با هدفمند کردن يارانهها، عدالت توأم با بهينهسازي مصرف برآورده ميشود
سجاد برومند – خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» - در ادامه بررسي جزييات لايحه هدفمند كردن يارانهها، عليرضا محجوبنماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پيشنهاد حذف ماده اول لايحه را مطرح كرد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
ماده يك لايحه هدفمندكردن يارانهها به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي شامل بنزين، نفتگاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت و همچنين اصلاح قيمت برق اختصاص دارد.
نماينده مردم تهران در توضيح پيشنهاد حذف خود گفت: وقتي در اين لايحه مقرر شده كه قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي بر اساس قيمت تحويل روي كشتي خليج فارس (FOB) تعيين شود، آن روستايي كه نفت سفيد مصرف ميكند با آن شهروند در شمال تهران كه براي گرم كردن آب استخر خود از نفت نيز استفاده ميكند، فرقي نخواهد داشت.
وي ابراز داشت: وقتي قيمتگذاري محصولات نفتي به يك شيوه باشد، عدالت از بين ميرود.
اما نماينده مردم اسفراين در مخالفت با پيشنهاد حذف ماده يك لايحه هدفند كردن يارانهها، ضمن تاكيد بر ضرورت اصلاح قيمتهاي حاملهاي انرژي در جهت هدفمندكردن يارانهها، اظهار داشت: با حذف ماده يك، بحث هدفمندكردن يارانهها منتفي ميشود.
به نظر ميرسد با وجودي كه پاسخ نماينده اسفراين صرفاً جنبه تائيد اجراي لايحه را داشته است و در نتيجه پاسخي قانع كننده به ايراد محجوب نميباشد، بايد به منظور روشنگري اذهان عمومي در جهت رفع شبهه وارده از جانب نماينده تهران گفت:
1- درست است كه هم روستايي فقير و هم شهري ثروتمند، هر دو قيمت مساوي براي حاملهاي انرژي ميپردازند، ولي بر اساس اين لايحه هر دوي اينها از يارانه مساوي بر خوردار نخواهند بود، چرا كه روستايي فقير جزو 5 دهك درآمدي پايين جامعه و مشمول دريافت يارانه نقدي موضوع بند «الف» ماده «5» ميشود، ولي گروه مقابل چون جزو دهكهاي با درآمد بالا ميباشد، مبلغي را به عنوان يارانه نقدي در يافت نخواهد كرد (يا مبلغ كمتري را دريافت ميكنند).
2- با توجه به تبصره 4 ماده 1 اين لايحه دولت مجاز به اعمال قيمتها ترجيحي ميباشد و لذا مصرف كننده شهري كه انرژي زيادي براي گرم كردن آب استخرش استفاده ميكند، مشمول پرداخت قيمتهاي تصاعدي و تنبيهي ميشود و مصرف كننده به عنوان مثال روستايي به دليل مصرف پايين انرژي مشمول سياستهاي تشويقي دولت خواهد شد.
لذا با توجه به موارد بالا، اولاً؛ هم مصرف كننده شهري و هم روستايي به دليل پرداخت قيمتهاي واقعي مجبور به بهينه كردن مصرف خود ميشوند، ثانيا؛ از طريق پرداخت يارانه به دهكهاي پايين درآمدي، افزايش هزينههاي آنها جبران خواهد شد، (بر اساس پيش بيني دولت مقدار يارانه پرداختي از ميزان افزايش هزينهها بيشتر خواهد بود) و ثالثاً؛ با اعمال قيمتهاي ترجيحي هم مصرف كنندههاي كم مصرف (مثل روستايي مد نظر شما) تشويق خواهند شد و هم با توجه به ماده 6 لايحه مذكور از توليد كنندگان بخشهاي مختلف حمايت خواهد شد و در نهايت با توجه به جميع جهات، عدالت توأم با بهينهسازي مصرف كه بايد اساس كار در هدفمندسازي يارانهها باشد و دغدغه شما در اين پيشنهاد بوده است، برآورده ميشود.
/انتهاي پيام/