به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: در خصوصی‌سازی دیوار بلند دیگری به جز مقاومت مدیران داریم و این است که بعضاً ساختار بنگاه‌های ما از پایه ویران است، همچنین اینکه خصوصی سازی شکست خورده است، موافق نیستم زیرا توانستیم خصوصی سازی را جلو ببریم اما کند و پرهزینه. مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی، طبیعی است و این به عنوان یک آسیب همیشه مطرح بوده و مطلب جدیدی نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اما برخی اوقات این مخالفت‌ها از حد فراتر می رود و تلاش می کنند سازمان خصوصی سازی موفق نشود، تصریح کرد: برخی از اعضای قوه مقننه هم در برخی موارد نه تنها از خصوصی سازی دفاع نمی کنند بلکه در برابر آن مقاومت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ سیاستی نیست که تصادفی و بدون مطالعه انجام شده باشد، گفت: اجرای این اصل و کوچک شدن تصدی گری های دولت، از جمله راه‌های درمان اقتصاد است، ضمن اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی اثرش از اصل ۴۴ بیشتر است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در پنج سال اول از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۵ خصوصی سازی به جهت اینکه در صدر اصل ۴۴ عبارتی نوشته بود که اجازه واگذاری شرکت های بزرگ را نداشت، این شرکت ها خصوصی سازی نمی شد اما با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴، دولت مجاز شد که شرکت های بزرگ را هم واگذار کند.
پوری حسینی اضافه کرد: از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ خصوصی سازی پیشرفت چندانی نداشت اما واگذاری صورت پذیرفت. در سال ۱۳۸۴ واگذاری‌های زیادی انجام دادیم و در سال ۱۳۸۳ سهام صد و پنجاه شرکت سهام دولتی فروخته شد.
وی افزود: در دولت یازدهم هم با همراهی مجلس شورای اسلامی که رد دیون را ممنوع کرد و سهام عدالت هم ساماندهی شد، در سال جاری ۱۰۰ درصد و در سال ۹۳، ۸۷ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی است در حالی که در گذشته حدود ۱۷ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی، واقعی بود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اینکه در زمینه خصوصی سازی از روش آلمان در ایران استفاده کنیم، اراده فوق العاده ای لازم دارد. در خصوصی سازی دیوار بلند دیگری به جز مقاومت مدیران داریم که بعضاً ساختار بنگاه های ما از پایه ویران است.
پوری حسینی ادامه داد: تا زمانی که قیمت برق را رقابتی نکردیم امکان خصوصی سازی را در وزارت نیرو برای تولید و توزیع برق نخواهیم داشت و در حوزه گاز هم که به شدت یارانه ای است، دچار این مشکل هستیم و باید قیمت گاز هم واقعی شود.
وی گفت: بخشی از شرکت‌هایی را که نمی توانیم واگذار کنیم، علتش این است که ساختار آن اصلاح و قیمت‌ها واقعی نشده است. امیدواریم روش خصوصی سازی فعلی آسیب شناسی شود تا موفقیت‌ها در این زمینه بیشتر گردد. در طول این ۱۴ سال حدود ۵۵۰ شرکت واگذار شد اما هدف، دو برابر آن بود. شرکت‌های توزیع برق و گاز با توجه به دلایل فوق بنا به اضطرار خصوصی سازی نشد.
وی ادامه داد: روش‌هایی وجود دارد که با هزینه کمتر و سریعتر خصوصی سازی کنیم. سازمان خصوصی سازی پارسال ۳۸ هزار میلیارد تومان سهم عرضه کرد اما توانست فقط سه هزار سهم را بفروشد. آماده نبودن واحدها و قیمت پایه بالا از جمله علل فروش نرفتن بنگاه ها است.
مقاومتی در برابر واگذاری به خصولتی‌ها نمی‌شود
طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه در مقابل خصوصی سازی مقاومت می شود، گفت: با فضایی مواجه‌ایم که اگر دولت دارایی ها را به خصولتی ها (شبه دولتی ها) بفروشد، مقاومتی نمی شود اما اگر به بخش خصوصی سازی واقعی بخواهد واگذار شود، به شدت مقاومت می شود و علت این است که مدیریت در دست دولتی‌ها باقی می‌ماند و در ظاهر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی درمی آید.
وی افزود: بخشی از مقاومت‌ها در برابر خصوصی سازی به این علت است که برخی از مسئولان دلشان می سوزد که اگر این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، خوب اداره نشود. عامل دوم این است که در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها حیاط خلوت‌شان هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه آن دستگاه دولتی از عواید و دارایی های این شرکت‌ها تأمین می شود.
مظاهری افزود: آنها برخی از هزینه ها را در قالب بودجه شرکت ها انجام می دهند و یا تعدادی از پرسنل خود را که نمی توانند حقوق دهند از طریق این شرکت ها شاغل می کنند. مدیران می دانند که اگر خصوصی سازی را بخواهند دقیق انجام دهند باید موضع و کارهای خود را از تصدی گیری به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت هم همین است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم افزود: برخی از مدیران ما صلاحیت خود را برای سیاستگذاری نمی بینند و ترجیح می دهند کار راحت تر که همان تصدی گیری است، بپذیرند. این عوامل انگیزه مقاومت بخش دولتی در مقابل خصوصی سازی است، همچنین فطرت بشری مقاومت در قبال تغییر هم عامل دیگر است.
وی تاکید کرد: وقتی تصمیم گیران و مقام معظم رهبری تصمیم به خصوصی سازی می گیرند باید مدیران خودشان را در مقابل این تصمیم و این قانون تابع بدانند و این کار را انجام دهند. در بسیاری از مواردی که واحدهای دولتی به بخش خصولتی داده شده وضع، بدتر شده است و در عین حال آن وزارتخانه از روند آن رضایت دارد.
مظاهری با بیان اینکه وقتی شرکتی بخواهد به بخش خصوصی داده شود باید قیمت سهام ویژه آن ارزیابی شود، ادامه داد: برآورد و محاسبه ارزش ویژه سهام شرکت با برآورد دارایی های آن متفاوت است. معمولاً دارایی های شرکت بیشتر از سرمایه ثبتی آنها و از دو تا پنج برابر است و این فاصله بخشی از آن سود و سرمایه انباشت شده که متعلق به سهامداران است و بخش بزرگ آن تعهدات و بدهی آن شرکت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم اضافه کرد: وقتی دارایی یک شرکت عدد بزرگی و بخش بزرگی از آن هم بدهی آن شرکت است می تواند جوی را ایجاد کند که گفته شود ارزان فروخته شده است که باید در این زمینه به مردم توضیح داده شود.
مظاهری گفت: در مورد شرکت های بخش نفتی و گازی، پالایشگاهی یا واحدهای نیروگاهی و شرکت های مخابراتی از جمله همراه اول می شود گفت که مدیریت آن در اختیار دولتی هاست اما مالکیت و بهره برداری آن از دولتی درآمده و خصوصی شده است.