باشگاه دانشجویان/
گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، یادداشت دانشجویی*؛ به گفته خبرگزاری ها با گذشت دو روز از طرح ویژه ی دولت برای فروش خودرو، بیش از ۴۰ هزار دستگاه خودرو به فروش رفته است، که سهم ایران خودرو بیش از ۲۰ هزار خوردو و سهم سایپا بیش از ۱۹ هزار خودرو می باشد. بی شک یخ بازار خودرو آب شد. گرچه این طرح حواشی زیادی به همراه خود داشته است. از جمله ی این حواشی سود بالاتر از ۱۶% این معامله می باشد. فروشندگان خبر از وام با سود۱۸% می دهند.
همچنین با تمام شدن برخی از خودروها برای فروش گذاشته شده، مشخص است برای مردم که در وهله ی اول خودروسازان، خودروهای داخل انبار خود را به فروش گذاشته اند. بنابراین خودروهایی مانند پارس به سرعت به فروش می روند. باید دید بعد از اینکه خیال خودروسازان از فروش خودروهای انبار شده راحت تر شد، سرنوشت این طرح چگونه خواهد بود.
واقعیت این است که صنعت کشور تا حد زیادی به صنعت خودرو وابستگی دارد و علت این که تمامی دولت ها انحصار را در صنعت خودرو حفظ می کنند، نیز همین است. از صنایع فلزات گرفته تا صنایع چرم مربوط به صندلی های خوردو از اقلام وایستگی صنایع کشور به این صنعت هستند. اما از آن سو، یکی از معایب این طرح این است که فقط دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در این طرح شرکت می کنند، که باعث می شود خودروسازان کوچک کشور، بار دیگردر رقابت با دو خودروساز بزرگ – ایران خودرو و سایپا – عقب بیافتند.
اما به راستی آیا این طرح می تواند زمینه ی خروج واقعی کشور از رکود شود؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال منفی است. برای پاسخ تفصیلی به این سوال نخست باید یادمان باشد که این اقدامات اقتصادی دولت، در پاسخ به نامه ی چهار وزیر همین دولت به رئیس جمهور انجام شد. آن نامه همچون پتکی بر سر ادعای خروج از رکود دولت فرود آمد. اوضاع تا آنجا پیش رفت که امروز بسیاری مسئولین دولتی به راحتی عدم خروج از رکود را، در سخنرانی های خود مورد تاکید قرار می دهند.
دومین نکته ای که ما باید به آن توجه کنیم این است که اگر این طرح ( حمایت از کالاهای تولید داخل ) به صورت دائمی دنبال نشود، نه تنها ادامه ی رکود قطعی است، بلکه شروع یک وضعیت بحرانی اقتصادی نیز دور از ذهن نیست. فراموش نباید کرد که عوض کردن شرایط این طرح به ضرر مشتری، باعث عدم اعتماد هرچه بیشتر مردم به این گونه طرح ها خواهد شد، که این امر باعث استمرار رکود اقتصادی خواهد شد.
اما نکته ی سوم این است که به راستی منابع مالی این طرح از کجا تامین شده است. در حالیکه دولت با کسری شدید بودجه مواجه است تا جایی که برخی از آمارها از رقم ۳۰% اطلاع می دهد، هزینه ی این طرح از کجا تامین شده است. این در حالیست که دولتی ها خبر از تهیه ی بودجه ای به مراتب ریاضی تر از سال جاری برای سال آینده می دهند. بدیهی است که خوشبینی بدون پشنوانه ی دولتی ها نسبت به تهیه ی بودجه ی سال جاری مخصوصا در تامین درآمدهای نفتی، تجربه ی گرانبهایی را در اختیارشان قرار داده است که با نگاهی واقع بینانه تر به وضعیت اقتصادی کشور بنگرند. جای امیدواری است که یعد از چندی، خبر دیگری مبنی بر کاهش هرچه بیشتر منابع صندوق توسعه ی ملی به گوش مردم نرسد.
از همه ی این نکات که بگذریم، صحبت از این که بودجه ی ریاضتی تر سال ۹۵ دیگر فرصتی برای دولت برای خودنمایی در عرصه ی اقتصاد نمی دهد، جالب توجه به نظر می رسد. به عقیده برخی کارشناسان، با توجه به اینکه خرداد یا تیر ۹۶ زمان حتمی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می باشد، دولت فقط به اجرای برجام برای رای آوری دوباره فکر می کند. هماوردی که، دولت را مجبور کرده است به انتخابات مجلس در سال جاری به عنوان سکوی پرتابی برای انتخابات ریاست جمهوری بنگرد.
علی کرد -فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات