برداشت‌های اشتباه از قانون منجر به عدم نقش‌آفرینی صنایع بالادستی پتروشیمی شده است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دورنمایی از واقعیت صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه ارائه داد.
این مرکز با بیان این مطلب که شناخت نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشیمی کشور می تواند راهگشای عملکرد بهتر و تدوین برنامه های موثرتر در این صنعت باشد افزود: نتایج بررسی ها نشان می دهد که با وجود اقدامات مثبت و دستاوردهای قابل توجه در صنعت پتروشیمی کشور هنوز نقاط ضعفی وجود دارد که باید برای رفع آنها و تحقق مطلوب اهداف اسناد و قوانین مرتبط با این صنعت تدابیری اندیشیده شود.
سیاست ها و قوانین مرتبط با صنعت پتروشیمی کشور بر نقش این صنعت در افزایش ارزش افزوده زنجیره صنعت نفت و گاز، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید و صادرات محصولات نهایی پتروشیمی تاکید دارند، اما رویکردهای ناصحیح از جمله خلاصه شدن برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی به تعریف و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی، مشکلات ناشی از خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی کشور، انتخاب نامناسب طرح ها و مکانیابی نادرست، ارزان بودن قیمت گاز و عدم تسری تخفیف ها در طول زنجیره، غالب بودن الگوی بهره برداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد، تضعیف نقش رگولاتوری و تنظیم گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای، مسبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده است.
با توجه به ویژگی های صنایع بالادستی پتروشیمی از جمله سرمایه بری زیاد و اشتغالزایی کم، آب‌پبری زیاد، نیاز به واردات و خرید تکنولوژی و ارزش افزوده کم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور گسترش زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع میانی مورد توجه قرار گرفت، اما به دلیل برداشت های اشتباه از متن قانون و مشخص نبودن متولی اجرای آن، عملکرد مثبتی تاکنون دربر نداشته است.