ادامه تلاش‌ها برای بی اثر کردن کارتهای سوخت
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، هر قدر دولت ها از روند اتفاقات موجود در جامعه اطلاعات بیشتر و دقیق تری داشته باشند، امکان بیشتری را برای تدبیر بهینه امور دارند به گونه‌ای که می توان گفت دولت‌ها پای «توانایی» خود را به قدر گلیم «دانایی» خود دراز می کنند. با این وجود، دولت یازدهم توجه کافی به نقش و ارزش سامانه های اطلاعات اقتصادی در مدیریت بهینه امور کشور ندارد و به راحتی شرایط لازم را برای تضعیف و نابودی این سامانه ها فراهم می کند. لغو اجرای طرح کدگذاری کالاها (طرح شبنم) توسط وزیر صنعت و معدن و تجارت در نیمه دوم سال ۹۲ به بهانه برخی مشکلات در روند اجرای این طرح، یکی از مصادیق اصلی این موضوع بود که به تشدید قاچاق کالا انجامید. یکی از آخرین مصادیق استمرار این روند نگران کننده در دولت یازدهم، حذف تدریجی کارت سوخت از نظام توزیع بنزین کشور بعد از تک نرخی شدن آن است که با انتقادات بسیاری از کارشناسان مواجه شده و نگرانی ها درباره افزایش مجدد قاچاق بنزین را افزایش داده است. حتی حدود یک ماه قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در زمینه بررسی روند اجرای گام سوم هدفمندی یارانه ها (گزارش شماره ۱۴۳۵۲)، از تعبیر قابل تامل «اشتباه بزرگ دولت» درباره حذف کارت سوخت استفاده و آثار این اقدام را کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت اعلام کرد. کلیپ تصویری درباره راهکارهای حفظ کارت سوخت را از [اینجا] ببینید
هرچند دولت و به خصوص وزارت نفت نیز به خوبی از مزایای وجود کارت های سوخت آگاهی دارند و به همین دلیل نیز بر حفظ این کارت ها در نظام توزیع سوخت کشور تاکید می کنند اما تاکنون حاضر به اجرای اقدامات عملی در راستای این موضوع نشده اند. وزیر نفت در نشست خبری هفته گذشته (۳ شهریور) در پاسخ به سوالی درباره برنامه وزارت نفت در خصوص کارت هوشمند سوخت گفت: «ما علاقه داریم که کارت هوشمند سوخت حفظ شود و برای اینکار می‌توانیم بگوییم کارت جایگاهداران اصلاً نباشد یا محدود شود، اما هنوز برنامه قطعی در این خصوص نداریم».[اینجا]
همزمان با ادامه تعلل دولت در راستای اتخاذ سازوکارهای انگیزشی برای حفظ کارت سوخت، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای به محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگیری این کمیسیون از وزارت نفت برای حفظ این کارت ها شده است. در این نامه با اشاره به آثار مثبت اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از سال ۸۶، تبعات منفی تک نرخی شدن بنزین در ماه های اخیر بر روی کنترل مصرف آن مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: «مهم‌تر آن که با تک نرخی شدن بنزین و به علت وجود کارتهای سوخت جایگاهها، مردم دیگر انگیزهای برای استفاده از کارتهای خودروهای شخصی خود ندارند و این سامانه راهبردی در معرض خطر جدی قرار گرفته است؛ چرا که کارتهای سوخت شخصی در خانهها بایگانی شده است، درخواست صدور کارتهای المثنی به شدت کاهش یافته است و با از دست رفتن این کارتها، احیای آن کار سادهای نخواهد بود».
در ادامه این نامه با اشاره به تلاش برخی افراد برای حذف سامانه کارت هوشمند سوخت و بازگشت وضعیت قاچاق بنزین به روال قبل از سال ۸۶ آمده است: «در این شرایط، مسوولین وزارت نفت به صورت منفعلانه، حذف این سامانه راهبردی را به نظاره نشستهاند و اقدامی عملی انجام نمیدهند و این خود خسارتهای سنگینی را برای کشور و به خصوص دولت همراه خواهد داشت».
در بخش پایانی این نامه، با تاکید بر اینکه از بین رفتن سامانه هوشمند سوخت، قاچاق بنزین را به دنبال خواهد داشت و کشور از دیگر مزایای این سامانه نیز بی بهره خواهد شد، دو پیشنهاد برای حفظ سامانه هوشمند سوخت ارائه شده است:
«الف) افزایش نرخ بنزین کارت سوخت جایگاهداران: با توجه لزوم شفافیت در عرضه بنزین در کشور لازم است تمامی وسایل نقلیه با کارت سوخت خود اقدام به سوخت‌گیری نمایند که در این حالت می‌توان قیمت بنزین کارت جایگاهداران را به عنوان نرخ مصرف اضطراری، رقمی بیش از هزار تومان تعیین کرد. بدیهی است در این شرایط قیمت بنزین همچنان تک نرخی خواهد بود؛ زیرا همگان می‌توانند با استفاده از کارتهای سوخت شخصی با همان قیمت تک‌نرخی اقدام به سوخت‌گیری نمایند و تنها افرادی که شفاف عمل نمی‌کنند، هزینه عدم شفافیت خود را می‌پردازند.
ب) محدود کردن تعداد کارت جایگاهها و اعمال سقف برداشت بنزین از این کارتها: در حال حاضر تعداد زیادی کارت در جایگاه‌های سوخت وجود دارد که هر یک سقف برداشت بالایی دارد. از آن جا که مشخص نیست چه وسایل نقلیه‌ای با این کارتها سوخت‌گیری می‌کنند، وجود این کارت ها می‌تواند زمینه ساز فساد در عرضه بنزین باشد. به علاوه تعدد این کارتها اخیرا موجب بی‌رغبتی مردم در استفاده از کارتهای سوخت شخصی شده است. لذا لازم است تعداد این کارتها محدود شود و سقف برداشت بنزین آن ها نیز به حداقل کاهش یابد تا تنها در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرد».
متن کامل این نامه را از [اینجا] بخوانید.
حال باید دید که آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع ورود جدی خواهد کرد و می تواند نقش منجی را برای حفظ کارت سوخت ایفا کند یا این کارت ها در دولت یازدهم نیز به سرنوشت طرح شبنم دچار می شوند؟
ارسال نظرات