لاريجاني: طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد با كمترين فشار به مردم اجرا شود
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، اين ديدار كه در ساختمان مجلس شوراي و با حضور رئيس كل گمرك ايران و معاونين وي برگزار شد علي لاريجاني گفت: گمرك از سازمانهاي عقبهدار و قديمي در كشور به شمار ميرود كه از نسلهاي گذشته عبور كرده و حضور دارد.
وي با اشاره به طرح تحول اقتصادي گفت: مجلس تلاش كرده است كه در طرح تحول اقتصادي و به ويژه بحث هدفمندكردن يارانهها نگرانيهاي دولت و به ويژه نگرانيهاي مردم را در نظر داشته باشند تا كمترين فشار ممكن به طبقات كم درآمد وارد شود.
لاريجاني گفت: حسيني ابداع كننده طرح هدفمندكردن يارانهها است و وي هم به خوبي به ظرايف و نكاتي كه بايد در اجراي اين طرح مورد نظر قرار گيرد، آگاه است.
وي سپس افزود: هدفمندكردن يارانهها به معناي حذف يارانهها نيست؛ بلكه هدف افزايش بهره وري و درست مصرف كردن منابع است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: گمرك نيز از بخشهاي حاكميتي نظام به شمار ميرود و نگاه كشور به گمرك يك نگاه حاكميتي است و در بحث اصلاح نظام گمركي نيز بايد همواره اين نگرش را داشته باشيم.
لاريجاني گفت: در اصلاح نظام گمركي بايد بدانيم چه راهبردهايي پيش رو داريم، براي مثال در بحث تجارت خارجي برخي از كشورهاي منطقه با هدف تقويت بخش خدماتي فني و مهندسي راهكار صدور خدمات فني و مهندسي را در دستور كار قرار دادند و از اين بعد نيز به موفقيتهايي دست يافتند.
وي افزود: بخشي از موفقيتهاي اين كشورها مديون راهبرد درست آنها در بخش گمركي بوده است، به نحوي كه تسهيلاتي در اختيار بخش خصوصي قرار دادند تا روند صدور خدمات و كالا سرعت يافته و با كمترين هزينه ميسر شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد با استفادها از ظرفيتها و امكانات جديد از جمله استفاده از فناوريهاي روز، روند مبادلات تجاري در كشور را تسريع كرد.
لاريجاني ابراز اميدواري كرد، تصويب قانون جديد منجر به رشد و توسعه تجارت و كاهش موانع گمركي كشور شود./
در ابتدا وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي از روند اجراي امور در گمرك كشور ارائه كرد.
دكتر حسيني گفت: در طرح تحول اقتصادي هفت محور به عنوان موضوعات كليدي گنجانده شده است كه سه محور آن با هم ارتباط نزديك دارند.
وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: ماليات، گمرك و يارانهها در مباحث مديريت اقتصادي از يك منظره مورد توجه قرار ميگيرد، به نحوي كه يارانهها را نيز ماليات منفي مينامند.
وي با اشاره به حساسيت ويژهاي كه در خصوص نظام گمركي كشور وجود دارد، گفت: اگر تجارت خارجي را به عنوان يك بخش اصلي اقتصاد كشور در نظر بگيريم دستيابي به اهداف مورد نظر در تجارت خارجي بدون حضور گمرك كارآمد محقق نخواهد شد.
حسيني افزود: در سال گذشته 87 ميليارد دلار كالا از مبادي گمركي كشور وارد و صادر و بيش از 20 ميليارد دلار كالا نيز ترانزيت شده است كه اين امر با وجود گمرك فعال و بيش از 6700 نفر از كاركنان خدوم اين سازمان تحقق يافته است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به حضور تاريخي گمرك در نظام اقتصادي كشور گفت: گمرك يكي از قديميترين نهادهاي اقتصادي كشور است و در طرح تحول اقتصادي نيز به عنوان يكي از هفت محور اصلي اقتصاد كشور به آن توجه شده است.
وي افزود: گمرك دريچه تجارت خارجي و حتي دريچه مبادلات انساني به شمار ميرود و از اين رو در طرح تحول گمركي كشور به محورهاي مختلفي پرداخته شده است كه بخش مهمي از ان بايد با مساعدت و همكاري قوه مقننه تحقق يابد.
حسيني گفت: قانوني كه گمرك كشور درحال حاضر بر اساس آن فعاليت ميكند، مربوط به سالها پيش است و اين در حالي است كه نظام تجارت و روابط اقتصادي جهان در طول چهار دهه اخير تغييرات بسياري داشته است و مجموعه قوانين فعلي گمرك با توجه به اينكه با نگاهي يكپارچه تدوين شده است، قادر به پاسخگويي به نيازهاي فعلي اين سازمان نيست.
وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: در سالهاي گذشته اصلاحات داخلي در قانون گمركي كشور انجام شده است؛ اما چون اين اصلاحات با نگرش منسجم همراه نبوده است، همواره ضرورت تدوين و تصويب يك قاون منسجم و مبتني بر نيازهاي روز سازمان گمرك احساس ميشد.
وي با اشاره به اينكه لايحه گمركي جديدي كه به زودي تقديم مجلس ميشود، با استفاده از نظرات كارشناسي دستگاههاي متعددي تدوين شده است، گفت: اين لايحه با 162 ماده قانوني آماده تقديم به مجلس شوراي اسلامي است.
حسيني ابراز اميدواري كرد، اين قانون با نظر مثبت مجلس به زودي تصويب و در گمرك كشور اجرايي شود.
انتهاي پيام/