پایان ماشین‌بازی دولت/ انبارهایی که مثل جیب مردم خالی شد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماشین‌بازی دولت تمام شد. دولتی‌ها به خوبی توانستند خودروهای بی کیفیت خودروسازان‌شان را که سال‌ها کفِ انبار خاک می‌خورد، ظرف کمتر از شش روز آب کنند. درست در روزهایی که این غول‌های دولتی نفس‌های آخرشان را می‌کشیدند، وام‌های بیست و پنج میلیون تومانی به دادشان رسید، وام‌هایی که اگرچه توانست این دو شرکت بزرگ دولتی را از ورشکستگی حتمی نجات دهد، اما روی هم بیشتر از یک میلیارد دلار از سرمایه‌های مردم را به باد داد.

خبر وام بیست و پنج میلیونی خرید خودرو که قرار بود بخشی از دومین بسته‌ی «آنتی‌رکود» دولت باشد، از همان ابتدا با انتقادات و حواشی بسیاری همراه شد. کارشناسان معتقد بودند با توجه به نقدینگی فراوانی که این طرح به بازار تزریق می‌کند، نه تنها موجبات خروج از رکود را فراهم نخواهد کرد، بلکه بر عواقب تورم فزاینده‌ای که بر گریبان اقتصاد مملکت چنگ انداخته، خواهد افزود. این همه غیر از انتقاداتی بود که تبعیض و دوگانگی دولت را در برابر صنایع و تولیدات مختلف بومی، مورد توجه قرار می‌داد. ناظرین بازار معتقد بودند در حالی که اوضاع بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع مختلف کساد است، سیاست تبعیض‌آمیز دولت برای دفاع تمام قد از صنعتی که پایین بودن راندمان و ضعف‌های مدیریتی آن برای همه روشن است، ابداً توجیه‌پذیر نیست.

با این همه زور خودروسازان بازهم چربید. دولت در حالی میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های بیت المال را به پای صنعت محتضر خودرو ریخت، که دیگر صنایع و تولیدکنندگان وطنی هم‌چنان با رکود عمیقی که بی‌تردید حاصل «ندانم‌کاری»های دولت تدبیر و امید است، دست به گریبان‌اند. رکودی که همان‌طور که در نامه‌ی مهم و جنجالی چهار وزیر اقتصادی دولت نیز آمده بود، می‌رود تا به بحران تبدیل شود. با این همه دولت ترجیح داد بی اعتنا به نظرات و نقدهای کارشناسانه از صنعتی حمایت کند که طشت ورشکستگی‌اش از بام افتاده است.

بی کفایتی و ناتوانی دولت در درمان دردهای اقتصادی مردم، این روزها بر کمتر کسی پوشیده است. دولتی که مدعای "حل مشکلات معیشتی در صد روز" را در دوران مبارزات انتخاباتی تبلیغ می‌کرد، حالا و با گذشت بیشتر از دو سال از شروع به فعالیت در حل بدیهی‌ترین معضلات مملکت درمانده است.  به این ترتیب برای دادن تنفس مصنوعی به صنعت ورشکسته‌ای که با تداوم کاستی‌ها و اشکالات مدیریت دولتی بوی مرگ می‌دهد، دست در جیب ملت بُرد، و برای نجات نورچشمی‌های خود، راهکاری بهتر از قسط و قرض و بدهکار کردن مردم ارائه نکرد.

دولتی که طرح مسکن مهر که با بیست میلیون تومان مردم را صاحب‌خانه می‌کرد، طرح مزخرفی می‌دانست، آنان را در صف ثبت نام پراید به صف کرد. طرحی که قرار بود تا شش ماه آینده ادامه پیدا کند، شِش‌ شبه تمام شد. هم‌چنین در حالی که در بدو امر بنا بود تا مردم با وام‌های ۱۲ درصدی هفت ساله، ماشین‌دار شوند، در زمان اجرا تغییر کرد تا شتابزدگی و آشفتگی دولت برای اجرای این فکرِ بکرِ پوپولیستی بیشتر از همیشه نمایان شود. همچنین دیگر ترتیبات اعلامی این وام‌ها در روند عملی ثبت‌نام بارها و بارها دچار تغییرات شد تا موجبات سردگرمی و بی اعتمادی بیشتر مردم را فراهم کند.

پیکانی که به موزه رفت و صنعتی که اعتلا نیافت!

«پیکان ارابه‌ای بود که صنعت خودروسازی بر دوش آن شکل گرفت، و امروز به موزه می‌رود تا نظاره‌گر اعتلای آن باشد» این یادگاری بود که وزیر صنعتِ وقت روی کاپوت آخرین پیکان نوشت. پیکان به موزه رفت اما سازنده‌هایش درجا زدند. صنعت خودروسازی در همه‌ سال‌های «پساپیکان»، نه تنها اعتلای چشم‌گیری نداشت، بلکه با تولید خودروهای بی‌کیفیت کاری کرد تا پیکان با جُثه‌ چغر و بَدبدن خود، برای خیلی‌ها نوستالژی شود. کم نیستند کسانی که حاضر نیستند حتی با وجود دست و دلبازی سخاوتمندانه‌ی دولت برای نورچشمی‌های خودروساز، بی‌خیال پیکان یخچالی خود شوند و حالا مدت‌ها است عطای ماشین‌های چینی را که دولت به نام «برند ملی» به ملت قالب می‌کند، به لقایش بخشیدند.

پیکان رفت، اما وزیر صنعتِ وقت هم‌چنان برقرار و مستمر بر مسند قدرت تکیه زده، اسحاق خان جهانگیری که آن روزها در ردای وزارت روی کاپوت آخرین پیکان یادگاری می‌نوشت، امروز در قامت معاون اول رییس‌جمهور از مدافعان ولخرجی‌ برای نجات این دو شرکت‌ دولتی بود. بیشتر از ده سال از خداحافظی پیکان گذشت، اما کیفیت خودروهای داخلی دستخوش تغییرات چندانی نشد. انحصار در بازار و رانت‌های کلانی که دولتی‌ها در تمام این سال‌ها برای خودروسازان به اصطلاح ملی مهیا کردند، موجبات درجا زدن آن‌ها را در لِول پیکان دوست‌داشتنی و نوستالژیک ما فراهم آورد. این روزها از کنج نمور موزه‌ها، پیکان؛ احتضار صنعتی را می‌بیند که ارابه‌ی شکل‌گیری آن بود و غصه‌ی فرصت‌هایی را می‌خورَد که با بی‌کفایتی مدیران دولتی مثل ابر و باد گذشت.  

ناظرین بازار معتقدند اعتماد مردم قربانی اصلی تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی دولت در تمام دو سال گذشته بوده است.  اعتمادی که سرمایه‌ی کسب و کار هر بازرگان و شرط اصلی بهبود فضای تولید و اقتصاد مملکت است. با این همه دولت نشان داد برای اجرای طرح‌های پوپولیستی خود کمترین اعتنایی به نظرات کارشناسی و لوازم اعتماد مردم ندارد. به درستی روشن نیست چه کسی باید پاسخگوی اعتماد از دست رفته ی مردم باشد؟ آب رفته را نمی‌توان به جوی بازگرداند!