ابلاغ قانون موافقتنامه ايران و نيجريه در زمينه کمک متقابل اداري در امور گمرکي

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس ماده واحده اين قانون، موافقتنامه دوجانبه در زمينه کمک متقابل اداري در امور گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مشتمل بر يک مقدمه، 25 ماده و يک ضميمه تصويب، و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است.

بر اين اساس، هر يک از طرف هاي متعاهد بايد همه کمک ها بر اساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرک خود انجام دهند.

گمرک هاي دوطرف متعهد مي شوند طبق درخواست يا به ابتکار خود، اطلاعاتي در زمينه شيوه‌هاي جديد اجراي قوانين گمرکي، روندها، شيوه‌ها و ابزارهاي جديد ارتکاب تخلفات گمرکي و همچنين مرتکبان تخلفات گمرکي را که به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمرکي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي کمک مي‌کنند، به يکديگر ارائه کنند.

گمرک ها بنا به درخواست يا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي طراحي شده جاري يا تکميل شده را که تخلف گمرکي بوده يا به نظر مي‌رسد تخلف گمرکي باشد، در اختيار يکديگر قرار مي ‌دهند.

همچنين گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقيم يا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصميم رسمي پيرامون شخص مذکور از سوي گمرک درخواست کننده در زمينه اجراي قوانين گمرکي مطلع خواهد کرد.

بر اساس مفاد اين قانون، مأموران ويژه‌اي که از سوي گمرک درخواست کننده تعيين شده اند، مي‌توانند بنا به درخواست کتبي و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعايت شرايط وضع شده از طرف گمرک اخيرالذکر، به منظور انجام تحقيق پيرامون تخلف گمرکي مواردي از قبيل معاينه اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمرکي در دفاتر گمرک درخواست شونده و حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در موقع انجام تحقيق مرتبط با منافع گمرک درخواست شونده را انجام دهند.

هرگونه اطلاعاتي که به موجب اين موافقتنامه دريافت مي‌شود بايد فقط در گمرک هاي طرف هاي متعاهد و صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه مورد استفاده قرار گيرد، مگر در صورتي که گمرک ارائه‌دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا مقامات ديگر صراحتاً اجازه داده باشد.

گمرک ها سعي خواهند کرد که اختلافات يا ساير مشکلات راجع به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق توافق مشترک حل و فصل کنند و اختلاف‌نظرها يا مشکلات حل نشده، از راه هاي ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد.

اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين که طرف هاي متعاهد به صورت کتبي و از طريق مجاري ديپلماتيک به يکديگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسي و داخلي براي لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد./انتهاي پيام/