انجام ۴۰ میلیارد تراکنش مالی در سال / دانشگاه‌ها به کمک نظام بانکی کشور بشتابند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، علی دیواندری امروز در نخستین همایش حقوق و نظام بانکی که در دانشگاه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است، گفت: به لحاظ حقوقی خلاهای بسیاری در نظام بانکی وجود دارد که باید این خلاها را پر کنیم البته حرکت هایی از سوی نظام بانکی صورت گرفته؛ اما منجر به نتیجه نشده است.

ویافزود: در نیمه اول سال جاری حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در موارد مختلف پرداخت شد که چنانچه این تسهیلات نبودند چرخه های اقتصادی کشور با مشکلات جدی مواجه می‌شد. کل سپرده های بانکی در خرداد ماه سال جاری را ۷۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این عدد به تولید ناخالص ملی کشور بسیار نزدیک است.

دیواندری در خصوص کارکردهای نظام بانکی در کشور تصریح کرد: یکی از کارکردهای نظام بانکی در کشور نظام اجتماعی است، گاهی نمی توان تشخیص داد که به طور کلی کارکرد نظام بانکی در کشورها اجتماعی هستند یا اقتصادی؛ زیرا کمتر کسی است که به طور روزانه به بانک ها احتیاج پیدا نکند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه مجموع تراکنش های نظام بانکی در طول روز بیش از ۱۰۰میلیون تراکنش می باشد که این رقم از جمعیت کشور نیز بیشتر است گفت: حدود ۴۰ میلیارد تراکنش در سال در نظام بانکی رخ می دهد که این مسئله نشان از این دارد که تراکنش های انجام شده در نظام بانکی بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه کمتر کسی است که در کشور به بانک احتیاج نداشته باشد، تصریح کرد: به همین دلیل است که نمی توان تفکیک کرد که بانک یک نظام اقتصادی است یا اجتماعی؛ زیرا فعالیت های نظام بانکی در هم تنیده هستند.

دیواندری خدمات دریافت و پرداخت تامین مالی خرد، تامین مالی شخصی و خانوار، تامین مالی واحدهای تجاری و اصناف، تامین مالی شرکتی، تسهیل عرضه ارز، تراکنش ارزی به ویژه در دوره تحریم، تامین مالی خارجی و ورود سرمایه گذار خارجی به داخل کشور و... را از جمله کارکردها و خدمات نظام بانکی برشمرد.

رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی تصریح کرد: همکاران ما در نظام بانکی تنها یک دریافت و پرداخت ساده انجام نمی دهند؛ بلکه اقداماتی که آنان در نظام بانکی انجام می دهند بسیار گسترده تر از این است.

وی تاکید کرد: با توجه به این که قراردادها در بانک بسیار پیچیده هستند باید زیرساخت های حقوقی قوی به وجود آید تا نظام بانکی بدون ترس بتواند اقتصاد جامعه را تضمین کند.

دیواندری با اشاره به این نکته که امروز تجارت بین الملل کشور را بانک ها انجام می دهند، افزود: هیچ سرمایه گذار خارجی بدون تضمین بانکی در کشور حضور نخواهند یافت و پولی را وارد کشور نخواهد کرد؛ بنابراین یک طرف حضور سرمایه گذار خارجی در کشور بانک ها می باشند.

دیواندری خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که پروزه های بزرگی دارد که سرمایه های بانکی داخلی برای این پروژه ها کفایت نمی کند؛ بنابراین نیازمند حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور می‌باشیم.

وی تاکید کرد: سیستم عظیمی که نظام اقتصاد کشور را مدیریت می کند نیازمند حمایت می باشد؛ بنابراین چنانچه در یک بخش ناملایمتی مشاهده می‌کنیم دلیلی ندارد کل سیستم را زیر سوال ببریم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ارائه یک درس سه واحدی اختیاری نظام حقوقی بانکی نمی‌تواند نیاز ما را در بخش حقوقی تامین کند هم چنین با این روش نمی‌توانیم در نظام بانکی بین المللی نیز حضور یابیم.

دیواندری افزود: بحث این است که نرخ مالیات معوق در بانک ها افزایش یافته که این امر باعث می شود صدمات زیادی را متحمل شویم به همین دلیل تاکید داریم که دانشگاه ها باید به نظام بانکی کمک کنند.

وی خاطر نشان کرد: نظام بانکی طی سال های گذشته دچار تغییر و تحولات بسیاری شده که طبیعتا نیازمند قوانین جدید می‌باشد این درصورتی است که قوانین موجود قدیمی هستند و این مسئله می‌طلبد که اساتید و دانشجویان علم حقوق به کمک نظام بانکی کشور بشتابند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضمن اشاره به این که وجود قوانین، شناخت صحیح آنان و اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مشکل اساسی که بانک ها با آن مواجه هستند عملیات نظام بانکی است؛ بنابراین آموزش های حقوقی را باید به شعب بانک ها هدایت کنیم که در این مسیر دانشگاه ها می‌توانند کمک حال بانک ها باشند.