دولت باید تصمیمات مکمل برای پرداخت وام خودرو در نظر گیرد

حجت الاسلام بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در مشهد، در حاشیه همایش ملی حقوق و نظام بانکی در دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با اقدام اخیر دولت در خصوص اختصاص وام جهت خرید خودرو، گفت: چنانچه منصفانه بخواهیم بررسی کنیم باید بگوییم که دولت توجه به این که می‌توانسته گزینه های دیگری را داشته باشد، داشته است منتهی گزینه‌های مربوطه خود دچار اشکالاتی هستند.

وی افزود: خودروسازی و صنایعی که توسط وزارت صنعت، معدن شناسایی شده اند مواردی هستند که انحراف تسهیلات در آنان کمتر است به این معنا که وقتی ۲۵ میلیون تومان وام خودرو می‌دهید به دلیل این که این وام به دست مصرف کننده داده نمی شود احتمال این که این پول از چرخه تولید خارج شود کم خواهد بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد دولت چاره ای جز این نداشته که صنایع خاصی را انتخاب کند تا نقدینگی جدید تزریق و رکود شکسته شود.

حجت الاسلام بحرینی با اشاره به اینکه گر چه دولت ناچار بود؛ اما این اقدام راه حل بلند مدتی برای اقتصاد کشور نیست، بیان داشت: دولت باید این راه حل را به راه حل های بلند مدت تبدیل کند.

وی تصریح کرد: دولت این وام را با هدف شکستن رکود اختصاص داده است؛ اما باید توجه داشته باشد که این در شرایط فعلی ایجاد رونق می‌کند زیرا تقاضا را افزایش داده؛ اما هنگامی که دوره پرداخت تمام شد دوره بازپرداخت آغاز می‌شود و مصرف کننده برای بازپرداخت وام باید از دیگر مصارف خود بکاهد؛ بنابراین در دوره های بعدی بیش از این تقاضا کم می‌شود.

این نماینده مجلس گفت: نباید کسی تصور کند که این تسهیلات به صورت همیشگی دارای فایده است، در شرایط فعلی دولت به شکل اضطراری اقدام به انجام این کار کرده است که چنانچه اقدامات مکمل را انجام ندهد همین طرح باعث ایجاد رکود عمیق می‌شود.

حجت الاسلام بحرینی در ادامه گفت: مهمترین نکته ای که باید توجه شود این است که تنها خودرو و صنایعی که وزارت صنعت، معدن شناسایی کرده اند نظام تولید کشور را تشکیل نمی‌دهند؛ ما طیف وسیعی از تولید کنندگان به ویژه شرکت‌های بزرگ و کوچک را داریم که این ها علی رغم وجود نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در کشور به شدت در قحطی منابع هستند ما باید این ها را از این شرایط نجات دهیم.

وی تاکید کرد: تدبیری که در لایحه رفع موانع تولید گنجانده ایم که دولت باید آن را اجرایی کند؛ اما متاسفانه باید بگوییم در مسیر اجرایی شدن آن گام برنداشته است، ایجاد حساب ویژه تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است که هنوز این ماده عملیاتی نشده و معتقدم چنانچه این مسیر را هموار نکنیم تولید کننده نمی تواند بر مشکلات خود فائق آید.