بورکینافاسوزاسیون ایران!

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، پس از 13 سال کش و قوس بر سر چالش هسته ای غرب با ایران و تجربه ی چندین مرحله مذاکره با کشورهای غربی آن هم با نقش آفرینی تیم های مختلف مذاکره کننده، با تفکرات و گرایشان سیاسی مختلف؛ ماجرای  هسته ای ایران همچنان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین پرونده های مفتوح عرصه ی سیاست بین الملل است.

در حالی که رئیس جمهور حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی، از حل این چالش در بازه ای چند ماهه سخن گفته و وعده ی گذر از این پرونده ی دامنه دار از طریق «تعامل سازنده با غرب» را داده بود، اکنون اما با گذشت نزدیک به دو سال از قرار گرفتن سرنوشت مذاکرات در دستان دولت او، همچنان مذاکره کنندگان از رسیدن به توافقی که راضی کننده ی هر دو طرف بوده و ضمن تامین منافع هسته ای و علمی ایران، نگرانی های ادعایی طرف مقابل را هم برطرف کند؛ باز مانده اند.

اگرچه در سراسر طول مذاکرات در دولت جدید، اظهارات دیپلماتیک مذاکره کنندگان از رضایت بخش بودن گفتگوها حکایت دارد؛ اما گمانه زنی هایی که بر پایه ی اخبار غیررسمی استوار است، خوش بینی بیش از اندازه به مذاکرات را غیرواقع بینانه دانسته و از پیچ و خم های فراوان در مسیر دستیابی به توافق سخن به میان می آورد. اگرچه سیاستمداران دوطرف تلاش دارند تا با مخفی نگاه داشتن متن مذاکرات، با نقاب خوش بینی به میان خبرنگاران بیایند اما برخی اظهارات گلایه آمیز که گاها از سوی آنان منتشر می شود در تقویت گمانه زنی های فوق موثر است. سخنان چند روز گذشته ی حسن روحانی در کنفرانس خبری با اصحاب رسانه که گفته بود: "یک اشکالی وجود دارد و آن اینکه طرف مقابل ما در برخی موارد بعد از رسیدن به چارچوب تفاهمی در جلسه‌ای، در جلسه بعدی دوباره برمی‌گردد به چانه زنی که این کار را عقب می اندازد و مذاکرات را طولانی تر می‌کند" نیز در هیمن راستا تفسیر شده و گروهی را به این امیدواری رسانده که شاید بناست نگاه دولتمردان به مذاکرات هسته ای قدری واقع بینانه تر شود.

بنا به برخی اظهارنظرها؛ مهمترین چالش کنونی دو طرف مذاکرات، مسئله ی اجرای پروتکل الحاقی و اعطای مجوز دسترسی و بازرسی های سرزده و نامحدود از مراکز مورد تقاضای طرف غربی است.

پروتکل الحاقی چیست؟!

با گسترش گرایش به استفاده از انرژی اتمی به عنوان انرژی پاک و ارزان از سوی کشورهای جهان، خطر انحراف کشورها به سمت تولید و استفاده از بمب ویرانگر اتمی نیز بیشتر احساس می شد. تجربه ی تلخ جهان در استفاده ی آمریکا از این بمب که منجر به کشته شدن صدها هزار انسان بی گناه در ژاپن گردید؛ نیز بر نگرانی ها می افزود. از این رو کشورهای خواهان دستیابی به انرژی اتمی در سال 1968 میلادی سازوکاری برای اطمینان از عدم انحراف استفاده کنندگان از انرژی اتمی تدوین کردند که به «پیمان منع گسترش هسته ای» NPT شهرت یافت. براساس این پیمان، کشورهای عضو موظفند برای نحوه ی نظارت آژانس بر تاسیسات و فعالیت های هسته ای خود، قراردادهای دوجانبه ای با این آژانس بین المللی منعقد کنند.

با وجود عضویت بسیاری از کشورهای دارنده ی فعالیت هسته ای در این پیمان، اما عدم رعایت مفاد پیمان از سوی برخی اعضا از جمله قدرت های دارنده ی سلاح اتمی و در راس آنها آمریکا، عملا اعتبار این قرارداد را از میان برد.

کشورهای عضو ان.پی.تی در سال 1997 میلادی با هدف تقویت نظارت بر عدم اشاعه ی سلاح های هسته ای، توافق نامه ای را به NPT افزودند که در عرف حقوقی و سیاسی جهان به پروتکل الحاقی مشهور شد. تنظیم کنندگان این سند هدف خود را افزایش اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر عملکرد هسته ای کشورها اعلام می کردند، در حالی که کشورهای دارنده ی سلاح هسته ای حتی به قوانین سهل گیرانه تر ان.پی.تی نیز وقعی ننهاده و خود را ملزم به رعایت آن نمی دانستند.

تعهدات اصلی پروتکل

کشورهای عضو آژانس درصورت پذیرش پروتکل الحاقی موظف می شوند اطلاعات بیشتری درخصوص فعالیت هسته ای و تمامی فعالیت های مرتبط با آن از جمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای در اختیار آژانس قرار دهند.

بازرسی های سرزده و نامحدود

یکی از مهم ترین ویژگی های پروتکل الحاقی، پیش بینی «بازرسی های سرزده» در آن است. براین اساس بازرسان آژانس می توانند حتی تا 2 ساعت قبل از بازرسی، تقاضای خود را به کشور هدف ارائه کنند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان از جمله صدور روادید و تمدید آن و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. بازرسان آژانس می‌توانند علاوه بر نمونه‌ برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند.

علاوه بر این بازرسان آژانس بر اساس پروتکل الحاقی، می توانند بازرسی های بدون اطلاع نیز داشته باشند؛ به این معنی که بازرسان می توانند بدون در جریان گذاشتن کشور میزبان وارد این کشور شده و از مراکز بازدید کنند. این مسئله مستلزم اعطای ویزای نامحدود و یا عدم درخواست ویزا از آنهاست.

به این ترتیب کشورها متعهد می شوند دسترسی به مکان ها مورد نظر بازرسان را همانگونه که آنها صلاح می دانند، فراهم کنند. حال اگر این مکان جزو مراکز امنیتی آن کشور باشد، عملا بازرسی های آژانس در تناقض با امنیت ملی آن کشور قرار گرفته و استقلال آن کشور را نقض می کند.

واکنش کشورها نسبت به پروتکل

مفاد پروتکل الحاقی به اندازه ای در تناقض با استقلال کشورها بوده و به دخالت در امور داخلی آنها می انجامد که برخی از کشور ها از پیوستن به آن سرباز زده اند. از جمله ی این کشورها برزیل، آرژانتین و مصر هستند. البته این گذشته از برخی کشورهای دارنده ی سلاح هسته ای مثل رژیم غاصب صهیونیستی است که هیچگاه اجازه ی کوچکترین بازرسی نه از مراکز مشکوک که حتی از تاسیسات هسته ای خود را نیز نداده است.

کشور مصر پذیرش پروتکل الحاقی را به عضویت رژیم صهیونیستی در "پادمان‌ جامع" آژانس مشروط کرده و برزیل نیز با الزامی کردن پذیرش پروتکل الحاقی در همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با اورانیوم و بازفرآوری، مخالفت کرده است. کشوری مثل پاکستان که دستیابی به سلاح اتمی را رسما اعلام کرده و آزمایش اتمی نیز انجام داده است، نیز از کشورهایی است که از پذیرش این پرتکل سرباز زده. این اقدام پاکستان واکنش چندان جدی آژانس و کشورهای غربی را در پی نداشته، این درحالی است که پاکستان از دیرباز جولانگاه گروه های تندروی تروریستی و تکفیری بوده که ابایی از کشتار غیرنظامیان نداشته و اتفاقا در برخی ارکان حکومت این کشور هم نفوذ دارند؛ بنابراین هرلحظه احتمال دارد با اقدامی علیه حکومت مرکزی به سلاح های هسته ای دست پیدا کنند.

کشورهایی که پروتکل را پذیرفته اند

تاکنون نزدیک به 120 کشور جهان پروتکل الحاقی را به مرحله ی اجرا درآورده اند. کشورهایی از قبیل افغانستان، آندورا، آنگولا، بحرین، بنگلادش، بوتسوآنا، بورکینافاسو، آفریقای مرکزی، چاد و دهها کشور مشابه که شاید تا دهه ها بعد نیز نه تنها به دانش هسته ای دست پیدا نکنند بلکه در کتاب های درسی دانشگاهی شان نیز اطلاعات زیادی از فن آوری هسته ای وجود نداشته باشد. از این رو پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی برای این کشورها یکسان است زیرا این کشورها اساسا تاسیسات هسته ای در اختیار ندارند که نیاز به بازرسی آژانس داشته باشد. البته پذیرش پروتکل می تواند با کمک های ناچیز مالی ابرقدرت ها همراه باشد که برای برخی از این کشورها یک پیروزی محسوب می شود.

دارندگان سلاح اتمی و پروتکل الحاقی

از جمله نکات اعجاب آور پروتکل الحاقی، نظارت بر اجرای آن توسط پنج کشور دارنده ی سلاح اتمی یعنی انگلیس، چین، روسیه، فرانسه و آمریکاست. یعنی این پروتکل توسط کشورهایی مدیریت شده و بر حسن اجرای آن نظارت می شود که خود مهم ترین ناقضان پیمان NPT بوده و برخلاف مفاد این پیمان از نابودسازی زرادخانه های اتمی شان سر بازمی زنند.

هند و پروتکلی بی خطر!

هند یکی از دارندگان رسمی سلاح هسته ای است. این کشور تاکنون آزمایشات هسته ای متعددی را به صورت آشکار و پنهان انجام داده است. هند تا سال 2009 میلادی از پذیرش پروتکل الحاقی امتناع می کرد؛ اما در این سال حاضر به امضای این قرارداد شد. آنچه این کشور را به پیوستن به این قرارداد وامی داشت، تغییرات متعدد اعمال شده در قراردادی بود که آژانس با این کشور به امضا رساند.

پایگاه «فیسایل متریال» در 1 جولای 2014 در این خصوص می نویسد: «در حالي که کشورهاي غيردارنده سلاح‌هاي هسته‌اي پروتکل الحاقي مدل را به امضا رسانده‌اند، کشورهاي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي هر يک از طريق مذاکره توافق‌هاي خاص و متفاوتي را با آژانس در خصوص پروتکل الحاقي امضا کرده‌اند. اين توافقنامه‌ها از لحاظ ميزان اعطاي دسترسي به آژانس با يکديگر تفاوت زيادي دارند و نسبت به پروتکل الحاقي مدل، محدودتر هستند. هند در سند توافقنامه پروتکل الحاقي با آژانس، به تعهداتي حتي کمتر هم متعهد و تنها به گزارش جزئيات صادرات مواد پايه، اورانيوم و توريوم به کشورهاي غيردارنده سلاح اتمي، آن هم در شرايطي که صادرات اين مواد هر سال به ترتيب بيش از 10 و 20 تن در سال باشند، ملزم شده است.»

طبق اسناد منتشر شده، پروتکل هند اجازه ی هیچگونه دسترسی به بازرسان آژانس نمی دهد و صرفا به گزارش دهی خود هندی ها محدود می شود.

پروتکل های ضعیف روسیه و چین

همانگونه که اشاره شد کشورهای روسیه و چین جزو ناظران حسن اجرای پروتکل هستند. درحالی که این دو کشور دارای سلاح هسته ای هستند، اجرای پروتکل در مورد آن ها با ملایمت فراوانی اجرا می شود، ملایمتی که طبق اسناد ویکی لیکس از آن باعنوان «پروتکل ضعیف» نام برده می شود.

آمریکا و پروتکلی که پروتکل نیست

آمریکا در سال 1998 میلادی پروتکل الحاقی را امضا کرده و با تصویب مجلس سنا در سال 2004، آن را اجرایی کرد. اما امضای پروتکل توسط آمریکا درواقع بیش تر به یک «شوی تبلیغاتی» شبیه است تا یک پذیرش واقعی. بر اساس قراردادی که آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا کرده اند، حتی بسیاری از تاسیسات اتمی این کشور نیز از بازرسی ها معاف شده اند چه رسد به مراکز نظامی و یا اصطلاحا تاسیسات مشکوک! مراکز  مجاز برای بازرسی هم صرفا با هماهنگی دولت آمریکا قابل بازدید بوده و عملا چیزی به عنوان بازرسی سر زده در این کشور اجرا نمی شود.

البته تمام این ها گذشته از مراکزی است که وزارت دفاع آمریکا به عنوان «استثنائات امنیت ملی» از آن ها نام برده و اجازه ی نزدیک شدن هیچ بازرسی به این مراکز را نمی دهد.

رژیم صهیونیستی؛ تافته ای جدا بافته

رژیم صهیونیستی با وجود دراختیار داشتن نزدیک به 400 کلاهک هسته ای، از پیوستن به هرگونه توافق نظارتی از جمله پروتکل الحاقی و حتی پیمان نه چندان الزام آور ان.پی.تی نیز خودداری کرده است. تلاش های بین المللی برای برگزاری کنفرانس خاورمیانه ی عاری از سلاح های اتمی نیز بارها با کارشکنی آمریکا و سایر هم پیمانان رژیم اسرائیل به شکست انجامیده است تا این رژیم به عنوان تنها دارنده ی سلاح اتمی در منطقه  ی خاورمیانه، در آرامش خاطر به تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی اقدام کنند.

به هر حال آنچه به وضوح قابل مشاهده است، برخلاف اظهارات نه چندان دقیق و غیرکارشناسی برخی اعضای تیم مذاکره کننده ی هسته ای که پذیرش پروتکل الحاقی را امری طبیعی و براساس عرف بین المللی می دانند، این توافقنامه صرفا در مورد کشورهایی اجرا می شود که منافعی هم راستا با کشورهای غربی نداشته باشند و به همین نسبت کشورهای هم پیمان آمریکا، از اجرای کامل آن معاف هستند.

ماجرای عبرت آموز لیبی

لیبی دوران قذافی از جمله کشورهایی بود که از پذیرش بازرسی از مراکز هسته ای خودداری می کرد. اما وعده های جذاب کشورهای غربی برای کمک به این کشور و پذیرش آن در جامعه ی جهانی درصورت دست کشیدن از برنامه ی هسته ای اش، سبب شد تا معمر قذافی تمامی تجهیزات هسته ای خود را بار کشتی کرده و تحویل کشورهای غربی بدهد.

انتظار قذافی برای عملی شدن وعده های غرب اما هیچگاه محقق نشد و نه تنها روابط غرب با کشور او به حالت عادی در نیامد بلکه فشارها بر این کشور افزایش یافت و سرانجام به فروپاشیدن حکومت او منجر شد.

قذافی در آخرین سالهای حکومت خود در مصاحبه با شبکه ی دولتی انگلیس بی.بی.سی خطاب به دولت های ایران و کره ی شمالی؛ از آنان خواست «اشتباهی که لیبی در اعتماد به غرب مرتکب شد را تکرار نکنند». شاید «دبه کردن» غرب در برخورد با لیبی درس عبرتی باشد برای کسانی که در داخل ایران راه قذافی را در اعتماد به شیطان بزرگ طی می کنند.