زنجاني را فردي نابغه در امور بانکي مي دانستم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات بابک زنجانی، (ح .ف.ه) و (م .ش) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صبح امروز - یکشنبه - به صورت علنی برگزار شد.

از حاشیه های دادگاه امروز توزیع تسبیح کربلا توسط وکیل یکی از متهمان قبل از شروع دادگاه بود که این تسبیح ها به بابک زنجانی و (م .ش) نیز رسید.

ساعت 9.55 دقیقه بود که قاضی صلواتی بعد از تلاوت قرآن توسط قاری دادگاه را رسما آغاز و رضا نجفی معاون دادستان را برای قرائت ادامه دفاعیات به جایگاه احضار کرد.

رضا نجفی نیز قبل از بیان ادامه دفاعیات با استناد به ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، اشکالات تایپی کیفرخواست که بیشتر در خصوص مبالغ بود را اصلاح کرد.

 

 اس سی تی بنکرز مجوزی از بانک مرکزی نداشته است

نجفی در ادامه قرائت دفاعیات به موضوع اس سی تی بنکرز اشاره کرد و گفت: در خصوص اینکه آیا این شرکت مجوز صدور ال سی را داشته یا نه و اینکه آیا این شرکت اصلا حضور خارجی داشته است یا نه، باید بگویم وفق نامه بانک مرکزی این شرکت هیچ مجوزی از بانک مرکزی اخذ نکرده است و بر اساس اظهارات خانم (م . م) یکی از کارمندان متهم اصلی هیچگونه قراردادی مبنی بر واسطه گری اس سی تی بنکرز با شرکت اچ کی، شرکت ایزو و بانک اف آی آی بی نبود.

نماینده دادستان با بیان اینکه از جلسه 12 به بعد دادگاه متهم اصرار داشت که اس سی تی بنکرز دوبی جزو شرکت های ثبت شده است، تصریح کرد: متهم گفته بود در منطقه مالزی نتوانستیم اس سی تی ایجاد کنیم لذا در کیش و سپس شبعه ای از آن را در دوبی ایجاد کردیم.

نجفی با استناد به این اظهارات بابک زجانی ادامه داد: از آنجا که اس سی تی در دوبی شعبه ای از اس سی تی کیش است و شعبه کیش مجوز بانک مرکزی را نداشته، پس این شرکت حق صدور ال سی را نداشته است.

 

آی بن هیچ ارتباطی با نرم افزار بین المللی نداشته است

نماینده دادستان با بیان ادامه دفاعیات به بحث آی بن که سابقا در کیفرخواست نیز آمده اشاره کرد و گفت: لازم است اعلام کنم با توجه به گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و برخلاف ادعای متهم، سیستم آی بن فاقد پیچیدگی لازم است و در بستر اینترنت و بدون هیچ استفاده از سخت افزار یا نرم افزار پیچیده انجام می شد و این سیستم هیچ ارتباطی با نرم افزار بین المللی آی بن نداشته است و طراح آن به صراحت به این موضوع اشاره کرد.

وی اضافه کرد: برخلاف ادعای متهم، خانم م.م اعلام کرد که محل شارژ آی بن واریزی نفت است در حالی که متهم گفته بود خارج از کشور شارژ می شود.

نجفی علت مطرح شدن بحث آی بن را دو موضوع عنوان کرد و ادامه داد: وقتی از متهم سوال شد در شارژ شرکت نفت در بانک اف آی آی بی از چه منابعی استفاده می کرد وی پاسخ داد از شیخی عربی از طریق آی بن بین المللی وامی گرفته است که 15 هر ماه میلادی گزارش آن ارائه می شود؛ در حالی که چهار ماه پرینت جعلی برای گزارش ساخته و به بازپرس ارائه می شد تا نشان دهد چنین وامی گرفته است و دوم این که مشتری از سیستم آی بن استفاده می کند ادعایی بیش نیست.

وی با تاکید بر این که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، صدور و توزیع هر کارتی نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد ادامه داد: متهم به مجوز سه وزیر و رییس وقت بانک مرکزی استناد کرد که این استناد صحیحی نیست و این مجوز صرفا برای انتقال بخشی از وجوه شرکت نیکو در هالک بانک ترکیه است و نمی توان به عنوان یک مجوز آن را تلقی کرد.

نماینده دادستان سپس به بحث یوروسف و ادعای بابک زنجانی مبنی بر اخذ هشت میلیارد و 270 میلیون یورو از این مجموعه اشاره کرد و گفت: متهم بعدا این موضوع را تکذیب کرد و گفت: که این مبلغ مربوط به سیستم فارکس است.

وی با اشاره به اظهارات بابک زنجانی ادامه داد: متهم نفتی در بازجویی آبان ماه 93 اعلام می کند یوروسف یک موسسه خیریه است و می گوید امروز یادم نیست بانک وام دهنده اچ اف پی سی بوده یا بانک دیگر اما می دانم این مبلغ در حساب یوروسف وجود داشت.

نجفی با بیان اینکه این اظهارات دلیل بر عدم وجود این وجوه است به بخش دیگری از اظهارت بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: وی گفته است این مبلغ در حساب باقی می ماند و خطاب به بازپرس اینکه که شما این حق را برای ورود دارید اشتباه است.

نماینده دادستان خطاب به متهم نفتی اضافه کرد: اگر راست می گویید حداقل آقای ر. ب مدیرعامل ادعایی یوروسف را برای تایید این ادعاها به دادگاه بیاورید.

صدور ضمانت نامه ای بیشتر از چهل برابر سرمایه موجود

نجفی سپس صدور ضمانت نامه هشت میلیارد و 270 میلیون یورویی موسسه توسعه را اقدامی غیرحرفه ای دانست و خاطرنشان کرد: این موسسه در یک اقدام غیرحرفه ای ضمانت نامه ای به ذینفعی شهرداری تهران با مبلغی فراتر از چهل برابر سرمایه موجود این موسسه صادر می کند که بانک مرکزی اعلام کرد صدور این ضمانت نامه در خارج از صلاحیت موسسه توسعه بوده است.

وی اضافه کرد: از آنجا کنت بانک تاجیکستان این درخواست موسسه توسعه مبنی بر انتقال بخشی از این وجوه با بانک های دیگر اقدام نکرده است لذا این ضمانت نامه موجب ابهام و در نهایت ابطال می شود.

نماینده دادستان سپس با اشاره به اظهارات (غ . خ . الف) مدیرعامل وقت موسسه توسعه استناد کرد و افزود: وی دربازپرسی آبان ماه سال 93 گفته است هیچ امضایی برای افتتاح حساب ارزی و ریالی نداشته ام.

به گفته وی 14.30 دقیقه بعد از ظهر نسبت به صدور ضمانت نامه درخواست و ساعت 23 همان شب این ضمانت نامه صادر می شود.

واگذاری شرکت ها در سازمان تامین اجتماعی اصلا رعایت نشده است

نماینده دادستان با اشاره به بحث سازمان تامین اجتماعی و مرتبط بودن بخشی از این هشت میلیارد یورو با این سازمان گفت: متهم ادعا کرده این مبلغ را اخذ و پولی را که به حساب سازمان تامین اجتماعی واگذار شده از محل همین وام ادعایی است؛ بعدها با بررسی بانک مسکن مشخص شد این وجوه به حساب بانک مسکن نزد بانک اف آی آی بی واریز شد نه سازمان تامین اجتماعی.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: نکته مهم در معاملات بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی در این است که واگذاری شرکت ها در این سازمان مطلقا رعایت نشد؛ تفاهم نامه منعقد شده بین مرتضوی و زنجانی به سهام شرکت های تامین اجتماعی اختصاص دارد که این سهام جز معاملات بزرگ تلقی شده و نیاز به مصوبه دارد و مدیرعامل به تنهایی نمی تواند این شرکت ها را واگذار کند.

 

پایان دفاعیات نماینده دادستان و آغاز دفاعیات متهم ردیف دوم

ساعت 9 و 50 دقیقه است که دفاعیات نماینده دادستان پایان یافت و قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف دوم از او خواست تا برای ارائه قرائت دفاعیات در برابر اتهامات وارده مندرج در کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

قاضی صلواتی از متهم خواست تا براساس مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری خود را معرفی کند که متهم نیز به طور کامل خود را معرفی کرد.

رییس دادگاه اتهامات متهم را براساس کیفرخواست دایر بر افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور کلان با علم موثر بودن در ضربه زدن به نظام، حضور عامدانه در کلاهبرداری و مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت ایران، شرکت اچ کی و نیکو به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو از طریق استفاده از اسناد مجعول و صورت حساب های بانکی مجعول و همچنین مشارکت در پولشویی از طریق تقلب و تملک عنوان کرد سپس م.ش دفاعیات خود را که روی برگه های آبی رنگ نوشته شده بود قرائت و بر بی گناهی خود اصرار کرد.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: مدتها حبس انفرادی آثار مخربی بر حیثیت و آبرویم داشته است که به دور از هرگونه مظلوم نمایی برپایه اصل اخلاق مداری آنچه در دنیای واقعی وجود دارد و آنچه را که در کیفرخواست آمده است به اختصار بیان می کنم.

این متهم نفتی یکی از نکات تامل برانگیز در کیفرخواست را وارونه کردن گزینشی مسایل روز در سال های 88 تا 91 در اوج تحریم ها عنوان کرد و ادامه داد: خدمتی که در اوج تحریم ها به کشور کردم به خیانت تبدیل و حاصل آن این اتهاماتی شد که در کیفرخواست آمده است.

وی اضافه کرد: نماینده دادستان در جلسه یکشنبه گذشته دادگاه گفته بود 95 درصد کار کارشناسی، تحقیق توسط شخص مقام تحقیق انجام شد و در پنج درصد دیگر از ظرفیت کارشناسان بهره گرفته شده است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی با بیان این که بنده خود شاهد کار شبانه روزی بازپرس بوده و از حق نیز نمی گذرم خاطرنشان کرد: بازپرس در کمال احترام با بنده برخورد می کرد و تنها زمانی که در عمرم احساس شخصیت می کردم همین زمان بود اما سوال این است که در پرونده ای با این پیچیدگی و دارای ابعاد ملی و جهانی است چگونه یک نفر می تواند بدون کمک گرفتن از نظر کارشناسان تمامی اسناد را جمع آوری کند؟
وی با یک طرفه و گزینشی خواندن برداشت کیفرخواست افزود: برای نمونه به صفحات 205 و 208 کیفرخواست اشاره می کنم که آورده شده بنده 40 میلیارد و 259 میلیون دلار بدهکار و 863 میلیون دلار طلبکار شده ام که این نشان دهنده اتفاق بسیار عجیبی در ارقام است.

 

در آمار و ارقام کیفرخواست اغراق وجود دارد

وی با استناد به صفحه 21 کیفرخواست ادامه داد: در این صفحه نوشته شده بابک زنجانی این وجوه را بابت امور شخصی هزینه کرد و من نیز در تصحیح آن به او کمک کردم که باید بگویم فاقد از کذب بودن اسناد هولدیینگ سورینت براساس مدارک حسابداری هولدینگ 863 میلیون دلار در حق ذینفعان فوق الذکر پرداخت شده است.

 

آب از سر ما گذشت

متهم ردیف دوم پرونده نفتی، گفت: امروز آب از سر ما گذشته و آبروی مان ریخته شده است و سرمایه های زندگی یعنی همان آبرو را از دست داده و مفسد قلمداد شدیم.

وی با بیان اینکه هر چند در جلسات دفاعیه آقای زنجانی و وکیل مدافع وی حاضر نبودم، ادامه داد: اما با تشخیص دادگاه در دو جلسه قبلی حاضر شده و شنیدم که زنجانی در دفاعیات خود به مسئولیت فردی اذعان کرد و هفته گذشته نیز وکیل مدافع وی به مسئولیت موکل خود در انجام امور و فعال ما یشاء بودن او اشاره کرد.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی تصریح کرد: همواره زنجانی را به استناد افراد مورد وثوق، فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری می دانستم و هیچ گاه در عملیات های بانکی وی دخالت نمی کردم و خود آقای زنجانی نیز فردی متمرکز بود و به هیچ یک از کارمندان خود در اموری که به آنها مربوط نبود، توضیح نمی داد.

«م. ش» با بیان اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس بنا شده است، ادامه داد: امروز آب از سر ما گذشته و همه سرمایه هایم که همان آبرویم بود از دست رفت؛ آقای «س.ج» مسئول وقت شرکت اچ کی تا قبل از دستگیری، بنده را فردی دستکار عنوان می کرد اما وقتی دستگیر شد در کمال ناجوانمردی اعلام کرد تمام محمولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل شده است.

 

اتهاماتی که تا 10 پشت را بدبخت می کند

وی افزود: مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای «س.ج» و همکاران آقای زنجانی در هلدینگ سورینت هستند که با تهیه اسناد ناشیانه این حقیر را در مهلکه بزرگی و مورد اتهامات سنگینی قرار دادند؛ پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد، این افراد با اظهارات کذب خود اسناد را تکمیل کرده و آوار بزرگی را بر سر من ریختند که حتی اگر یکی از این اتهامات به فردی بچسبد خود او و طایفه اش را تا 10 پشت بدبخت می کند.

«م.ش»، اولین اصل راستی آزمایی را پیگیری حساب های مبدا و مقصد و پرینت حساب های بانکی طرفین عنوان کرد و گفت: در زمان بازجویی ها، به من گفته شد اسنادی مبنی بر این وجود دارد که زنجانی 59 میلیون دلار برای هواپیما، کشتی و غیره به من پرداخت کرده است که نسبت به این قضیه اعتراض کردم و از بازپرس خواستم اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت و حساب هایم را بدهم، اما تا کنون چنین اجازه ای به من داده نشده است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته از طریق رسانه ها شنیده ام که در خصوص پرونده های بزرگ از جمله این پرونده باید مواد 96 و 356 آیین دادرسی کیفری اصلاح شود ، چون براساس این مواد، هنگامی که مدعی العموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر می کنند، پس جرم محرز شده است در حالی که آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در این خصوص گفته است تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله نیز با قاضی دادگاه است.

 

اغراض و بزرگ نمایی دور از اصول اعتدال است

متهم ردیف دوم پرونده نفتی با اشاره به شرایط تولید نفت و فروش آن در سال های 89 تا 92، گفت: به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی شد فروش نفت به صفر می رسید.

«م. ش» با تاکید براینکه در پرونده بزرگ نمایی شده است، ادامه داد: در این پرونده به پرداخت 40 میلیارد دلاری اینجانب اشاره شده که این مبلغ 20 برابر مبلغ دعواست؛ بنابراین اغراض و بزرگ نمایی به دور از اصول اعتدال است و همانطور که حضرت علی (ع) فرموده اند بزرگ نمایی حق را با باطل عوض می کند.

این متهم با بیان اینکه دادستانی و مقام تحقیق برای اثبات اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض، از استدلال استقرای ناقص استفاده کرده است، گفت: یکی از مهمترین ارکان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض نامه مورخ 12 دی ماه سال 93 بانک مرکزی است که متاسفانه مسائل در این نامه به صورت یک طرفه بیان شده و دستاویزی برای توجیه اخلال در نظام اقتصادی کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: هزینه های فرصت سرمایه در اقتصاد کلان زمانی مفهوم عملیاتی پیدا می کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم. درواقع علم اقتصاد منطق انتخاب کردن بهینه، براساس منابع محدود است.

«م.ش» افزود: در سال های تحریم، فروش نفت از 4.2 میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی شد فروش نفت به صفر می رسید؛ پس آقایان در بانک مرکزی به این مسئله توجه نکردند که امکان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و رکود در کشور حکمفرما بود.

وی ادامه داد: در شرایطی که نمی توانستیم پول خریدهای اولیه کشور را منتقل کنیم و نفت را به فروش برسانیم و صدها تانکر روی آب ها شناور شده بودند و حمل و نقل نفتی و تجارت خارجی از کار افتاده است، چگونه می توانیم از حق انتخاب اقتصادی حرف بزنیم و این مسئله را به صورت کمی حساب کنیم؛ ما در دانشگاه ال ای سی لندن هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این موارد را به صورت کمی بیان کنیم.

 

بدهی بابک زنجانی یک و نیم درصد فروش نفت در دولت های دهم و نهم است

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود نامه بانک مرکزی به بازپرسی را کاملا غیرعادلانه و در جهت سلب حیات افراد عنوان کرد و گفت: کل فروش نفت در دولت های نهم و دهم 950 میلیاد دلار بوده است که 14.5 درصد شرکت نیکو، 130 میلیون و 500 هزار دلار می شود.

به گفته وی، 2 میلیارد دلار آقای زنجانی معادل 1.5 درصد این مبلغ است. هر چند عدد بسیار بزرگی است و توجیهی برای پرداخت نکردن آن محسوب نمی شود اما آنچه در نامه بانک مرکزی به بازپرسی اعلام شد، بزرگ نمایی است.

وی افزود: تا پارسال می گفتند بدهی زنجانی 8 هزار و 500 میلیارد تومان است و الان با حساب نرخ روز بدهی او را 10 هزار میلیارد تومان عنوان می کنند و من نیز نرخ روز را حساب کردم که میزان بدهی زنجانی 1.5 درصد کل فروش نفت در دولت های نهم و دهم است و آیا این مبلغ می تواند پروژه پارس جنوبی را بخواباند؟

متهم ردیف دوم پرونده نفتی با دولتی خواندن بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: اینکه می گویند بانک مرکزی دولتی نیست، کذب آشکار است؛ چون رئیس بانک مرکزی را رئیس دولت و هیئت امنای بانک نیز با حضور چند وزیر دولت انتخاب می کنند و حتی در دولت اصلاحات بر سر رئیس بانک مرکزی دعوا شد و در نهایت آقای شیبانی ابقا و وزیر وقت اقتصاد و رئیس هیات امنای بانک اخراج شد.

«م.ش» قصد داشت به ساختار بانک مرکزی در انگلستان بپردازد که قاضی صلواتی از او خواست از انگلیس تعریف و تمجید نکند و گفت: اگر انگلیسی ها خیلی عرضه داشتند مشکلات خود را حل می کردند.

 

تحریمی که حتی قادر بود آمریکا را از پا درآورد

«م.ش» در ادامه دفاعیات خواستار بررسی این اتفاقات با توجه به شرایط زمان شد و تصریح کرد: در آن سال های تحریم که کل لشکر کفر مقابل اسلام ایستاده بود، این اقدامات انجام شد و شرایط به گونه ای بود که دیوید کوهن مسئول خزانه داری امریکا گفته بود این تحریم قادر است دولت آمریکا با این همه قدرت را هم ازپای دربیاورد.

وی افزود: مردان و زنان ایران اسلامی با اقتدار مقابل تحریم های ظالمانه مقاومت کردند و در آن شرایط هر کس با مردم ایران داد و ستد می کرد گرفتار سخت ترین مجازات ها می شد.

وی اضافه کرد: متاسفانه در کیفرخواست از این مطالب کلیدی و اساسی چشم پوشی شد که آن را توهین به مردان و زنان مقاوم ایران اسلامی می دانم.

این متهم با بیان اینکه با تغییر رئیس بانک مرکزی، کارشناسان به ندرت تغییر می کنند، ادامه داد: در این پرونده همان کارشناسانی که دو سال قبل فاقد صلاحیت علمی بودند، اکنون عالم کل شناخته شده اند.

 

عیادت قاضی صلواتی از متهم در اوین

«م.ش»، تصریح کرد: بسیاری از مسئولان فعلی کشور در آن زمان با من همکاری می کردند و همکاری با من را برای خود افتخار می دانستند؛ اما نمی دانم امروز چطور شد که من مفسد شده ام.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی با اشاره به عیادت قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم پرونده نفتی در زندان اوین گفت: آقای صلواتی در آن جلسه به ما گفتند اگر شیشه ای شکسته اید مرد باشید و مسئولیت آن را بپذیرید که من الان می گویم ما شیشه شکستیم اما شیشه های دشمن بود؛ در حالی که امروز در خانه خود مجازات می شویم.

 

می توانستم به کشور بازنگردم

وی اضافه کرد: آقای زنجانی نهم دی ماه سال 92 بازداشت شد و 4 ماه بعد یعنی 17 اردیبهشت سال 93 من بازداشت شدم. در طول این چهار ماه با مقامات رسیدگی کننده به پرونده کمال همکاری را داشتم و در ایران، انگلیس و ترکیه مکرراً رفت و آمد می کردم و از بازداشت زنجانی و همچنین بازداشت «ح. ف. ه» مطلع بودم.

این متهم ادامه داد: می توانستم خیلی راحت در کنار خانواده خود در انگلیس باشم اما چون خلافی مرتکب نشده بودم و از خود مطمئن بودم برای کمک و بدون کوچکترین مشکلی به کشور آمدم؛ امروز می گویند مرا دستگیر کردند در حالی که این مطلب خلاف واقع است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی، اضافه کرد: نیمه اسفندماه سال 92 به کشور آمدم و یک بار به عنوان مطلع مورد بازجویی قرار گرفتم و از هیچ کمکی دریغ نکردم و پس از دو ماه که به کشور بازگشتم تمام جزئیات شرکت اونور ایر ترکیه و فال امارات را توضیح دادم و امروز چرا باید به ناحق به بند کشیده شوم.

«م.ش» افزود: اگر می خواستم به راحتی به ترکیه می رفتم سهام انور ایر را به قیمت 250 میلیون دلار به مشتری دست به نقد می فروختم و بدون هیچ معارضی تمام ثمن آن را دریافت می کردم.

 

وظیفه ذاتی مسئولان حفظ حقوق بیت المال بود

متهم ردیف دوم پرونده نفتی با بیان اینکه بنده و امثال بنده به عنوان تاجر تحصیل کرده بودیم، گفت: وظیفه ذاتی مسئولان حفظ حقوق بیت المال بود و آنها که سابقه مسئولیتی بسیار داشتند، بر چه اساسی این اعتبار نجومی را به آقای زنجانی دادند که حالا برای تطهیر اشتباه خود ، تقصیر را بر گردن من می اندازند.

وی ادامه داد: یعنی وضعیت مدیران بانکی به حدی هرکی هرکی بود که یک نفر به تنهایی بتواند همه را فریب دهد؛ در حالی که رقم بدهی او با میزان بدهی دولت هند، دو شرکت آمریکایی و بدهی چین چیزی نیست و حتی پول های فروش نفت ما در بانک چین به عنوان ضمانت نامه برای اخذ وام با سود 6 درصدی وجود دارد.

«م.ش» با تاکید براینکه جان بابک زنجانی در امارات در خطر بود، افزود: من خود از نزدیک شاهد خطرات جانی در امارات بودم و اگر هشیاری سفارت ایران در امارات نبود معلوم نبود سر او چه بلایی بیاورند.

 

هیچگاه میلیاردر نبودم

این متهم با بیان اینکه هیچگاه میلیاردر و میلیونر نبودم، گفت: یک ماه قبل از بازداشتم، در نامه ای هفت صفحه ای به دادستان، تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود را به دادستان اعلام کردم و حتی عکس منزلم در لندن را نیز به او نشان دادم.

وی نحوه آشنایی خود با بابک زنجانی را اینگونه بیان کرد: در سال 89 توسط دکتر «ح.ف.ه» با ووی آشنا شدم و هواپیمایی دومنظوره را وارد کشور کردم که بابت هر هواپیما 250 هزار یورو گرفتم که الان بابت ورود هر هواپیما به کشور یک تا 2 میلیون یورو دریافت می کنند.

وی اضافه کرد: بعد از آشنایی با بابک زنجانی پنج فروند هواپیمای انگلیسی و 6 فروند هواپیمای ایرباس جمعا به مبلغ حدود 100 میلیون دلار وارد کردم که قیمت هر هواپیما در آن سال ، 13میلیون دلار بود؛ اما می گویند هواپیما در سال 2012 وارد شد درحالی که قیمت هواپیما در این سال با کاهش روبرو بود و به حدود 10 میلیون دلار رسیده بود.

وی با بیان اینکه بخاطر تاخیر در پرداخت 250 هزار یورو بابت فروش هواپیماها ، پنج درصد سهام اونور ایر ترکیه به من واگذار شد، ادامه داد: این سهام نیز اکنون در اختیار من نیست.

«م.ش» خاطرنشان کرد: در 20 نوبت نامه نگاری از مقام تحقیق خواستم تا با وکلای کشتی ها و اونور ایرترکیه صحبت کنیم که این عملی نشد تا اینکه مهر ماه 93 به من گفتند دیگر پیگیری نکن و من متوجه شدم، هدف، مجازات حداکثری است.

وی اضافه کرد: بعدا متوجه شدم موضوع دو کشتی به فراموشی سپرده شده است، موضوع شرکت فال پیگیری نشد و اونور ایر نیز مصادره شده است.

این متهم نفتی تاکید کرد: حق الزحمه من از کارگزاری حمل بشکه، پنج در هزار کل معامله بود و این کجا به معنای شراکت است.

ساعت 11 و 50 دقیقه را نشان می دهد؛ «م.ش» همچنان می خواهد به قرائت دفاعیات ادامه دهد که قاضی صلواتی ختم جلسه امروز دادگاه را اعلام و ادامه رسیدگی به این پرونده را به فردا دوشنبه موکول می کند.