به سازمان‌های جهانی از طرف دیگر ارزیابی توسعه کشور را از سوی نهادهای بین المللی تحت تاثیر قرار داده است.