مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در تشریح افق اقتصادی پساتوافق، با اعلام این موضوع که در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی ممکن، تحریم‌های اقتصادی در زمستان سال‌جاری لغو خواهد شد، گفت: هم‌اکنون اقتصاد ایران در یک «بزنگاه تاریخی» قرار دارد. به گفته مسعود نیلی، «اقتصاد برون‌زا و درون‌‌گرا» یا «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا» دوراهی پیش‌روی اقتصاد کشور در وضعیت پساتوافق است. مسیر نخست که در سال‌های گذشته نیز پیموده شده، بر محوریت «صادرات نفت و واردات ناشی از درآمد آن» استوار می‌شود و سرمایه‌گذاری خارجی نیز از طریق «شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی» صورت می‌گیرد. محوریت مسیر دوم نیز براساس توسعه تجارت با دو مزیت اقتصاد کشور یعنی توسعه «صادرات صنعتی» و «گردشگری» صورت می‌گیرد و هدف سرمایه‌گذاری خارجی نیز «شرکت‌های خصوصی» است. این اقتصاددان براساس تجربه سال‌های وفور درآمدهای نفتی، انتخاب «اقتصاد برون‌زا و درون‌‌گرا» را آسان و با «بهبود اقتصادی کوتاه‌مدت» توصیف می‌کند که برای اشتغال‌زایی و رشد بهره‌وری پایدار مفید نخواهد بود. اما «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا» که تلاش بیشتر مسوولان و صبر جامعه را طلب می‌کند، رشد اقتصادی پایدار، بهبود بهره‌وری و اشتغال‌زایی را در پی خواهد داشت. نیلی تاکید کرد این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست و مردم نیز باید در انتخاب مسیر مشارکت داشته باشند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در تشریح شرایط پساتوافق معتقد است: اقتصاد کشور در‌سر یک بزنگاه تاریخی قرار دارد. در این بزنگاه، مجموعه دولت و جامعه باید از میان دو مسیر «اقتصاد برون‌زا و درون‌‌گرا» یا «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا» یکی را برگزیند.
محوریت گزینه نخست، «صادرات نفت و واردات ناشی از آن» است و مسیر سرمایه‌گذاری خارجی نیز به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی ختم می‌شود اما در گزینه دوم، توسعه تجارت با محوریت «صادرات صنعتی» و «توسعه گردشگری» صورت گرفته و سرمایه‌گذاری خارجی نیز به جای گسیل شدن به بخش دولتی، به سمت بخش خصوصی هدایت می‌شود که علاوه‌بر توسعه صادرات، رونق در تولید و کسبوکار را به‌دنبال دارد. به گفته این اقتصاددان، گزینه نخست اگرچه موجب خواهد شد در کوتاه‌مدت گشایشی در اقتصاد ایجاد شود، اما در یک چشم‌انداز بلندمدت مانند تجربه سال‌های گذشته، مشکلات ساختاری اقتصاد باقی خواهد ماند.
همچنین گزینه دوم اگرچه در ابتدای راه نیازمند «تلاش مضاعفی» از سوی مسوولان و «بردباری» از سوی جامعه است، اما می‌تواند علاوه‌بر رونق و بهبود مستمر فضای کسبوکار به رشد اقتصادی پایدار در جهت حل مشکلات اساسی کشور از جمله اشتغال منجر شود.
دوگزینه پیش‌رو
دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری به دعوت «کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران» در این دانشکده حضور یافت و وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران در دوران پس از توافق و در شرایط رفع تحریم را تشریح کرد. او در این سخنرانی با تبیین مشکلات مزمن اقتصاد ایران، در خصوص نگرش به دوران پساتوافق تاکید کرد: «اگر توافق هسته‌ای صرفا به‌عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد در نظر گرفته شود، با توجه به مشکلات ساختاری، تنها پیامد ناشی از این رخداد یک دوره بهبود کوتاه‌مدت است که به دلیل هزینه‌کرد غلط و بهره‌وری پایین قابل دوام نیست.»
صحبت‌های نیلی، بر اساس تجربه سال‌های گذشته اقتصاد ایران در دوره وفور نفتی بوده که تزریق مستقیم منابع نفتی باعث شد نه‌تنها بهره‌وری و تولید اشتغال افزایش نیابد؛ بلکه با یک بهبود کوتاه‌مدت، ضعف‌های ساختاری اقتصاد نیز پوشیده بماند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، با استناد به تجربه سال‌های گذشته و مشکلات کنونی معتقد است در حال حاضر اقتصاد کشور بر سر یک «دو راهی» قرار دارد که انتخاب هر یک از این مسیرها، پیامدهایی در پی خواهد داشت. این اقتصاددان دو راهی مقابل اقتصاد ایران را انتخاب گزینه «اقتصاد برون‌زا و درون‌‌گرا» یا «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا» عنوان و تاکید کرد: «این انتخاب مهم تنها متوجه و در اختیار «دولت و سیاست‌گذاران» نبوده و جامعه نیز باید در این تصمیم‌گیری مشارکت کند.» توجه به «جمعی بودن» این انتخاب نشان می‌دهد، وقت آن است که مجموعه دولت و مردم، گزینه مناسب برای تغییرات ساختاری و حصول رشد اقتصادی پایدار را انتخاب کنند، به بیان دیگر راه دستیابی به توسعه پایدار همکاری دوجانبه دولت و جامعه است.
مسعود نیلی، محوریت «گزینه نخست» را «صادرات نفت و واردات ناشی از آن» بیان کرد و توضیح داد: «در این مسیر سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد.» این اقتصاددان برجسته انتخاب گزینه نخست را تکرار تجربه سال‌های گذشته دانست. رفتاری که باعث شده همواره سیاست‌گذاران با انتخاب آن، نفت را صادر کرده و پول آن را صرف واردات کنند و از این طریق موجبات بهبود معشیت در «کوتاه‌مدت» را فراهم آورند. در سال‌های گذشته، با وفور درآمدهای ارزی و تزریق این درآمد به جامعه، صرفه واردات به تولید افزایش یافت و بسیاری از بنگاه‌ها، به جای تمرکز بر تولید و اشتغال‌آفرینی، به سمت واردات کالای ارزان قیمت روی آوردند. انتخاب این گزینه باعث شد که از یکسو، میزان اشتغال‌زایی در کشور کاهش یافته و از سوی دیگر با محدود شدن درآمد دولت و تزریق ارزهای نفتی، تعادل‌های موجود در بازار نیز به‌هم بریزد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری گزینه دوم را «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا» معرفی کرد. در این مسیر، توسعه تجارت با محوریت «صادرات صنعتی» و «توسعه گردشگری» صورت می‌گیرد و درآمدهای نفتی صرف تجهیز زیر ساخت‌ها می‌شود. همچنین «سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسبوکار است.»
نیلی در این مسیر از دو بازوی «صادرات صنعتی» و «توسعه گردشگری» به‌عنوان محورهای اصلی تحریک رشد اقتصادی نام برده است. محورهایی که باید جایگاه درآمدهای نفتی در مسیر نخست را در اختیار بگیرند تا شالوده رشد اقتصادی پایدار بر آن استوار شود. انتخاب مسیر دوم باعث خواهد شد که حرکت اقتصاد کشور در آینده فارغ از «نوسانات قیمتی و میزان صادرات نفت» و «تحولات سیاسی» باشد. همچنین در مسیر دوم، تمرکز سرمایه‌گذاری خارجی به جای بخش دولتی و شبه‌دولتی، به بخش خصوصی معطوف شده است؛ زیرا که این روند زمینه رشد بهروه‌وری و ایجاد اشتغال و افزایش شفافیت را در اقتصاد پدید می‌آورد.
چهار عامل خوشبختی ملت‌ها
مسعود نیلی در توضیح بیشتر «بزنگاه تاریخی» از صحبت‌های «دارون عجم اوغلو» مدرس دانشگاه ام‌آی‌تی اقتصاد سیاسی توسعه استفاده کرد. عجم اوغلو در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» چهار عامل برای خوشبختی یا بدبختی ملت‌ها عنوان می‌کند که شامل «نهادهای یک کشور»، «فرهنگ»، «جغرافیا» و «شانس» است. به گفته نیلی، منظور از شانس یک اتفاق یا رویداد است که به‌عنوان بزنگاه تاریخی از آن یاد می‌کند و می‌گوید هر کشوری در تاریخ خود با معدود بزنگاه‌های تاریخی مواجه می‌شود که می‌تواند از آن برای جهش رشد و توسعه یا نزول و سقوط استفاده کند.
به‌عنوان مثال، کشورهای آسیای جنوب شرقی از تهدید کمونیسم در آسیا به‌عنوان یک بزنگاه استفاده کردند و از آمریکا امتیازات فراوانی گرفتند که سرآغاز روند توسعه در این کشورها در دستیابی به بازارهای بیرونی بود. مشاور ارشد رئیس‌جمهوری معتقد است، ما در تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه‌های تاریخی مواجه بودیم که آن را پس زده و استفاده‌ای نبرده‌ایم. اگر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی برخورد کنیم، نتیجه‌ای نمی‌گیریم و در آینده با بحران‌های بزرگ مواجه می‌شویم که می‌تواند ما را دچار شرایطی بدتر و خطرناک‌تر از دوران تحریم کند. به اعتقاد او، ما باید سیاست‌گذار را توجیه کنیم، در عرصه اجتماعی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل به گفتمان و مطالبه شود. در غیر‌این صورت فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان سمتی کشیده می‌شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه‌مدت و بحران‌های درازمدت کند.
لغو تحریم‌های اقتصادی در پایان سال 94
مسعود نیلی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند اجرا شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 گفت: «براساس خوش‌بینانه‌ترین سناریو، برابر آنچه توافق شده، ما در فصل پایانی سال‌جاری شاهد لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوش‌بینانه، سال 1395 را بدون وجود هر گونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد و می‌‌توان امیدوار بود که نتایج عملی لغو تحریم‌ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد.»
او با نام بردن از سال 1394 به‌عنوان سخت‌ترین سال مالی و بودجه‌ای دولت، «استمرار کاهش تورم» و «حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادی» را دو چالش اصلی سال 1394 خواند و گفت: «آنچه در حال حاضر به‌عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های کشور در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است.
همچنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است.» رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، خوش‌بینی ایجاد شده در جامعه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: «شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که احتمالا در پی حصول نتیجه در مذاکرات هسته‌ای، مردم دید مثبتی نسبت به آینده اقتصاد پیدا کرده‌اند.
این عامل البته با دیگر شاخص‌ها نیز قابل اندازه‌گیری است و نشان می‌دهد که این خوش‌بینی احتمالا تحرکی مثبت در سمت تقاضا ایجاد خواهد کرد؛ به علاوه اینکه به کاهش انتظارات تورمی می‌انجامد که برای حفظ روند کاهشی تورم به کمک بانک مرکزی خواهد آمد. همان‌طور که کاهش انتظارات تورمی بعد از انتخابات سال 1392 به کاهش نرخ تورم در آن سال به طور قابل‌توجهی یاری رساند.» بر اساس توضیحات ارائه شده، بهبود شرایط اقتصاد در سال‌جاری، تحت‌تاثیر توافق، کاملا غیرمستقیم خواهد بود.
مسعود نیلی با اشاره به اینکه اثرات عملی لغو تحریم‌ها در سال 1395 نمود پیدا می‌کند، تاکید کرد که باید از شرایط ایجاد شده برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد استفاده کرد.وی مشکلات کنونی اقتصاد ایران را در زیر سه سرفصل عمده «مشکلات ساختاری بلندمدت»، «مشکلات مربوط به سیاست‌گذاری در دوره وفور درآمدهای نفتی» و «مشکلات مربوط به دوره تحریم» طبقه‌بندی کرد. نیلی توضیح داد که این مشکلات به‌طور زنجیروار به هم وابسته‌اند و مشکلات ساختاری اقتصاد تحت‌تاثیر دو عامل دیگر ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرده‌اند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: «اقتصاد ما قبل از دوره اخیر سیاست‌گذاری در کشور هم با مشکلاتی مزمن مواجه بوده است. این مشکلات در دوره وفور درآمدهای نفتی ابعاد بزرگ‌تر و تنوع بیشتر پیدا کرد و به‌دنبال آن، در دوره
تحریم هم مسائل تشدید شد. مشکلات ساختاری بلندمدت در سه دهه گذشته باعث شده ما نتوانیم رکوردهای خوبی به جا بگذاریم. برای مثال رشد اقتصادی ما به‌طور متوسط حدود 3/ 3 درصد بوده است که نرخ رشد خوبی محسوب نمی‌شود.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مشکلات ساختاری اقتصاد را ذیل هفت سرفصل طبقه بندی کرد و با تشریح موارد مرتبط با هریک از آنها توضیح داد که چگونه سیاست‌های دوره وفور درآمدهای نفتی و متعاقب آن، اعمال تحریم‌های ظالمانه، این مشکلات را تحت‌تاثیر قرار داده است. وی به‌عنوان یک نمونه به ضعف سیستم اداری و حاکمیت قانون اشاره کرد و توضیح داد که ایفای نقش توزیع رانت در مقیاس بزرگ توسط دولت در دوره وفور، منجر به بروز فساد مالی شده و به‌دنبال آن، در دوره تحریم همین مجموعه مسائل باعث شکل‌گیری یک اقتصاد غیررسمی و غیر‌شفاف تحت عنوان دور زدن تحریم شده است که اثر آن روی ضعیف‌تر شدن نظام اداری کشور بازگشت کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات