با رای نمایندگان مجلس
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده 16 این لایحه را جهت رفع ابهام به کمیسیون اصلی ارجاع دادند.
نمایندگان در ماده 17 مصوب کردند: چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقض تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تخصیص که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذیربط مراجعه نماید.
دستگاه های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایه ای تحت اختیار، بیمه نمایند.
در تبصره این ماده واحده نمایندگان مصوب کردند در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
ارسال نظرات