جایگزینی «ارزان‌فروشی» با «گران فروشی» در خصوصی‌سازی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع اصلاح ساختار سازمان خصوصی سازی، گفت: اصلاح ساختار نیروی انسانی از مهمترین اولویت‌های اصلاح ساختار سازمان خصوصی سازی است.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع در حالی مطرح می‌شود که همواره شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی با مازاد نیرو مواجه بوده اند و در قانون اصل ۴۴ نیز دست اندرکاران موظف به تعدیل نیرو در قالب خصوصی سازی شده اند اما این موضوع در جریان خصوصی سازی در کشور ما رعایت نمی شود و خریداران موظف به حفظ سطح اشتغال در شرکت های خریداری شده می شوند.

پوری حسینی اظهارداشت: یک شرکتی که اصلاح ساختار نشده، چگونه می توان از آن انتظار افزایش کارایی و بهره وری را داشت و کسانی که تئوری‌های خصوصی سازی را تعقیب می کنند به این موضوع به طور حتم واقف هستند.

وی در بخش دیگیری از صحبت‌های خود به روند غلط تعیین قیمت برای شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرکت‌ها در ایران به بالاترین قیمت به خریداران واگذار می شود که این روش اشتباه است.

رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: باید بتوانیم شوق را در خریدار و واحد تولیدی بر اساس ارائه شرکت‌های دولتی به سازمان‌های خصوصی به‌وجود آوریم اما با این روشی که در حال حاضر پیگیری می شود، واحدهای واگذار شده تا پایان اقساط‌شان نمی توانند دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه برای گرفتن تسهیلات استفاده کنند.

پوری حسینی گفت: بهترین راهکار برای حل این مشکلات ارائه ارزان تر واحدهای تولیدی به خریداران است و باید در قیمت گذاری‌های این واحدها روش قیمت گذاری براساس بازدهی را پیش رو گیریم.

وی با اشاره به زیان های بالای واحدهای تولیدی اظهارداشت: باید طوری عمل کنیم که خریداران بتوانند زیان‌های واحدهای خریداری شده را برطرف و شرکت را به حد معقول برسانند.

رئیس سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود به روش مذاکره به جای مزایده اشاره کرد و گفت : براساس قانون، شرکت‌هایی که دو بار به مزایده گذاشته می‌شوند و به فروش نمی‌رسند را می توان از طریق مذاکره واگذار کرد اما به دلیل برخی از مشکلات تا به حال نتوانستیم این روش را اجرایی کنیم.

وی در پایان به لزوم اعتماد سازی برای خریداران در خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم در این زمینه موفق باشیم و از این طریق بتوانیم باری از دولت برداریم، باید حقوق و مزایایی برای خریداران در نظر بگیریم.