سیف مطرح کرد؛
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ولی‌اله سیف در نشست هم اندیشی بررسي راهکارهاي اجرايي سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه با موضوع «ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگری» با تاکید بر ظرفیت های صنعت گردشگری ایران گفت: توسعه گردشگری مي‌تواند ارزآوري غيرنفتي اقتصاد را بهبود بخشد و به طور متوسط، سالانه بيش از ۲۰ درصد از دريافت‌هاي حساب خدمات تراز پرداخت‌هاي خارجي اقتصاد، از محل مسافرت‌هاي شخصي است که جهانگردي يکي از زيربخش‌هاي اصلي آن محسوب مي‌شود.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: توسعه صادرات خدمات در قالب مسافرت، زمینه استفاده بيشتر خارجيان از امکانات حمل و نقل مسافر را فراهم می‌آورد و از این محل، عواید ارزی کشور افزایش خواهد یافت.
رییس کل بانک مرکزی بر بهره‌گيري از فرصت خاص ايجاد شده در دوره پساتحريم براي رشد و اعتلاي صنعت گردشگري و مزاياي اقتصادي و فرهنگي آن تاکید و خاطرنشان کرد: گردشگري يکي از بخش‌هاي مهم و داراي ابعاد و کارکردهاي چندگانه در اقتصاد است. گسترش گردشگري از يک سو؛ موجب تقويت تعاملات فرهنگي، گسترش دانش عمومي تاريخي و بهبود تعاملات بين کشوري مي‌شود و از سوي ديگر، با پيوندهاي قوي پسين و پيشين خود با ديگر بخش‌ها، آثار اقتصادي قابل توجهي برجاي مي‌گذارد.
سیف، ايران را به واسطه برخورداری پیشينه غني تاريخي، فضاهاي مذهبي، تنوع قومي و اقليمي‌و همچنین ظرفيت‌هاي ايجاد شده در بخش‌هاي بهداشت و سلامت، دارای مزيت نسبی در زمینه جذب گردشگران خارجي دانست و تصریح کرد: گردشگري به‌مثابه پنجره‌اي براي شناخت نزديک و بي‌واسطه جوامع با يکديگر عمل مي‌کند و در بهبود روابط سياسي و استحکام صلح جهاني نقش‌آفرين است. يکي از آثار مثبت فرآيند جهاني‌شدن، تقويت بيش از پيش گردشگري و افزايش تمايل براي جهانگردي طي دهه‌هاي اخير بوده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ارتقای بخش گردشگری همواره مورد توجه مسئولان نظام و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور بوده، به سند سياست‌هاي کلي برنامه‌ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اشاره و تصریح کرد: صنعت گردشگري يکي از بخش‌هاي پيشرو و داراي سهم روزافزون در برنامه‌هاي رشد اقتصادي کشور است. اين صنعت با پيوندهاي پسين و پيشين قوي، ماهيت اشتغال زایي و کارکردهاي مثبت در رشد اقتصادي، در دو دهه اخير توجه زيادي را به خود جلب نموده است.
سیف، ضمن اشاره به بهبود قابل توجه ميزان درآمد سرانه در سطح جهان و به ويژه، افزايش درآمد سرانه اقتصادهاي در حال توسعه که موج جديدي از تقاضاي جهاني براي خدمات گردشگري را فراهم آورده است، خاطرنشان کرد: شمار کشورهايي که تلاش دارند با فعال نمودن ظرفيت‌هاي گردشگري خارجي در تنوع‌پذيري منابع درآمدي و گسترش تعاملات فرهنگي پيشتاز باشند، مرتباً رو به فزوني است.
وی اظهار داشت: گردشگري ماهيت کالاي تجملی با کشش درآمدي بالا را دارد و چون بهبود درآمد سرانه و کاهش فقر نسبي، يک جريان رو به رشد در اقتصاد جهاني است. بايد انتظار داشت اين افزايش تقاضا و گرايش به بهره‌برداري از خدمات گردشگري کماکان تداوم داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: گردشگري تفريحي، فرهنگي، سلامت، مذهبي و همچنین تقاضاي گردشگري توسط اشخاصي که در ماموريت‌هاي اداري و کاري به سر مي‌برند، به عنوان شاخه‌های مختلف گردشگری، محل رقابت برنامه‌ريزان اقتصادي کشورها بوده است.
سیف، با اشاره به میزان اشتغال‌زایی گردشگر داخلی و خارجی گفت: براساس مطالعات انجام شده به ازاي هر ۶ نفر گردشگر خارجي که وارد کشور شود، يک شغل و به ازاي هر ۲۵ گردشگر داخلي نيز يک شغل ايجاد مي‌شود.
وی تصریح کرد: ضريب فزاينده اشتغال گردشگري در بين بخش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد قدرت اشتغال زايي صنعت فوق در ايران بعد از بخش کشاورزي، صنايع غذايي و ساختمان، در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراين، در دوره‌اي که ايجاد اشتغال مکفي به ويژه در حوزه مشاغل غيردولتي به يکي از اولويت‌هاي فوري اقتصاد تبديل شده، برنامه‌ريزي براي گسترش گردشگري و رفع موانع جذب سرمايه در اين بخش مي‌تواند راهگشا باشد. علاوه براين، گسترش گردشگري و فعاليت‌هاي تفريحي به عنوان يکي از مهم‌ترين ابزارهاي بهبود الگوي توزيع درآمد کشورها شناخته مي‌شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: براساس گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري(WTTC) در سال ۲۰۱۳ تعداد ۱۰۱ ميليون نفر (۳.۴ درصد از کل شاغلين) به طور مستقيم در صنعت گردشگري و ۲۸۵ ميليون نفر (۸.۹ درصد از کل شاغلين) در اقتصاد گردشگري به طور مستقيم و غيرمستقيم مشغول به فعاليت بوده‌اند. بنا بر پيش بيني‌هاي این گزارش، اعداد فوق براي ايران به ترتيب ۴۱۵ هزار نفر (۱.۹ درصد از کل شاغلين) و ۱.۲ ميليون نفر (۵.۳ درصد از کل شاغلين) ذکر شده اند.
سیف ادامه داد: از حيث اشتغال آفريني غيرمستقيم توسعه گردشگري، ايران پايين تر از متوسط جهاني قرار دارد و اين امر نشان دهنده ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي است که در اين بخش از اقتصاد ايران وجود دارد.
وی گفت: پيش بيني مي شود در سال ۲۰۲۰ تقريباً از هر ۱۱ نفر، يک نفر به شکل مستقيم يا غيرمستقيم در اقتصاد سفر و گردشگري مشغول به کار باشد و اين امر نشان دهنده ظرفيت بالاياشتغال زايي اين است.
رییس شورای پول و اعتبار به داده‌هاي آماری نيروي انتظامي اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۳ افزايش محسوسي در ميزان ورود خارجيان و در نتيجه، در عوايد صادراتي صنعت گردشگري رخ‌داد به نحوي که سهم مسافرت‌هاي شخصي از صادرات خدمات از ۲۱.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۲۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ رسيده است. البته انتظار مي رود عملکرد سال ۱۳۹۴ اين متغير باتوجه به نتايج ناشي از امضاي توافق جامع هسته‌اي بيش از پيش افزايش يابد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که برنامه‌ريزي براي توسعه صنعت ايرانگردي ارتباط تنگاتنگی با سياست‌هاي کلي نظام در امور اقتصادي دارد، گفت: توسعه صنعت گردشگري همانند ساير بخش‌هاي اقتصادي، مستلزم حضور فعال بخش خصوصي قدرتمند و کارا است. در اين رابطه لازم است بخش خصوصي به عنوان ايفاگر نقش اصلي به صورت حرفه‌اي و متناسب با استانداردهاي جهاني وارد اين فعاليت شود و با هماهنگي بخش دولتي و تامين الزامات متنوع مورد نياز، ارتقاي خدمات رساني در اين صنعت را دنبال کند.
وی يکي از دلايل ضعف و نارسايي صنعت جهانگردي ايران را عدم تعادل و ناترازي در تعداد گردشگران ورودي و خروجي کشور دانست و افزود: تاکنون تعداد مسافرين ايراني که براي گذران اوقات فراغت به خارج از کشور مي‌روند، بسيار بيشتر از جهانگرداني بوده است که ايران را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی تحريم روابط اقتصادي و بانکي و بسته شدن غالب شرکت‌هاي خارجي فعال و داراي شعبه در ایران را در به حداقل رسيدن تعداد مسافريني که با هدف کسب وکار وارد کشور شده اند، موثر دانست و گفت: براي گردشگران تفريحي و علاقمندان به آثار تاريخي و طبيعي، مسائل ديگري نظير تبليغات سوء در خصوص امنيت کشور، کمبود امکانات اقامتي، به‌روز نبودن کيفيت خدمات ارائه شده و مسائلي از اين نوع مطرح بوده است.
سیف، اولويت‌هاي برنامه‌ريزي در صنعت گردشگری را مبتني بر جلب رضايت جهانگردان براي مسافرت به ايران با ارائه خدمات قابل رقابت با ديگر کشورها عنوان و تصریح کرد: توسعه امکانات زيربنايي نظير ارائه خدمات بهداشتي در سطح استانداردهاي جهاني، آموزش نيروي انساني ماهر براي ارائه خدمات به گردشگران خارجي و سرمايه‌گذاري در احداث هتل‌ها و فضاهاي تفريحي - اقامتي مطابق و متناسب با نياز گردشگران، تامين امنيت گردشگران، توسعه کمي و کيفي حمل و نقل مسافر، تعيين مراکز گردشگري و فراهم نمودن امکانات لازم براي آن، تسهيل و کاهش تشريفات ورود و خروج مسافر و امکان صدور رواديد در مبادی ورودي کشور و حذف رواديد بين کشورهاي اسلامي، تسهيل ورود و خروج ايرانيان خارج از کشور و جذب سرمايه هاي آنان در اين صنعت می تواند در افزايش ورود تعداد گردشگران به کشور موثر باشد.
رییس شورای پول و اعتبار از سلامت و بهداشت به عنوان يکي از رشته فعاليت‌های اصولي و حرفه‌اي یاد کرد که توانسته است متناسب با پيش‌نيازهاي ظرفیت‌های بخش گردشگري رشد کند.
وی خاطرنشان ساخت: نظام سلامت و درمان کشور نسبت به امکانات ارائه شده در ديگر کشورها، از مزيت و قدرت رقابت بين‌المللي بالایی برخوردار است که سبب شده طي دهه‌هاي اخير، تعداد قابل توجهي از اتباع منطقه خليج فارس و آسياي مرکزي براي دريافت خدمات مربوطه، راهي ايران شوند.
وی تصریح کرد: وجود تعداد قابل توجهي از بيمارستان‌هاي خصوصي و کلينيک‌هاي تخصصي و فوق تخصصي با کارکنانی کارآزموده و پزشکاني مجرب، ايران را به يکي از قطب‌هاي درمان منطقه تبديل کرده است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ايران از جذابيت‌هاي قابل توجهي براي گردشگراني که با هدف بهره‌گيري از مراکز معنوي و روحاني وارد کشور مي‌شوند، برخوردار است. صنعت گردشگري زيارتي يکي از بخش‌هاي به سرعت رو به رشد در سال‌هاي اخير بوده و گردشگراني که با هدف زيارت اماکن متبرکه اسلامي وارد کشور مي‌شوند، غالباً به ديگر مناطق ديدني و تاريخي کشور نيز مسافرت مي‌نمايند.
رییس کل بانک مرکزی، ايران را مهد آئين زرتشت عنوان کرد و گفت:با توجه به قدمت اين آئين، کشورمان ظرفيت معرفي به گردشگران علاقمند به تاريخ و تاريخ اديان را دارد. در مجموع، به منظور بهره‌گيري بهتر از ظرفيت‌هاي اين بخش براي بهبود رشد اقتصادي، لازم است اقدام‌هاي گسترده‌اي براي بهبود خدمات ارائه شده به گردشگران انديشيده شود.
سیف در ادامه تاکید کرد: ثبات نرخ ارز، استقرار شعب و فعاليت بانک‌هاي خارجي در کشور و تسهيل مبادلات پولي و پذيرش کارت‌هاي اعتباری بين‌المللي نيز در ارائه بهتر خدمات به گردشگران نقش موثري دارد. با توجه به چشم‌انداز فراهم شده در زمينه لغو تحريم‌هاي ناجوانمردانه بين‌المللي در حوزه روابط بانکي، نظام بانکي درصدد بهبود خدمت‌رساني در حوزه مالي است و در صورت رفع موانع، شاهد ارتقاي موثري در خدمات ارائه شده به گردشگران خارجي خواهيم بود.
وی خاطر نشان کرد: هرگونه سرمايه‌گذاري در بخش گردشگری علاوه بر کمک به فضاي اقتصادي کشور، در راستاي تقويت روابط فرهنگي و اصلاح نگرش جهانيان درباره ايران نيز موثر خواهد بود. بايد توجه داشت جهانگردي عاملي جهت زنده نگه داشتن سنت‌ها و آداب و رسوم گذشتگان و همچنين راهي براي تنش‌زدايي بين کشورها و ايجاد تفاهم، وفاق و صلح بين‌المللي است.
رییس شورای پول و اعتبار، موضوع گسترش ايرانگردي به ويژه توسط خارجيان را راهبردي برخوردار از ابعاد و کارآمدي مختلف خواند و گفت: باید تلاش کرد ظرفيت‌هاي طبيعي و ميراث کهن ايران هر چه بيشتر در سطح جهان مورد توجه قرار گيرد.
وی تاکید کرد: هم‌اکنون کشور در نقطه عطف لغو تحريم‌هاي ظالمانه غرب قرار گرفته و فضاي تخاصم و ناامن جلوه دادن ايران نزد گردشگران خارجي تا حد زيادي تعديل شده است. طليعه چنين اتفاق فرخنده‌اي را در آمار رسمي از تعداد گردشگران خارجي وارد شده به کشور در سال‌هاي اخير به خوبي مي‌توان مشاهده کرد؛ به طوري که تعداد گردشگران خارجی از ۳.۳ ميليون نفر در سال ۱۳۹۰ با رشدي قابل توجه به ۴.۶ و ۴.۹ ميليون نفر در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رسيده است.
وی از آمادگی نظام بانکی به منظور ایفای وظایف حرفه ای خود در بخش گردشگری در دوران پسا تحریم خبر داد و گفت: انتظار مي‌رود در دوره پساتحريم، روند مثبت ورود گردشگران خارجي با شتاب بيشتري تداوم يابد.
ارسال نظرات