رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی:
رقیه یادگاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در اراک با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی می تواند یک درصد اعتبارات هزینه ای خود را صرف پژوهش و فناوری اطلاعات کنند، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته این اعتبار در استان مرکزی اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان است.
وی در ادامه افزود: در حقیقت اعتبارات جداگانه ای در استان به عنوان پزوهش نداریم.
یادگاری تصریح کرد: فقط در قانون تنطیم مکلف شدیم یک درصد از بودجه هزینه های دستگاه های اجرایی به جز فصل اول و ششم را صرف هزینه پژوهش و فناوری اطلاعات کنیم.
وی ادامه داد: هزینه بخش فناوری اطلاعات را می توان صرف خرید سخت افزار و نرم افزار کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی بیان کرد: در برآوردی که صورت گرفته این میزان اعتبار بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان می شود.
یادگاری افزود: به جز این ارقامی که دستگاه ها موظف اند در راستای پزوهش هزینه کنند یکسری ارقام به صورت دارایی و سرمایه ای هزینه برنامه ششم توسعه و طرح آمایش سرزمینی در قالب بودجه پژوهشی در نظر گرفته ایم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور تصریح کرد: این قانون در راستای ارتقای نظام مالی کشور تدوین شده و به صورت کامل به بحث سرمایه‌گذاری پرداخته است.
یادگاری تاکید کرد: بر اساس این قانون سازمان اقتصاد و دارایی موظف است مطالبات و بدهی‌های دولت را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰۰۰ طرح نیمه کاره در کشور وجود دارد، افزود: هزینه مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است تا دولت بتواند این طرح‌ها را به اتمام برساند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با تاکید بر اینکه در صورتی که دولت طی ۱۰ سال آینده هیچ هزینه‌ای نداشته باشد، می‌تواند این پروژه‌ها را تکمیل کند، گفت: برای اجرای این طرح‌ها حدود ۴۰۰ هزار نفر نیروی انسانی مورد نیاز است که استخدام این تعداد نفر نیز به بزرگ شدن بدنه دولت منجر خواهد شد که این مسئله مشکلاتی را برای دولت به دنبال خواهد داشت.
یادگاری با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از اعتبارات دولت مختص بودجه هزینه‌ای دولت است که ۹۰ درصد از این رقم صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود، بیان کرد: دولت مجبور است برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از حمایت‌های بخش خصوصی استفاده کند.
وی گفت: دولتمردان باید بتوانند بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری راغب کنند که برای افزایش این میزان مشارکت در قانون مشوق‌های زیادی برای بخش‌های خصوصی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با بیان اینکه پایه‌های مالیاتی در کشور ضعیف است، تصریح کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد فرار از مالیات داریم که این موضوع سبب شده تا در تحقق درآمدها با مشکل مواجه شویم.
ارسال نظرات