رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مطرح کرد:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ارسلان منصوری افزود: دو هزار و 300 واحد صنفی بدون پروانه در استان تهران مشغول کار است که برای دریافت پروانه کسب مراجعه نمی کند.
وی ادامه داد : واحدهای صنفی بدون پروانه مشکلات زیادی را برای صنف خودرو بوجود آورده و بار مالیاتی این واحدها به عهده واحدهای صنفی پروانه دار است.
منصوری افزود : بالای 90 درصد شکایات صورت گرفته از واحدهای صنفی بدون پروانه بوده است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری ها در چند سال اخیر بازارهایی را برای معاملات خودرو ایجاد کرده است ، گفت : متاسفانه ما در جریان کار این بازارها نیستیم و افرادی که به این مجموعه ها مراجعه می کنند عموما دلالان خودرو هستند که ماشین های دست دوم به بالا را خریداری می کنند.
منصوری افزود: از شهرداری ها تقاضا داریم برای راه اندازی این بازارها با اتحادیه های خودرو هماهنگی کنند تا مشکلاتی از قبیل کلاهبرداری های صورت گرفته برای مردم به وجود نیاید.
وی گفت: متاسفانه شرکت های لیزینگی که پیش فروش اتومبیل انجام می دهند نیز در طول سال گذشته 33 مورد شاکی داشته اند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسایی می کنیم و به آنها دو بار اخطار می دهیم ، افزود : اگر اخطار برای بار سوم انجام شود ،طبق ماده 27 و 28 اتاق اصناف آن واحد صنفی پلمپ می شود یا باید به اتحادیه مراجعه و برای کسب پروانه مدارک لازم را ارائه کند.
منصوری درباره راه اندازی سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور گفت: در صورت راه اندازی این سامانه کمک بزرگی به فروشندگان خودرو می شود و معاملات غیرقانونی در این بازار از بین خواهد رفت.
وی افزود: در یک سال گذشته برای راه اندازی این سامانه اقدامات زیادی انجام دادیم اما متاسفانه به دلیل همکاری نکردن نیروی انتظامی هنوز این طرح راه اندازی نشده است.
منصوری خاطرنشان کرد: تا نیروی انتظامی اعلام آمادگی نکند تلاش ما برای راه اندازی این سامانه بی فایده است.
* راه اندازی سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور تا پایان سال
مدیر سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور گفت: تا پایان سال سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور را به منظور جلوگیری از کلاهبرداری در واحدهای صنفی بدون پروانه در سطح کشور راه اندازی خواهیم کرد.
ابوالفضل قادری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با اجرای این طرح و فعال سازی این سامانه واحدهای صنفی بدون پروانه دیگر قادر به فعالیت نیستند و اطلاعات واقعی صنفی فروشندگان خودرو در سطح کشور یکپارچه می شود.
وی ادامه داد: روش تنظیم قرارداد فروش خودرو در کشور نیز یکسان می شود و ضریب امنیت معاملات به ویژه در زمان تنظیم قرارداد افزایش خواهد یافت.
قادری با اشاره به اینکه یکی از قابلیت های این سامانه در زمان تنظیم قرارداد این است که می توانیم با درج اطلاعات مانند کدملی و مشخصات اصلی خودرو اطلاعات کامل را از خودرو داشته باشیم، گفت: لازمه کسب این اطلاعات همکاری دستگاه های مختلف ذینفع مانند سازمان های بیمه ای ، شهرداری، پلیس و ثبت احوال را می طلبد.
وی افزود: در بخش اطلاعات هویتی اشخاص هماهنگی های لازم را با سازمان اسناد کشور انجام دادیم و موافقات اولیه انجام شده است تا در زمان تنظیم اسناد با درج کدملی افراد ، اطلاعات مالک را صحت سنجی کنیم.
مدیر سامانه اطلاعات معاملات خودرو کشور گفت: درباره مشخصات خودرو هم قرار بر این است که با درج مشخصات اصلی خودرو اطلاعات مالکان و خودرو را از پایگاه داده های ناجا به دست بیاوریم.
قادری ادامه داد: هماهنگی های لازم با پلیس ناجا انجام شده و قرار است کمیته ای در آنجا برای بررسی این موضوع تشکیل شود تا در استعلام ها مشکلی نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر تنظیم قراردادها به عنوان یک الزام صنفی لحاظ شده است ، گفت: اتاق اصناف بخشنامه ای برای کل کشور ابلاغ کرده است تا اطلاعات واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ثبت شود.
قادری افزود: درحال حاضر 8 هزار و 600 واحد صنفی شناخته شده داریم که مشخصات آنها در سامانه ثبت شده و با دسترسی هایی که به آنها داده شده است می توانند قراردادهای خود را در آن ثبت کنند.
وی گفت: متاسفانه نداشتن ارتباط با پایگاه اطلاع رسانی پلیس دلسردی هایی را در واحدهای صنفی بوجود آورده و انتظارات آنها را برای صحت سنجی اطلاعات خودرو در زمان تنظیم قرارداد برآورده نکره است.
قادری افزود: در صورت موافقت و همراهی پلیس می توانیم زمینه را برای افزایش ضریب امنیت معاملات خودرو بوجود بیاوریم اما هدف اصلی ما این است که در زمان انجام معامله بخصوص زمانی که ماشین چند دست می چرخد ، بتوانیم پلاک اتومبیل را بعد از فروش قفل کنیم و مسئولیت و مخاطرات بعد از انجام معامله را از مالک اصلی سلب کنیم.
وی با بیان اینکه بعد از فروش خودرو تمام مسئولیت ها به عهده خریدار است ، گفت: بعد از انجام قرارداد در صورتی که خودرو با مشکلی مواجه شود تمام مسئولیت آن با قفل شدن پلاک خودرو بر عهده فرد خریدار است.
مدیر سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور افزود: انتظار داریم با اطلاع رسانی عمومی مسئولان و متولیان ؛ خریداران و فروشندگان به اصناف دارای پروانه کسب مراجعه کنند تا تبعات بعدی آن مثل کلاهبرداری هایی که در این زمینه انجام می شود مشکلی برای آنها بوجود نیاورد.
قادری از همه خریداران خواست در زمان تنظیم قرارداد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب مراجعه کنند تا هیچ حقی از آنها از بین نرود.
منبع: خبرگزاری صدا سیما
ارسال نظرات