به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف ظهر امروز دوشنبه در حاشیه افتتاح ایستگاه نعمت‌آباد خط 3 مترو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساخت مترو در اولویت شهرداری تهران قرار دارد، گفت: شهرداری تهران چه در تخصیص منابع مالی و چه در انجام پروژه عمرانی، ساخت مترو را در اولویت قرار داده است.
وی با بیان اینکه ایستگاه نعمت‌آباد یک ایستگاه ویژه از نظر بزرگی پروژه و پوشش مناطق جنوبی تهران است، افزود: مردم اسلامشهر و رباط کریم نیز می‌توانند از این ایستگاه استفاده کنند.
شهردار تهران با بیان اینکه برای تسهیل تردد مردم جنوب شهر، ایستگاه اتوبوس و تاکسی در جنب این ایستگاه راه‌اندازی شده است، گفت: سعی داریم اتوبوس بی آر تی را نیز به این منطقه بیاوریم.
قالیباف در مورد متروی اسلامشهر به ایسنا گفت: متروی اسلامشهر خارج از تهران است و در حوزه فعالیت شهرداری تهران نیست و نمی‌توانیم پول شهر تهران را هزینه اسلامشهر کنیم ولی اگر دولت اعتبار مورد نظر را تامین کند، کار احداث را در دستور کار قرار می‌دهیم.
وی افزود: تاکنون دولت قول مساعد داده که اعتبار اولیه را تامین کند و پیمانکاران نیز آماده هستند که به صورت تهاتر کار ساخت و ساز را آغاز کنند و امیدوایم مشکل این منطقه نیز رفع شود.
شهردار تهران در مورد حسابرسی از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران که در حال حاضر در شورای شهر در حال انجام است، گفت: شهرداری تهران در حوزه نظم و انضباط مالی شفاف‌ترین دوران خود را می‌گذراند و کسی که باید در این زمینه اخطارهای لازم را بدهد هیات‌های حسابرسی است.
قالیباف با بیان اینکه جامعه حسابرسی باید به این موضوع وارد شوند، گفت: افراد نمی‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند؛ حال چه شهردار تهران باشد و چه عضو شورای شهر نمی‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند.
وی با بیان اینکه در مورد حسابرسی باید براساس اظهارات کارشناسی حرف زد، ادامه داد: نه اینکه موضوعات را در رسانه‌ها مطرح کنند، چراکه براساس قانون موضوع باید در صحن علنی شورا بررسی و شهرداری نیز پاسخ لازم را بدهد و بعد از نهایی شدن به اطلاع مردم برسد.
شهردار تهران افزود: اعضای شورا اگر اسنادی بر تخلف دارند، بیاورند و ارائه دهند.
قالیباف در مورد حسابرسی از وضعیت تپه‌های عباس‌آباد نیز گفت: قیمت زمین نرخ دولتی مشخص شده و نمی‌دانم یکدفعه قیمت 2000 میلیارد را از کجا آوردند چراکه تا حسابرسی کامل نشود، قانون اجازه نمی‌دهد اسناد را در رسانه‌ها بیاورند و حسابرسی باید قطعی شود و بعد اطلاع‌رسانی کنند.