قراردادهای جدید نفتی در گام نهایی/ آیا منافع ملی کشور تامین خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ لغو تحریم‌های نفتی و امید به حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه میادین نفتی بهانه‌ای شده تا وزارت نفت دستی به سر و روی قراردادهای نفتی بکشد.

دوشنبه 11 آبان 94؛ شرکت ملی نفت ایران مدل جدید قراردادهای نفتی را به کمیسیون انرژی مجلس فرستاد تا نمایندگان در جریان قالب آن قرار گیرند. طرحی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در نفت.

رونمایی از قراردادهای نفتی جدید ایران ابتدا قرار بود در کنفرانسی در اواخر سال جاری میلادی در لندن انجام شود اما مدیر عامل شرکت نفت گفته "نتایج تضارب آرا درباره برگزاری این کنفرانس در تهران یا لندن این شد که با توجه به شرایط پیش آمده و تمایل زیاد شرکت‌های خارجی برای حضور، این کنفرانس در تهران برگزار شود."

در مدل جدید قراردادهای نفتی دولت یازدهم یا همان IPC قرار است تحولی در معاملات نفتی رخ دهد.

رکن الدین جوادی صبح امروز (شنبه ٧ آذرماه) در کنفرانس تهران که با هدف معرفی مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) در سالن اجلاس سران درحال برگزاری است، با بیان این مطلب که تاکنون کمتر از ٣٠ درصد از منابع قابل استحصال، بهره برداری و تولید شده است و قراردادهای IPC می تواند فرصتی مناسب برای استفاده از ظرفیتهای موجود باشد. اظهار داشت: امیدوارم این گام بلند وزارت نفت که برای دوران پساتحریم و توسعه شتابان صنعت عظیم نفت و گاز در کشور آغاز کرده است، با نتایج خوب و برکات فراوان همراه باشد.

وی تصریح کرد: ذخایر نفت قابل استحصال ما حدود ١٥٨ میلیارد بشکه است که با در اختیار داشتن حدود ١٠ درصد از سهم ذخیره نفت جهانی، پتانسیل عظیمی داریم که اگر بخواهیم به صورت خطی حساب کنیم، ظرفیت تولید نفت ما باید دوچندان شود و چنین پتانسیلی در کشور موجود است.

جوادی با یادآوری این که ایران رتبه سومت کشورهای اوپک و رتبه چهارم کشورهای جهان را در بهره مندی از ذخایر درجای نفت در اختیار دارد، ادامه داد: در مورد گاز، وضع ذخایر قطعی شده به مراتب بهتر است به طوری که با داشتن ٣٤ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز قابل استحصال، نقش نخست را در ذخایر گازی جهان داریم و با بیش از ١٨ درصد سهم از ذخایر گاز جهانی، پتانسیل عظیمی نیز در این زمینه در اختیار داریم.

سال 1280 خورشیدی.

مسجد سلیمان، دستخوش اولین قراردادی نفتی ایران شد. قراردادی 18 بندی میان دولت قاجار و ویلیام ناکس دارسی. انگلیسی‌ها ۲۰٫۰۰۰ پوند دادند و به مدت شصت سال 1200000 کیلومتر مربع از خاک‌های این شهر را برای اکتشاف نفت در اختیار گرفتند.

سال‌ها بعد شرکت‌های خارجی بارها و بارها قراردادهایی تحت عنوان بیع متقابل با ایران امضا کردند. در این قراردادها شرکت‌های خارجی طرف قرارداد منابع مالی را تامین می‌کردند و نصب و راه‌اندازی تاسیسات را بر عهده داشتند اما همینکه پروژه آماده شد کار را به ایران می‌سپردند و پولش را به همراه سود و هزینه‌های دیگر از محل فروش محصولات دریافت می‌کردند.

اما کم کم استفاده از بیع متقابل کمرنگ شد تا جایی که مدیرعامل توتال گفت قراردادهای ایران دیگر صرفه ندارد. ناظران بین‌المللی بر این باورند كه صنعت نفت ایران برای بهره‌مندی از نتایج دستگاه دیپلماسی چاره‌ای جز به روز كردن قراردادهای نفتی خود ندارد.

حالا وزیر نفت ایران تصمیم گرفت تا دستی به سر و روی قراردادهای نفتی بکشد.

مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این خصوص می گوید: مدلی که هم اکنون از قراردادها درست شده است قطعا نمی توان گفت عالی است، اما امیدواریم آن را در ماه های آینده به همه جهان معرفی کنیم.

وی می افزاید: از مزیت های این قراردادها این است که حتما شریک ایرانی داشته باشند و با توجه به اینکه بالاترین ریسک را در بخش اکتشاف داریم شرکتی که میدان به آن واگذار می شود کار اکتشاف را انجام می دهد و اگر اکتشافی صورت نگرفت، پولی پرداخت نمی شود.

به گفته حسینی، در این نوع قرارداد هیچ میدان نفتی به کسی واگذار نمی شود و در قبال هزینه هایی که شرکت انجام می دهد از محل درآمد میدان بازپرداخت می شود.

آنچه فعلا مشخص است قراردادهای نفتی جدید شاید برای دوره‌ای بیست ساله تنظیم شود. شرکت‌های خارجی به طور مشترک با شرکت ملی نفت ایران کار می‌کنند و اگر ذخایر بیشتری پیدا کنند تشویق خواهند شد. هر چه سرمایه‌گذاری در میدانی هزینه‌بر و پرریسک‌تر باشد سود بیشتری می‌گیرند و اگر نفتی کشف کنند در تولید شریک خواهند شد.

در قراردادهای بیع متقابل که در سال‌های اخیر اجرا می‌شده، شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نفتی سهم مدیریتی نداشته و صرفا به عنوان پیمانکار با شرکت ملی نفت ایران کار می‌کردند. قراردادهای جدید اما حلقه‌های مختلف صنعت نفت را به صورت یکپارچه واگذار می‌کند. موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته.

امیرحسین تبیانیان، کارشناس نفت و انرژی درباره این قراردادها گفت: مدت این قراردادها حدود 25 سال است و حداقل سه دولت را درگیر می کند و باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

وی افزود: موضوع دیگر در این قراردادها مالکیت نفت تولیدی است و براساس قانون، مالکیت نفت به هیچ وجه قابلیت انتقال به غیر را ندارد و یکی دیگر از مباحث نیز موضوع شراکت پیمانکاران داخلی در این قراردادهاست.

تبیانیان خاطرنشان کرد: پذیرفته نیست که ما حقی را به عنوان حاکمیت برای شرکت های نفتی ایرانی درنظر نگیریم.

اما کارشناسانی نیز هستند که همه انتقادات به این قراردادها را به شدت رد می‌کنند.

همتی یکی از کارشناسان نفت درباره این قراردادها می گوید: به نظرم بیشتر اشکالات به این قراردادها غیرکارشناسی و بی ربط است و با این مدل جدید می توانیم میدان هایی را که هنوز کشف نشده اند به مناقصه بگذاریم و قرارداد منعقد کنیم.

وی می افزاید: این مدل می تواند برای میدان های کشف شده و همچنین میدان هایی که درحال تولید است، استفاده شود، در این مدل انتقال نفت در جا و مخازن به طرف خارجی مطرح نیست و نکته مثبت آن این است که دوره قراردادهای فعلی 15 تا 20 ساله شده است و همچنین بهره برداری به شرکت های جدید واگذار می شود و انحصار دولتی ها شکسته می شود.

سرعت بخشیدن به توسعه میدانهای نفت و گاز، جبران کم کاری در میادین مشترک و وارد کردن فناوری‌های نوین از جمله دلایل وزارت نفت برای طراحی این مدل جدید است.

حالا شركت‌های نفتی اروپایی مانند توتال، ‌انی و شل منتظر هستند. شرکت ملی نفت ایران کمتر از یک ماه دیگر در کنفرانسی در تهران میزبان شرکت‌های خارجی خواهد بود تا از این قراردادهای جدید نفتی رونمایی کند. میادین نفتی آزادگان و یادآوران در مرز ایران و عراق و همچنین میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس نیز در كانون توجهات شركت‌های نفتی و گازی بین‌المللی قرار دارند.

کلیدواژه مشترک بین موافقین و مخالفین این قراردادها اما تامین منافع ملی است. حالا باید دید این مدل جدید که در هیات وزیران به تصویب رسیده و تا ساعاتی دیگر رونمایی می‌شود، چقدر می‌تواند منافع ملی کشور را تامین کند.

گزارش از: فاطمه اسماعیلی