گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نهم تیرماه سال جاری سیاست های کلی برنامه ششم، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به جناب آقای روحانی رئیس محترم دولت یازدهم ابلاغ گردید. معظم له در مقدمه این سیاست ها تاکید فرمودند که ساختار اصلی این بسته سیاستی شامل سه محور «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصهی علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» است و همچنین تاکید فرمودند تحقق اهداف برنامه ششم به ارائهی الگوئی برآمده از تفکر اسلامی در زمینهی پیشرفت- که بهکلّی مستقل از نظام سرمایهداری جهانی است-کمک می کند.
اما چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را زمینه ساز تحقق الگوی پیشرفت اسلامی دانستند؟ و کدام محورها در سیاست های برنامه ششم با هدف کمک به برآمدن الگوی اسلامی تدوین شده است؟ نظر به اینکه هدف اصلی این بسته سیاستی از نظر ایشان زمینه سازی برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی است؛ بازخوانی این بسته سیاستی؛ با تاکید بر محورهای مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی؛ می تواند به یافتن پاسخ سؤالات مطرح شده و بالتبع تدوین دقیق تر برنامه ششم مبتنی بر این سیاست ها کمک رساند.
قبل از باز خوانی اجمالی این سیاست ها ؛ باید توجه شود که از منظر مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی، هر سیاستی در هر بخشی( حتی در بخش اقتصاد)؛ که انگیزه اصلی از تدوین آن استقلال یا اعتلای فرهنگ اسلامی ایرانی به صورت بنیادی باشد؛ داخل در محورهای مرتبط با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.
سیاستهای کلی برنامهی ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»،«اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است؛ که از هر بخش مهمترین بندها از منظر مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی را مورد باز خوانی قرار می دهیم.
در سیاست های مربوط به بخش اقتصاد ؛ اجرای بندهای ۳ و ۴ و ۱۰ و۱۴ و ۲۲ منجر به آغاز بازسازی "فرهنگ بنیان" در بخش اقتصاد خواهد شد. موضوع بند ۳ سیاست های برنامه ششم؛ مشارکت و بهرهگیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. اهمیت این بند آنگاه واضح می شود؛ که به آثار سوء فرهنگی محوریت یافتن بخش خصوصی-مانند تبعیت بافت مصرف از سود صاحبان بنگاه ها - توجه نماییم. به عبارت بهتر گسترش نقش نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه اقتصاد از تمرکز اقتصاد در بخش خصوصی می کاهد و البته این نهاد ها با توجه به وضعیت تقابل جامعه اسلامی با نظام استکبار و اهمیت جایگاهشان در تامین نیازهای عمومی به مشکل انگیزه مدیریتی در بخش دولتی مبتلا نمی شوند.
موضوع بند۴ سیاست های برنامه ششم؛توسعهی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای کشور بهویژه با کشورهای منطقهی آسیای جنوب غربی، تبدیلشدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. تحقق این بند می تواند وابستگی های منطقه ای را افزایش دهد و این خود باعث کاهش دخالت های نظام استکبار در منطقه-به هر میزان- خواهد شد. هم چنین مواردی مانند انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت به کاهش سیطره ارز واسط در مبادلات می انجامد؛ که فوائد فرهنگی و سیاسی آن قابل انکار نیست.
موضوع بند۱۰ سیاست های برنامه ششم؛تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجهی عمومی به «منابع و سرمایههای زایندهیاقتصادی» است. تحقق این بند-که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است- علاوه بر کاهش وابستگی اقتصادی؛ روحیه "ما می توانیم" را در ملت ایران بیش از پیش افزایش می دهد؛ که این مورد هم-به دلیل فوائد فرهنگی استقلال اقتصادی- نوعی بازسازی اقتصاد به محوریت فرهنگ محسوب می شود. موضوع بندهای ۱۴ و ۲۲ ؛ گسترش عدالت اجتماعی است؛ که این فقره؛ مهمترین میوه فرهنگی بخش اقتصاد محسوب می شود.
همانطور که تاکید کردیم؛ موارد فوق الذکر از سیاست های برنامه ششم ؛همگی به استقلال و اعتلای فرهنگی کشوراز پایگاه اقتصاد کمک می رساند.
در بخش مربوط به سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات تقریبا همه بندها با دغدغه صیانت و اعتلای فرهنگی تنظیم شده است. به عنوان مثال موضوع بند ۳۲ از سیاست های برنامه ششم؛ کسب جایگاه برتر منطقه در توسعهی دولت الکترونیک در بستر شبکهی ملی اطلاعات است؛ که دغدغه تحقق شبکه ملی اطلاعات از بنیاد، دغدغه ای فرهنگی است. همچنین موضوع بند ۳۳ از سیاست هابرنامه ششم؛توسعهی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشهی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومیسازی شبکههای اجتماعی است.
در بخش مربوط به سیاست های اجتماعی ؛تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد (موضوع بند۳۹)، فرهنگسازی و ایجاد زمینهها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت(موضوع بند۴۵)،تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همهی عرصهها و توجه ویژه به نقش سازندهی آنان.(موضوع بند ۴۶) به صورت مستقیم از زیر ساخت های فرهنگ و الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می شوند.
در بخش مربوط به سیاست های دفاعی و امنیتی؛تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان(موضوع بند۵۴)،برنامهریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانهی مصادیق مهم آن(موضوع بند ۵۶)،گسترش هوشمندانه و مصونسازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور(موضوع تبصره ۲ از بند۵۳)؛ همگی ماهیت فرهنگی دارند.
در بخش مربوط به امور سیاست خارجی؛ حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقهی آسیای جنوب غربی(موضوع بند ۵۹) وتوسعهی کمّی و کیفی رسانههای فرامرزی با زبانهای رایج بینالمللی(موضوع بند۶۱) وبهرهگیری حداکثری از روشها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی(موضوع بند۶۳) مسائلی با ماهیت فرهنگی محسوب می شوند.
در بخش مربوط به امور حقوقی و قضائی تحقق بند ۶۴ (بازنگری در قوانین جزایی بهمنظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسبسازی مجازاتها با جرائم.) و تحقق بند۶۵ (بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها)و در بخش مربوط به امور علمی و فناوری تحقق بندهای ۷۵(اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی)و تبصره ۲ از بند ۷۷ (تحول و ارتقاء علوم انسانی بهویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی)و بالاخره تحقق همه بندهای مربوط به سیاست های بخش فرهنگی به تعدیل کلان جامعه حول بخش فرهنگ -که موضوع برنامه های الگوی پیشرفت اسلامی است-مدد می رساند.
در پایان تذکر این نکته ضروری می نماید؛ که گفتمان سازی و مطالبه به محوریت بندهای فرهنگی فوق الذکر به تدریج ذهنیت های اقتصاد محور(1) در نظام برنامه ریزی کشور را با منافع تدبیر های فرهنگ بنیان آشنا تر خواهد نمود. بعون الله تبارک و تعالی
پی نوشت:
(1)مسئلهی دیگر، نگاه غیرمادی به اقتصاد است. بسیاری از این مشکلاتی که در دنیا پیش آمده، به خاطر نگاه مادی به مسئلهی اقتصاد و مسئلهی پول و مسئلهی ثروت است. همهی این چیزهائی که دوستان از انحرافهای غرب و مشکلات فراوان و مسئلهی استثمار و استعمار و اینها ذکر کردند، به خاطر این است که به پول و به ثروت نگاه مادهگرایانه وجود داشته.