به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، سازمان ملل خواستار شفافیت بیشتر از سوی شیخ‌نشین امارات درخصوص ارسال اسلحه به این کشور آفریقایی شده است.
به نوشته نشریه اینترنتی میدل‌ایست‌آی، نماینده سازمان ملل در امور لیبی روز گذشته (پنج‌شنبه) اعلام کرد که او همچنان در انتظار پاسخگویی کامل مقامات امارات درمورد اتهامات ارسال تسلیحات به لیبی است.
در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه در خبرگزاری رویترز منتشر شد، «برنادینو لئون» اعلام کرده تصمیم دارد تا زمانی که در این سمت است، این موضوع را بطور کامل روشن کند. برخی اطلاعاتی که اخیراً در قالب چند رایانامه فاش شده است، لئون را متهم به همکاری پنهانی با مقامات اماراتی در حمایت از برخی گروه‌های خاص در بحران لیبی کرده است.
روزنامه انگلیسی گاردین نیز اخیراً گزارش داده است در یکی رایانامه‌های مذکور، اطلاعاتی وجود دارد که از قصد این مقام سازمان ملل برای همکاری با دیپلمات‌های امارات در ازای دریافت دستمزد 50 هزار دلاری بصورت ماهانه حکایت دارد.
روز پنج‌شنبه روزنامه نیویورک تایمز نیز از بخش دیگری از این جریان پرده برداشت. به نوشته این روزنامه، برخلاف قطعنامه سازمان ملل درباره تحریم تسلیحاتی لیبی، امارات با اطلاع دولت آمریکا اقدام به ارسال تجهیزات نظامی به لیبی می‌کرده است.
در فوریه امسال (بهمن 94)، هیأتی از کارشناسان سازمان ملل در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های تسلیحاتی در بیش از 12 کشور، باوجود قطعنامه‌های الزام‌آور این سازمان، برای گروه‌های درگیر در حملات و آشوب‌های کشور لیبی سلاح ارسال می‌کنند. در گزارش جامع هیأت مذکور، نام کشورهای امارات، قطر، ترکیه و اردن در میان دیگر کشورها به چشم می‌خورَد.